الحدث

الرقمنة هي مفتاح إصلاح منظومة الاقتصاد في الجزائر

ثمن توجه الحكومة نحو هذا المسعى، الخبير إسماعيل لالماس:

تلح الحكومة في كل مرة وخلال كل اجتماعاتها، الفترة الأخيرة، على ضرورة التوجه نحو الرقمنة كخيار فرضته التحولات التكنولوجية والاقتصادية الأخيرة، وهو مسعى يدعمه خبراء الاقتصاد بشدة، معتبرين أن الرقمنة هي مفتاح إصلاح منظومة الاقتصاد الوطني التي تعاني من التخلف.

أكد الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، أمس، أن وباء كورونا والتحولات التكنولوجية والاقتصادية التي يعرفها العالم جراء الأزمة التي خلقها، كشفت عن مدى الحاجة إلى بنية تحتية رقمية متطورة للتعلم عن بعد، والاطلاع بدقة على مختلف القطاعات ومعرفة من فقدوا مناصب شغلهم، والتعرف على سلسلة الإمدادات في المجال الفلاحي والتجاري، أي التحكم في تمويلات الفلاحين للأسواق، مشيرا أنه لو امتلكت الجزائر قاعدة رقمية صلبة في عدد من القطاعات لكان تسيير أزمة كورونا أسهل بكثير مما هو عليه الآن. وأضاف لالماس أن الرقمنة جد مهمة في مجال الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق استعمال التجارة الإلكترونية، مؤكدا أن الجزائر بادرت بإطلاق التجارة الإلكترونية في عهد النظام السابق، لكن دون أن تبني مع هذه الخطوة قاعدة رقمية تساعد بشكل فعال في إجراء هذه المعاملات، ما جعل التجارة الإلكترونية في الجزائر تسير بخطى بطيئة. 

وأضاف لالماس أن الرقمنة لا يتطلب الاستثمار فيها أموالا كبيرة، مشيرا أن الظرف يتطلب التعجيل بالاستثمار في هذا المجال للتوجه نحو الحكومة الإلكترونية وإرساء أرضية وطنية رقمية متطورة، بمعنى رقمنة كل القطاعات ومناحي الحياة لتكريس مختلف الأهداف الاقتصادية. ومن الأولويات، أكد لالماس أن جانب التوجه نحو الرقمنة هو إنشاء نظام إحصائي عصري متطور، أو نظام الذكاء الاقتصادي لإحصاء جميع القطاعات بشكل دقيق، لمعرفة المتطلبات والحصول على منظومة إحصائية متطورة وتتمتع بالشفافية والدقة، مع ضرورة إعادة تنظيم المجال اللوجستيكي من نقل وتخزين للبضائع، بهدف ضمان التموين الجيد في مختلف الأزمات، مثمنا تجوه الحكومة نحو إعطاء أوامر لكل القطاعات للتوجه نحو الرقمنة، حيث اعتبر أن هذه خطوة أولى في انتظار بداية التطبيق الفعلي بعد انتهاء كورونا.

من نفس القسم الحدث