الحدث
الجزائريون "يصومون" عن دفع الفواتير منذ بداية أزمة كورونا
بسبب الضائقة المالية التي يعيشونها مستغلين إجراءات عدد من المؤسسات الخدماتية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ماي 2020
ألغت إجراءات عدد من المؤسسات الخدماتية، منها مؤسسة سونلغاز والجزائرية للمياه من مخطط الجزائريين، هذه الأيام، شيئا اسمه دفع الفواتير، حيث فضلت أغلب العائلات هذه الفترة تأجيل دفع مستحقات الكهرباء والماء وحتى الكراء لآجال غير مسماة، وهو ما يرفع مديونية هذه العائلات لصالح المؤسسات ويجعل العديد من المواطنين في مواجهة فواتير بأرقام خيالية مع نهاية جائحة كورونا.
أجل أغلب الجزائريين هذه الفترة دفع فواتيرهم الخاصة باستهلاك الكهرباء والغاز والماء وحتى فواتير الكراء، حيث تعيش العديد من الأسر ضائقة مالية بسبب الأزمة الصحية وآثار الحجر المنزلي على العديد من العمال اليوميين والموسميين، جعلهم لا يفكرون في الوقت الحالي في دفع أي فواتير أو التزامات مالية لصالح عدد من المؤسسات الخدماتية.
وقد شجعت إجراءات هذه المؤسسات في حد ذاتها سلوك الجزائريين هذا حيث عمدت أغلب المؤسسات للسماح لزبائنها بتأجيل دفع فواتيرهم مع التزامها بعدم قطع الخدمة عن هؤلاء الزبائن، غير أن الإشكال الحقيقي يتعلق بارتفاع مستوى الفواتير كل مرة بسبب التأجيل، ما يجعل الجزائريين في مواجهة فواتير بأرقام فلكية عند انتهاء هذه الجائحة، وهو ما سيخلط حسابات العديد من الأسر التي تعتمد على التخطيط في إدارة مصاريفها الشهرية، خاصة إذا تعلق الأمر بالفواتير الخدماتية.
للإشارة، فقد قامت شركة المياه والتطهير للجزائر بغلق 29 وكالة للزبائن، للحد من خطر انتشار فيروس كورونا وحماية زبائنها وعمالها. وقامت بتطبيق خطة لاستمرارية النشاطات، وركزت فيها على عمليات التزويد بالمياه الشروب ومعالجة المياه المستعملة. وأكدت سيال تعليق عمليات قراءة مؤشرات العدادات وتوزيع الفواتير، وبالتالي، سيتم تقدير الاستهلاك الخاص بالمواطنين على أساس الحصيلة السابقة للاستهلاك.
من جهتها جددت مؤسسة سونلغاز التزامها بعدم قطع التموين عن المتأخرين في تسديد فواتيرهم، داعية زبائنها لدفع فواتير استهلاكهم عبر الوسائط الإلكترونية، من جانبها أجلت أغلب وكالات الترقية العقارية عمليات تسديد مستحقات الكراء بالنسبة لزبائنها، مؤكدة لجوءها بعد انتهاء هذه الجائحة لتقسيط مستحقات الكراء المتأخرة حتى لا ترتفع الأعباء على هؤلاء الزبائن، بدورها أعلنت وكالة عدل تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار والأعباء الشهرية، في إطار التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.
