الحدث
الناقلون الخواص يجددون مطالبهم لإيجاد صيغة لدعمهم ماليا
لم تدرجهم وزارة النقل والأشغال العمومية لحد الآن في قائمة المعنيين بالتعويضات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 ماي 2020
جدد الناقلون الخواص والمتضررون من قرارات حظر النقل والحجر الصحي، مطالبهم إلى وزارة النقل والأشغال العمومية، لإيجاد صيغة قانونية لدعمهم ماليا، ومساعدتهم جراء الأضرار التي تكبدوها منذ إغلاق مجال النقل عبر الوطن.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس فدرالية الناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، في تصريح لـ"الرائد"، أن الناقلين مازالوا ينتظرون قرار الوزارة الوصية فيما يتعلق بدعمهم ماديا جراء الأزمة التي يعيشونها، والتي خلفتها جائحة كورونا وقرار تعليق عمل وسائل النقل، وأكد بوشريط أن الناقلين قدموا العديد من الاقتراحات تمثلت في الحصول على قروض بنكية قصيرة المدى، مع تقديم الحافلات كضمان على أن لا تتجاوز القروض سقف 20 مليون سنتيم، وذلك إلى جانب مسح مستحقات التأمينات الاجتماعية والضرائب للفترة التي دخلوا فيها في بطالة إجبارية منذ حوالي شهرين، في وقت تبقى قرارات الحجر قائمة لمدة إضافية بسبب تواصل انتشار عدوى كورونا كوفيد 19 عبر الوطن.
وأكد بوشريط أن وزارة النقل والأشغال العمومية شرعت في منح تعويضات مالية لصالح سائقي سيارات الأجرة والسائقين وقابضي الحافلات، متسائلا عن أسباب اقتصار التعويضات المالية على السائقين والقابضين دون الناقلين، رغم كونهم متضررين من الحظر والحجر الصحي، مؤكدا أن القابضين والسائقين متضررون، وكنا من البداية نطالب بمساعدتهم ماديا لأنهم من ذوي الدخل اليومي، وتوقيف نشاط النقل أحالهم على بطالة إجبارية في غياب دخل آخر، لكن ذلك دون إقصاء الناقلين الذين ينشطون بشكل قانوني في مجال النقل ولهم حقوق أيضا.
وقال بوشريط إنه إلى غاية الآن لم يتم الفصل في مصير الناقلين الخواص، خاصة أن جل أصحاب الحافلات الصغيرة وحافلات النقل الحضري وشاحنات النقل ما بين الولايات وشاحنات نقل البضائع، مستفيدون من قروض بنكية في إطار برامج تشغيل الشباب "أونساج" والوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة "كناك" ووكالة القرض المصغر "كناك"، ما يجعلهم عرضة للمتابعات والضرائب وغيرها من الأعباء. وأضاف المتحدث أن البنوك ومصالح وكالات التشغيل المعنية كانت اتخذت إجراء بعدم المطالبة حاليا بتسديد القروض، غير أن الشباب في بطالة، وأغلبهم أرباب عائلات.
