الحدث

استئناف النشاط التجاري لن ينهي حالة الركود التجاري!!

بسبب القيود والتدابير الوقائية وانتهاء مواسم الذروة في البيع لبعض النشاطات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 جوان 2020

لن ينهي قرار الحكومة استئناف النشاطات التجارية والاقتصادية على مرحلتين حالة الركود المسجلة في الأسواق وخسائر آلاف التجار لعدة أسباب، منها أن عددا كبيرا من التجار من بينهم تجار الألبسة والحلويات التقليدية وتجار الأواني انتهى بالنسبة لهم موسم الذروة في البيع، والذي يكون عادة قبل وخلال شهر رمضان، في حين أن الإجراءات والتدابير الوقائية التي فرضت على التجار والملزمين بتطبيقها ستجعل العديد من هؤلاء يعملون بحد أدنى من الخدمات، وهو ما سيجعل الخسائر تستمر عند هؤلاء التجار.

وبسبب أزمة كورونا التي دفعت إلى تعليق معظم الأنشطة التجارية، فإن عددا من الأسواق تعرف حالة من الركود سواء أسواق التجزئة أو حتى أسواق الجملة، حيث توقفت الحركة التجارية بهذه الأخيرة بسبب الأزمة، وهو الوضع المرشح لأن يستمر حتى بعد قرار استئناف الأنشطة التجارية على مرحلتين، كما جاء في خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي. فبسوق الملابس الجاهزة على سبيل المثال يتوقع أن تستمر حالة من الركود وأن يتسمر التجار في تسجيل الخسائر إلى غاية موسم الخريف المقبل، بسبب انتهاء موسم الذروة في البيع بالنسبة لهؤلاء التجار، والتي تكون عادة قبل شهر رمضان وقبيل عيد الفطر. وبما أن محلات هؤلاء التجار كانت مغلقة بموجب قرارات الولاة خلال هذه الفترة، فإن الخسائر المسجلة لن يتمكن التجار من تجاوزها بسرعة، خاصة أن الملابس الجاهزة مرتبطة بمواسم وموضة.

من جانب آخر، فإن نفس المنطق والقاعدة ينطبقان على تجار الأواني ومستلزمات المطابخ ومحلات بيع ديكورات المنازل، حيث يعرف هذا النشاط من أساسه ركودا بسبب تراجع القدرة الشرائية للجزائريين، لتأتي أزمة كورونا وتعمق من خسائر هؤلاء التجار الذين يعولون على تحقيق ربحهم عادة خلال شهر رمضان، بينما غلق محلاتهم في هذه الفترة بالذات ضاعف من خسائرهم التي من الصعب تعويضها وتجاوز حالة الركود، الأمر الذي يتطلب أشهرا. وبالنسبة لأصحاب محلات بيع الحلويات التقليدية، فإن الخسائر لديهم ستستمر إلى غاية العام المقبل، خاصة مع استمرار غلق قاعات الحفلات وتأجيل الأعراس من طرف معظم المقبلين على الزواج، وهو ما يعني بقاء نشاط هؤلاء معلقا كون الإقبال على هذه المحلات يكون خلال شهر رمضان أو خلال موسم الأعراس.

من جانب آخر، فإن بعض التدابير الوقاية التي جاءت موازية لقرار استئناف الأنشطة التجارية على مرحلتين، كما أقرته الحكومة، من المنتظر أن تحدد أرباح عدد من التجار وكذا عدد من القطاعات. فالتباعد الاجتماعي على سبيل المثال والذي يعد أهم عامل لنجاح الحرب ضد فيروس كورونا، سيجبر الناقلين الخواص على تقديم الحد الأدنى من الخدمات وتقليص عدد المسافرين على متن حافلات النقل الحضري وشبه الحضري بحوالي 50 بالمائة، شأنهم شأن سائقي التاكسي، وهو ما يعني انخفاض أرباح هؤلاء واستمرار تسجيل الخسائر لديهم. ونفس الأمر ينطبق على تجار آخرين وأصحاب نشاطات ومهن حرة، من بينهم أصحاب قاعات الحلاقة الرجالية، حيث سيكون هؤلاء مضطرين لاستقبال زبائن أقل بمحلاتهم، وهو ما سيجعل الخسائر تستمر لديهم.