الحدث

مطالب غلق "السكوار" تعود إلى الواجهة!!

خبراء يرون أن الإصلاحات الاقتصادية ستكون دون فاعلية إن لم يتم فتح مكاتب صرف معتمدة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 جوان 2020

لن تكون الإصلاحات التي تقرها الحكومة بصفة دورية هذه الفترة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني مجدية بحسب الخبراء إن لم يتم غلق السوق الموازية للعملة الصعبة، وإقرار سوق رسمي لهذه العملات من أجل وضع حد لازدواجية أسعار العملة الصعبة في الجزائر، وهي خطوة أكثر من ضرورة من أجل إنعاش الاستثمارات الداخلية والخارجية وإعادة عنصر الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين الجزائيين والأجانب، بالإضافة إلى أهمية مثل هكذا خطوة لاستقطاب أموال السوق الموازية في الجزائر والتي بقي حجمها الحقيقي غير معروف.

موازاة مع الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي لإنعاش الاقتصاد الوطني، برزت مرة أخرى هذه الأيام مطالب بغلق السوق السوداء للعملة الصعبة كشرط لنجاح هذه الإصلاحات، خاصة في ظل استمرار انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، موازاة مع استمرار أزمة كورونا واحتكار هذا السوق من طرف بارونات يتحكمون في مستوى الأسعار وحجم العملة المتداولة، حيث انخفضت أسعار الدينار بشكل كبير أمام الأورو والدولار بسبب احتكار يمارسه حاليا المتحكمون في السوق الموازية، والذين عمدوا إلى تجفيف منابع العملة الصعبة من أجل رفع الأسعار وتعويض الخسائر التي سجلوها خلال أزمة كورونا التي أطاحت بقيمة الأورو والدولار أمام الدينار. ولذلك فقد جدد خبراء دعوتهم للحكومة الحالية من أجل إعادة النظر في نشاط هذه السوق الموازية. 

ويؤكد الخبراء أن الإصلاحات المتخذة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإصلاح المنظومة المالية وإنعاش الاستثمار في الجزائر لن تكون له جدوى إن بقيت السوق الموازية للعملة الصعبة بشكل يبقي ازدواجية أسعار الصرف في الجزائر بين سعر البنك الرسمي وبين سعر السوق السوداء، وهو ما بات ينفر المستثمرين خاصة الأجانب منهم من دخول السوق الوطنية ويعزز اللاثقة لديهم، داعين لتنظيم سوق الصرف وإتاحة إمكانية فتح مراكز صرف تعمل على مدار الساعة للبنوك العمومية والخاصة، وحتى المؤسسات الأخرى المهتمة، وستساهم تدريجيا في تلاشي السوق الموازي، مقابل استقطاب مدخرات أفراد الجالية. 

وسبق للخبراء أن أكدوا أن النظام السابق كان متحكما في هذا السوق ويرفض تنظيمه، لكن ومع ذهاب العصابة فلن يكون هناك مانع من تنظيم السوق باستحداث مكاتب الصرف، لكن هذا الأمر يجب أن يتم تدريجيا وليس دفعة واحدة، بفتح المجال للبنوك في البداية، ثم لأي شخص أو مؤسسة تريد أن تشتغل في العملة، خاصة أن للجزائر جالية تعتبر قوة، إذ تضم حوالي 7 ملايين مغترب يمكن استقطاب مدخراتهم عبر بيوت الصرف، لأن تغيير العملة خارج السوق الرسمية سيصبح جريمة يعاقب عليها القانون.

للإشارة، فإن تجار العملة لا يزالون يقاومون تأثيرات فيروس كورونا على مؤشرات ربحية السوق السوداء للعملة الصعبة، في ظل إقبال خفي للتجار الكبار للعملة ومغتنمي الفرص لحصد أرباح مستقبلية لفترة ما بعد كورونا في هذا النشاط النقدي الموازي، من خلال طلب الشراء من التجار الصغار ولو بالخسارة واحتكار وتجفيف منابع العملة حاليا من أجل رفع الأسعار بعد انتهاء جائحة كورونا، وهو ما يشير إلى احتمالية انهيار تاريخي آخر للدينار الفترة المقبلة أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية.