الحدث
بوقادوم: لا ينبغي الاختلاف داخليا على السياسة الخارجية والدفاع
أكد دفاع الجزائر بشراسة عن ثلاثية السيادة والأمن والتنمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جوان 2020
أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، على وجوب عدم الاختلاف حول ملفي السياسة الخارجية والدفاع للدولة داخل الوطن، مشددا على ضرورة وجود "إجماع وطني" حول السياسة الخارجية للبلاد، وأوضح يقول أنه لا يمكن أن يكون هناك نزاعات ولامبالاة في السياسة الخارجية والدفاع، وهما ميدانان خاصين بصلاحية رئيس الجمهورية كما يعلم الجميع.
صبري بوقادوم، وخلال جلسة عمل مع لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني التي يرأسها عبد القادر عبد اللاوي، أمس قال أن "قطاعي السياسة الخارجية والدفاع الوطني لابد أن يكونا محل إجماع داخل الوطن"، مضيفا أنه "لا يمكن أن تكون هناك خلافات حول هذين القطاعين اللذين هما من صلاحيات رئيس الجمهورية، كما هو معمول به في العالم"، وشدد الوزير على أن "قيادة السياسة الخارجية تحظى باهتمام بالغ ضمن البرنامج الشامل للتجديد الوطني وبناء الجزائر الجديدة"، وذلك من خلال "إعطاء الجزائر المكانة اللائقة بها في إطار المبادئ المعروفة للدبلوماسية الجزائرية"، وذكر بهذه المبادئ المتمثلة في "احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام قواعد حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة".
وأضاف يقول أنه يتم "تكييف العمل الدبلوماسي ضمن ثلاثية: السيادة، الأمن والتنمية"، وذلك بشكل يضمن "الدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي، مع الاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والتعاون في سبيل خدمة التنمية".
وفي سياق متصل، أكّد وزير الخارجية على تمسك السلطات العليا في البلاد بالعمل على إعطاء الجزائر المكانة اللائقة في إطار مبادئ الدبلوماسية الجزائرية المعروفة، مشددا على الدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي.
وقال أن قيادة السياسة الخارجية التي تندرج ضمن مشمولات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تحظى بـ"اهتمام بالغ" ضمن البرنامج الشامل للتجديد الوطني وبناء جزائر جديدة "عبر إعطاء بلادنا المكانة اللائقة بها في إطار المبادئ المعروفة للدبلوماسية الجزائرية المتمثل أساسا في احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام قواعد حسن الجوار والتسمية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة".
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أنه يتم ضمن السياسة الخارجية للجزائر العمل المتواصل من اجل تكييف الاداء الدبلوماسي ضمن ثلاثية: "السيادة والأمن والتنمية"، وهذا بشكل "يضمن الدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي والاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والتعاون في سبيل الخدمة التنمية".
وبعد أن أكد توفر النية في التواصل والإرادة للمشي اليد في اليد، أوضح أن "السياسة الخارجية تكون نتيجة إجماع أو أكبر إجماع ممكن داخل الوطن ..."، مضيفا: "إذا أردنا أن ندافع عن بلادنا هناك ميدانيين لابد من الإجماع (حولهما)، وهما الخارجية والدفاع، وهما الميدانيين الخاصين بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا ما هو معمول به بنسبة 90 بالمائة في العالم"، وقال في نفس السياق، "أننا قد نختلف كما حدث بخصوص قانون المالية وهذا أمر طبيعي ويعبر عن الديمقراطية في البلاد، ولكن من المستحسن، فيما يخص الخارجية والدفاع، فلا بد على كل الجزائريين أو أكبر قدر ممكن من الجزائريين وممثليهم والحكومة أن يمشوا على طريق واحد وان يعبروا عن موقف واحد".
ولدى تطرقه للأزمة في مالي، أشار وزير الخارجية إلى إن الجزائر تواصل دورها في مسار إعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد، كما أكد أن القضية الفلسطينية وقضية سيادة الصحراء الغربية، من بين أكبر اهتمامات الجزائر، وستدافع عنهما دون هوادة في المحافل الدولية، إلى غاية استتباب الأمن والاستقرار والسلام في هذين البلدين الشقيقين.
وعرج وزير الخارجية في حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية، عن تطورات ما يحدث في ليبيا، واصفا ذلك بالخطير، مؤكدا أن الجزائر مازالت تواصل جهودها من أجل تخفيف حدة التوترات في ليبيا، وأضاف وزير الخارجية بقوله: "ستواصل بلادنا اتصالاتها حتى مع الظروف الصحية الحالية من أجل تشجيع الليبيين على الرجوع إلى طاولة الحوار".
