الحدث
نحو فسخ عقود الشركات التي لا تحترم معايير سكنات عدل
استحداث مديرية خاصة بمتابعة جودة مشاريع الوكالة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جوان 2020
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" محمد طارق بلعريبي على تشديد الرقابة على نوعية وجودة السكنات، وأعطى تعليمات صارمة للمدراء الجهويين ومدراء المشاريع تشدد على ضرورة التنسيق بين المدراء الجهويين ومدراء المشاريع ممثلي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وإلزام شركات الإنجاز ابتداء من الغد استعمال الجدار العازل بدل تلبيس جدران الشقق بالجبس، وأعلن عن استحداث مديرية خاصة بمتابعة جودة ونوعية المشاريع تابعة للمديرية العامة لوكالة عدل، مع الحرص على الحفاظ على سمعة الوكالة باعتبارها "أكبر وكالة في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
طارق بلعريبي خلال لقاء تنسيقي عقده أمس عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، مع الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء أوقاسي بومدين، بمقر الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، ذكر بالتوصيات التي قدمها وزير السكن والعمران كمال ناصري، من أجل الرفع من وتيرة انجاز مشاريع السكن، وقال بيان من وكالة عدل أن هذا الاجتماع شارك فيه المدراء الجهويين لوكالة (عدل) وكذا مدراء المشاريع بمختلف الولايات والمدراء الجهويين، مدراء الوكالات التابعة للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، ومن خلال هذا اللقاء عرضت الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء أهم الوسائل والإمكانيات التي توفرها لتشديد الرقابة على نوعية وجودة السكنات وهذا طبقا للتعليمة الوزارية رقم 01/2018، كما عرضت هيئة التحفظات المسجلة على مستوى مختلف مشاريع عدل مع تحديد الورشات التي تسجل فيها مشاكل وإبراز أهم التحفظات .
وحول التوصيات التي خرج بها الاجتماع أوضح المصدر أن المدير العام لوكالة شدد على ضرورة التنسيق بين المدراء الجهويين ومدراء المشاريع ممثلي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، مع إلزام شركات الإنجاز ابتداء من الغد استعمال الجدار العازل بدل تلبيس جدران الشقق بالجبس، وكذا إلزام مدراء المشاريع والمدراء الجهويين بإرسال شهادة المطابقة التقنية التي تقدمها إلى المديرية العام.
وشدد المسؤول ذاته على عدم السماح بتسليم سكنات رديئة حتى وإن حددت فيها آجال التسليم وعلى الجميع الالتزام بهذه التعليمة، كما دعا لفسخ العقود مع شركة الإنجاز التي لا تحترم معايير جودة ونوعية السكنات، والحرص على تقديم تقارير مفصلة عن كل المشاكل التي تعرقل عملية تقدم المشاريع، إضافة إلى تقارير مكتوبة للمديرية العام لشركة الإنجاز التي لا تحترم الجودة والنوعية، وخلص اللقاء إلى الإعلان عن استحداث مديرية خاصة بمتابعة جودة ونوعية المشاريع تابعة للمديرية العامة لوكالة عدل.
