الحدث
سماسرة العقار يستغلون كورونا للتوسع الفوضوي
فيما استنفرت السلطات المحلية مصالحها عبر أكثر من ولاية من أجل وقف هذه العمليات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 ماي 2020
استغل سماسرة العقار في عدد من الولايات الأزمة الصحية والظروف الاستثنائية التي تعيشها الجزائر والحجر الصحي المفروض منذ حوالي الشهرين، من أجل التوسع في عدد من المناطق وإنشاء بنايات فوضوية، وهو ما استنفر السلطات المحلية عبر أكثر من ولاية من أجل وقف هذه العمليات.
سجلت عدد من الولايات، في الفترة الأخيرة، منها وهران وعنابة وقسنطينة، عودة ظاهرة البنايات الفوضوية والتوسعات التي تأتي بالتزامن والحجر الصحي المفروض على المواطنين منذ أسابيع، حيث اغتنم سماسرة العقار الوضع للمتاجرة في المساكن الفوضوية والأراضي بصفة غير قانونية. ففي ولاية وهران على سبيل المثال قامت مصالح دائرة السانيا، بحر الأسبوع الماضي، بهدم 9 بنايات فوضوية، أقدم مواطنون على إنجازها في ظرف قياسي، مستغلين الظروف الحالية ونقص المراقبة التي تقوم بها مصالح البلديات.
وشهدت منطقة ابن سينا ببلدية وهران أيضا إقدام مواطنين على بناء مساكن فوضوية بطريق السكة الحديدية، مستغلين عزلة المكان؛ حيث أنجزوا عدة مساكن فوضوية وأخرى في طور الإنجاز. وسارعت مصالح الدائرة مرفقة بالمصالح التقنية للبلدية ومصالح الشرطة، إلى هدم البنايات والقضاء على الأساسات التي وضعت لإنجاز مساكن فوضوية، وذلك في الوقت الذي تم تسجيل عدة محاولات لبناء مساكن فوضوية بعدة ولايات أخرى، منها قسنطينة، تم توقيفها قبل البناء، واقتصر الأمر على عمليات الحفر، فيما كثفت مصالح البلديات عبر عدد من الولايات الأخرى حملات المراقبة بأمر من الولاة، مع الترخيص للقوة العمومية بالتدخل في حال اكتشاف مواقع لإنجاز مساكن فوضوية، وتشديد الخناق على سماسرة العقار، خاصة بمواقع محددة معروفة بانتشار السكن الفوضوي.
من جانب آخر، هناك فئة أخرى من سماسرة العقار من اغتنموا فرصة انشغال السلطات المحلية المجندة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لمباشرة أشغال البناء بطريقة غير مطابقة للقوانين ودون رخصة، حتى أن بعضهم لا يملك أي سند قانوني لمباشرة الأشغال، أو حتى إنجاز إضافات ببناياتهم رغم الرفض الإداري لها، وهو ما أدى لبروز ظاهرة البنايات غير المطابقة بعدد من الولايات منها العاصمة.
