الحدث

أزمة كورونا ترفع حجم استهلاك المياه بالجزائر

بسبب عمليات التعقيم اليومية سواء على مستوى الجماعات المحلية أو الأسر

أكد المدير المركزي بوزارة الموارد المائية، عمر بوقروة، أن حجم المياه الشروب المستهلكة على المستوى الوطني ارتفعت بـ 10 بالمائة منذ بداية أزمة فيروس كورونا في مارس الماضي.

وأوضح بوقروة، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن ارتفاع حجم الاستهلاك كان بسبب كثافة عمليات التعقيم اليومية عبر كل مناطق الوطن، سواء على مستوى الجماعات المحلية أو الأسر. وقال إن الاستهلاك تضاعف أكثر خصوصا خلال فترة الحجر الصحي الذي أقرته السلطات العليا منذ شهر مارس الفائت. وتابع يقول إن التزويد بالمياه الشروب يظل أولوية لكل مناطق الوطن، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة بصدد إحصاء البلديات التي تعاني من ندرة المياه لضمان ربطها بشبكات التوزيع بطريقة منتظمة. كما سيتم خلال لقاء مرتقب لوزير الموارد المائية بإطارات القطاع، إعداد تقييم شامل لوضعية التزويد واستهلاك المياه منذ بداية الحجر الصحي الذي تم فرضه في إطار مواجهة تفشي وباء كورونا، حسب ذات المتحدث. وفي هذا الصدد، ذكر أنه تم وضع برنامج يضم 700 مشروع لتحسين تزويد مختلف البلديات عبر القطر الوطني بالماء الشروب. وبخصوص ضمان تزويد المواطن بالمياه خلال الصائفة الجارية، قال السيد بوقروة إن مصالح الوزارة بصدد إعداد مخطط يسمح بتجاوز هذه الفترة ذات الطلب العالي بكل أريحية. وأضاف "يمكن أن نقول إن الأمور تسير في الطريق الصحيح وستقوم وزارة الموارد المائية خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل بوضع مخطط يجعلنا نكون في أكثر أريحية من حيث التموين، وأيضا لمواجهة أي طارئ في حينه"، حسب شروح ذات المسؤول. وأوضح أن هذا المخطط هو بمثابة "خطة استباقية" سيأخذ بعين الاعتبار حركة وتنقل المواطن خلال الصائفة من منطقة لأخرى، فضلا عن إطلاقه لعمليات تنظيف الخزانات والمجاري وتوفير قطع الغيار المستخدمة في تصليح الأعطاب وإجراءات مكملة أخرى. وأشار بوقروة إلى أن أكثر من 50 بالمائة من الماء الشروب يتم توفيرها من مصادر مائية جوفية، في حين توفر السدود نسبة 30 بالمائة، تليها معالجة مياه البحر بنسبة 17 بالمائة، مشددا على ضرورة "استغلال وتسيير هذا المورد بطريقة عقلانية". وكان وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، قد صرح مؤخرا أن "حجم المخزون الوطني من المياه يقدر بـ 4.2 مليار متر مكعب تضاف إليها الكميات الهائلة لمخزون المياه الجوفية، وهي الكمية التي ستغطي احتياجات المواطنين بكل أريحية خلال هذه الصائفة".

على صعيد آخر، دعا بوقروة رجال الأعمال إلى الاستثمار في المجال السياحي على ضفاف السدود، معتبرا أن مثل هذه الاستثمارات من شأنها أن توفر فضاءات ومسابح ستقلل من ظاهرة السباحة في السدود وتفادي وفيات أخرى. وتابع بالقول "إن كل النصوص التشريعية ودفتر الشروط الخاصة بالاستثمار في محيط السدود جاهزة"، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت طلبات في هذا الشأن وهي قيد الدراسة من طرف لجنة مختصة. وأشار إلى أن الجزائر تملك 81 سدا و600 منشأة مائية صغيرة تقع في مناطق يمكن أن تشكل متنفسا ترفيهيا للعائلات، بدل أن تكون سببا في وقوع ضحايا ووفيات. وقال بوقروة إن العمليات التحسيسية متواصلة للتحسيس بخطورة ظاهرة السباحة في السدود والبحيرات. وفيما يتعلق بظاهرة التلوث، طمأن ذات المسؤول بأنه تم اتخاذ كل التدابير خاصة أن السدود تصنف ضمن المنشآت "الاستراتيجية". وعن تربية السمك في المياه العذبة على مستوى السدود، قال بوقروة إن السدود تساهم بـ 400 طن سنويا، معتبرا هذا الرقم "ضعيفا" مقارنة بالإمكانيات التي تمتلكها الجزائر، كاشفا عن مشروع بالتعاون مع وزارة الصيد البحري لإنشاء فرع خاص بتربية المائيات وتطوير هذا المجال على مستوى السدود والحواجز المائية.

من نفس القسم الحدث