الحدث

سائقو التاكسي يعودون للنشاط بطريقة سرية عبر المدن الكبرى

بعدما بات أغلبهم على حافة الفقر بمرور شهرين من التزامهم بتدابير الحجر المنزلي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 ماي 2020

عاد أغلب أصحاب سيارات الأجرة بالمدن الكبرى هذه الأيام للنشاط بطريقة سرية، بعدما بات أغلبهم على حافة الفقر بمرور شهرين من التزامهم بتدابير الحجر المنزلي، حيث لجأ أغلبهم لنقل المواطنين دون وضع إشارة التاكسي وشطب الرقم الخاص بممارسة النشاط، في ظل تأخر إجراءات التصريح لهم بالعودة للعمل واستمرار احتكار أصحاب سيارات "الكلونديستان" عملية نقل الزبائن والمواطنين نحو جميع الاتجاهات رغم إجراءات الحجر.

بسبب تأخر إجراءات التصريح لسائقي التاكسي بالعودة للعمل بشكل نظامي، اضطر العديد من أصحاب هذا النشاط لخرق القانون والعودة لممارسة عملهم بشكل سري عبر المدن الكبرى، حيث لم يتمكن كثيرون من الاستمرار في تطبيق قرار تعليق نشاطهم بسبب تدهور وضعهم المالي بشدة مع اقتراب عيد الفطر، ليجدوا في العودة للنشاط سرا السبيل الوحيد لإعالة عائلتهم وإنقاذ أنفسهم من الفقر.

وقد عمد أصحاب سيارات الأجرة، في البداية، للعمل بين الأحياء وداخل البلديات المعزولة نوعا ما بالعاصمة دون اللجوء لدخول عدد من الأحياء والنشاط عبر بعض البلديات، على غرار الجزائر الوسطى، بسبب الانتشار الكبير لمصالح الأمن، غير أنه ومع اقتراب عيد الفطر عاد أصحاب سيارات الأجرة للعمل بطريقة عادية مع الحرص على تغطية أو إزالة شعار التاكسي لتفادي التعرض لعقوبات، بينما عاد بعض السائقين لاستغلال عدد من المحطات في الأوقات التي تغيب فيها مصالح الأمن. 

وحسب ما أكده عدد من سائقي التاكسي العائدين للنشاط بطريقة سرية في تصريحات لـ"الرائد"، فإن هذا الخيار كان الحل الوحيد أمامهم بعد توقفهم عن العمل لأزيد من شهرين متتاليين استنزفوا خلالهما كافة مدخراتهم، بينما لجأ أغلبهم للاستدانة من أجل إعالة عائلاتهم. ويقول هؤلاء إن وضعهم بات صعبا مع اقتراب عيد الفطر، لدرجة أن هناك سائقين أصبحوا غير قادرين على توفير لقمة العيش لأبنائهم بسبب التأخر في الترخيص لعودتهم للنشاط، بينما ينشط أصحاب سيارات الكلونديستان الذين هم في الأساس دخيلون على هذا القطاع بشكل عادي.

للإشارة، فقد كان رئيس فيدرالية سائقي سيارات الأجرة والأمين الوطني المكلف بالتنظيم لدى اتحاد التجار والحرفيين، محمد بن زينب، قد هدد منذ أيام بخروج سائقي "التاكسي" للعمل، وخرق قرار منعهم من ممارسة نشاطهم، وذلك بعد تهميشهم وعدم تقديم أي مساعدات لهم، رغم مرور شهرين من التزامهم بتدابير الحجر المنزلي الصحي، ورفض مسؤولين بالوزارة الوصية والولايات لقاءهم والاستماع لانشغالهم. وأشار بن زينب، في تصريحات صحفية، أن سائقي سيارات الأجرة وجدوا أنفسهم في حصار دون الحصول على أية مساعدات، كما أن إعانة المليون سنتيم التي تم إقرارها منذ 15 يوما، ظلت مجرد كلام، ولحد الساعة لا يزالون ينتظرون صب تلك الإعانة، منتقدا في السياق حرمان سائقي نقل البضائع من هذه الإعانة دون مبرر موضوعي. 

وأكد نفس المتحدث أن البعض من أصحاب سيارات "التاكسي" غامر وخرج إلى العمل، خارقا بذلك قرار حظر نشاطهم، ومعرضين أنفسهم للعقوبات القانونية، وذلك بعدما أصبحوا "يتسولون"، خصوصا أن بعضا منهم لديه مسؤوليات عائلية ثقيلة، مثل التكفل بالأبناء المصابين بأمراض مزمنة، أو إعاقات ذهنية وحركية. وأضاف بن زينب أنهم ينتظرون مواعيد لمقابلة ولاة الجمهورية، أو مسؤولين لدى مصالح وزارة النقل، منذ فرض الحجر الصحي الشامل أو الجزئي، دون جدوى، مجددين مطالبهم بالترخيص لهم بممارسة عملهم بشكل قانوني مع التعهد بالالتزام بتدابير الوقاية والحماية، أو منحهم قروضا دون فوائد، يسددونها بعد عودتهم إلى النشاط عند تحسن الوضع الصحي.