الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
اعتبر مراقبون أن خارطة العمل الخيري والتوعوي في الجزائر ستعرف العديد من التغييرات بعد أزمة كورونا، خاصة بعد الأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية بشأن إعداد قائمة بأسماء الجمعيات المدنية المؤهلة لهذه الصفة، خاصة تلك التي لعبت دورا كبيرا في جمع التبرعات خلال أزمة كوفيد 19.
أكد متابعون لنشاط الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني أن خطوة رئيس الجمهورية بإعداد قائمة للجمعيات المدنية التي تحمل هذه الصفة، ستفرز خارطة جديدة للعمل التطوعي المجتمعي والخيري في الجزائر، معتبرين أن لجوء الحكومة خلال أزمة كورونا إلى التنظيم المحلي والشعبي للسكان في الأحياء والقرى، يعد إقرارا رسميا بضعف وهشاشة المجتمع المدني المحلي في الجزائر، على الرغم من توفر البلاد على 120 ألف جمعية بين محلية وولائية ووطنية، تنشط أغلبها خارج سياقاتها، وكانت تستغل في المواعيد السياسية لدعم السلطة ومشاريعها السياسية.
ويعتقد نشطاء في المجتمع المدني أن السلطة اليوم وجدت نفسها في مواجهة أزمة كان يفترض أن يكون فيها المجتمع المدني السند والداعم الأبرز لها، لكنها وجدت أن شبكة المجتمع المدني في البلاد عبارة عن نسيج هش وغير منتظم، وعاجز عن لعب أي دور، وهذا نتيجة السياسات الحكومية السابقة التي طبقت على المجتمع المدني من حيث استغلاله كواجهة للمشاريع السياسية، بدلا من أن يكون جبهة خدمية ووسيطا فاعلا بين الدولة والمجتمع، معتبرين أن أزمة كورونا كشفت عن قصور كبير في مساهمة جمعيات المجتمع المدني في العمل الخيري والتطوعي، وهو ما جعل السلطات في البلاد تعتمد على جمعيات الأحياء والقرى والأعيان، والجمعيات البلدية الناشطة في مجال التضامن، ومكاتب الهلال الأحمر الجزائري، وفرق وأفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية، وهو ما دفع رئيس الجمهورية لإعطاء أوامر لإعداد قائمة بأسماء الجمعيات المدنية المؤهلة لهذه الصفة، خاصة تلك التي لعبت دورا كبيرا في جمع التبرعات خلال أزمة كوفيد 19. كما أمر كذلك بإعداد قائمة بأسماء الجمعيات المدنية المؤهلة لهذه الصفة على أساس ما قدمته من خدمات للمجتمع عبر التراب الوطني، لاسيما تلك التي ظهرت خلال أزمة كوفيد 19 ولعبت دورا كبيرا في جمع التبرعات وتوزيعها على المتضررين وتعزيز التضامن والتراحم بين أبناء الشعب ومساعدة الدولة على التصدي لجائحة كورونا.