الحدث

نحو رسم استراتيجية جديدة وقائية وعملياتية لحماية الثروة الغابية

توسيع مهام اللجنة الوطنية لحماية الغابات وإعادة النظر في إطارها القانوني كخطوة أولى

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أمس، أنه سيتم توسيع مهام اللجنة الوطنية لحماية الغابات وإعادة النظر في إطارها القانوني، بهدف رسم المعالم الرئيسية لسياسة وقائية وعملياتية لحماية الثروة الغابية من مختلف المخاطر وعلى رأسها الحرائق.

وقال عماري، في كلمة له خلال لقاء تنسيقي حضره عدد من أعضاء الحكومة بمناسبة انعقاد اللجنة الوطنية لحماية الغابات، إن هذه التدابير التي تستهدف توسيع المهام المنوطة باللجنة الوطنية لحماية الغابات من شأنها تعزيز وسائل الحماية والوقاية. ويأتي على رأس هذه التدابير، يضيف الوزير، إعادة النظر في الإطار القانوني لدور اللجنة الوطنية لحماية الغابات وإعطائها كل الصلاحيات وتوفير لها الإمكانيات من أجل ممارسة نشاطاتها وتوسيعها للقطاعات الأخرى. وأبرز الوزير أنه من ضمن هذه التدابير أيضا "تفعيل البحث العلمي والتكوين من خلال المدرسة العليا للغابات بولاية خنشلة، وتثمين الإبداع لدى المؤسسات الناشئة والرقمنة والتقنيات الفضائية والاتصال والهندسة الغابية، وكذا تهيئة الفضاءات والتحكم في الأصناف الحيوية واستغلال التنوع البيولوجي في مواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والتصحر". وأضاف قوله إن "إدماج الساكنة خاصة الشباب في برامج التنمية الغابية والريفية من شأنه بعث وتعزيز النشاطات المكملة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، مثل استغلال الموارد الغابية من خشب وفلين والنباتات العطرية والطبية، بمشاركة المجالس المهنية للشعب الغابية، وهو ما يصبو إليه القطاع من خلال هذه الإجراءات الجديدة". كما أشار الوزير أيضا إلى "تدعيم التنسيق القائم بين مختلف المتدخلين ميدانيا، خاصة بين إدارتي الحماية المدنية والغابات، وتوسيع التنسيق عبر تعبئة كل الطاقات وتجند جميع المسؤولين المحليين، من إداريين ومنتخبين ومسؤولي الأسلاك الأمنية وكذا المواطنين، خاصة أولئك الذين يقطنون بجوار الغابات.

وأبرز أن تعزيز التعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية لاستغلال ومعالجة الصور الملتقطة عبر القمر الاصطناعي يتيح التقييم الأحسن لحرائق الغابات، وكذا الاستغلال المستدام للإمكانيات الغابية والاستثمار فيها والتحويل الجيد للخشب والفلين والأشجار المثمرة، والنباتات العطرية والطبية، مؤكدا أن إنشاء الغابات الترفيهية والترخيص بالاستغلال عن طريق الاستصلاح، كل ذلك من شأنه الحفاظ على هذه الفضاءات من طرف مستغليها. كما أكد على ضرورة تفعيل، بشكل أوسع، كل وسائل الإعلام، لاسيما الإذاعات المحلية والمجتمع المدني، من أجل تحسيس أوسع للمواطنين بأهمية الحفاظ على الثروة الغابية، مع ضرورة تشجيع أكثر للفلاحين والمستغلين للثروة الغابية على التأمين.

 

تعزيز النظم الإيكولوجية والبيئية لضمان حماية أكبر للفضاءات الغابية

وذكر الوزير، في السياق ذاته، أن الحكومة تولي أهمية بالغة للتنمية والمحافظة على الثروة الغابية التي تغطي مساحة تفوق 4,1 مليون هكتار، حيث سخرت لها الدولة العديد من البرامج وكل الإمكانيات البشرية والمادية الهادفة إلى حماية الغابات من كل الأخطار والمحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق تقوية النظم الإيكولوجية والبيئية. مشيرا في ذات الإطار إلى المخطط الوطني للتشجير الذي تم الشروع فيه تحت شعار "شجرة لكل مواطن"، حيث مست عملية التشجير مساحة إجمالية تقدر بـ 11 ألف هكتار، تمت برمجتها خلال السنة الحالية، مضيفا أن عمليات التشجير ستستمر خلال السنوات القادمة، وذلك لتدارك المساحات التي تعرضت للحرائق وتوسيع الرقعة الغابية. وأضاف أن السلطات العمومية مكنت قطاع الغابات من اقتناء وسائل حديثة للوقاية والتدخل، حيث تحصلت إدارة الغابات، هذه السنة، رغم الضائقة المالية، على 80 شاحنة مزودة بصهاريج مخصصة للتدخل السريع لمكافحة حرائق الغابات، ما يسمح بتدعيم الأرتال المتحركة ليبلغ عددها الإجمالي 20 رتلا متنقلا.

من نفس القسم الحدث