الحدث

هذه التحديات الاقتصادية التي تواجه الجزائر بعد زوال كورونا

خبراء يعتبرون بدء التفكير في المرحلة وإعداد مخطط لها منذ الآن أمرا إيجابيا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 ماي 2020

ستكون الجزائر بعد زوال جائحة كورونا على موعد مع تحديات كبيرة، حيث أصبحت ملزمة على إعادة النظر ومراجعة الاستراتيجية في أكثر من قطاع، منه القطاع الاقتصادي الذي تضرر بشكل كبير من الأزمة الصحية.

وقد أمر رئيس الجمهورية، في آخر اجتماع له لمجلس الأمن، الحكومة بضرورة بدء العمل على إعداد مخطط لمرحلة ما بعد كوفيد-19 مع مراعاة مختلف الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وهو ما جعل خبراء الاقتصاد يدلون بدلوهم، مؤكدين أن الفرصة باتت مواتية للتخلص من التبعية للمحروقات وأن السياسة والاستراتيجية التي يجب اتخاذها ما بعد كورونا يجب أن تتمحور حول تفعيل نظام اقتصادي جديد يرتكز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والفلاحة والرقمنة.

سراي: آن الأوان للتخلص من التبعية للنفط

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي أن بدء التفكير في مرحلة ما بعد كورونا هو أمر مطلوب حتى تربح الجزائر الوقت، مشيرا أن الأزمة الصحية الحالية يجب أن تكون درسا ومناسبة للتخلص من تبعية المحروقات بالنظر للنكسات التي سببها سعر البرميل في السوق العالمية، وغياب البدائل الفورية التي تعوض مداخيله. وقال سراي إن الأزمة الاقتصادية التي خلفها الوباء تقتضي دفع عجلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح قطاعات إنتاجية أخرى، معتبرا في السياق ذاته قطاع الطاقات المتجددة قطاعا بديلا للمحروقات يمكن استغلاله أمثل استغلال لما تتوفر عليه الجزائر من إمكانيات. وقال سراي إنه رغم انعدام التكنولوجيا المحلية فقد قامت الجزائر بعقد اتفاقات مع دولة ألمانيا، ما يوفر موارد مالية مهمة إضافة لخلق مناصب للشغل واحتياجات داخلية وأخرى خارجية تسهم في تنويع الصادرات خارج المحروقات. وزيادة على قطاع الطاقات المتجددة، يضيف ذات الخبير أن هناك قطاع السياحة والخدمات الذي مازالت فيه الجزائر بعيدة عن المعايير الدولية رغم ما تمتلكه الجزائر من مقدرات سياحية هائلة ومتعددة، مؤكدا أن كل هذه الرهانات وأخرى يمكن لها أن تجعل من الاقتصاد الجزائري رائدا ومتفوقا إن رافقها التمويل اللازم بإجراءات لإصلاح المنظومة المصرفية، خاصة بعد فتح واعتماد الصيرفة الإسلامية التي يراهن عليها الأغلب للمساهمة في الاستثمار المحلي ومحاولة جلب واستقطاب الكتلة النقدية خارج الدورة الرسمية، إضافة إلى محاربة السوق السوداء التي تمتص كتلة نقدية كبيرة.

لالماس: الوضع صعب والرهان في المرحلة المقبلة يجب أن يكون على قطاعات بديلة للنفط

من جهته، دعا الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، إلى ضرورة اتخاذ الجزائر التدابير اللازمة لما بعد كورونا والتحضير لمواجهة ما سيأتي لاحقا، خاصة إذا استمر الوضع على حاله، لأننا سنواجه وضعا جد صعب، حسبه، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة، لأن المرحلة القادمة تتطلب صرامة وتحكما بصفة كبيرة حتى نستدرك ما تم ضياعه. وحسب الخبير، فإن دول العالم كلها تعاني هذا المشكل المتعلق بالركود الاقتصادي وتراجع نسبة النمو، مؤكدا أن العالم مطالب بزيادة النمو الذي تدهور بشكل سلبي وكبير، بسبب نقص الموارد على مستوى أسعار النفط التي ما تزال تتقهقر، إضافة إلى تفشي الفيروس. وفي الجزائر قال لالماس إن المطلوب هو مزيد من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع الحرص على فتح حاضنات أعمال بالجامعات الوطنية وتسهيل ذلك على مستوى الولايات، ومرافقة كل هذا بفتح الباب أمام المؤسسات العالمية لدخول السوق الوطنية ومحاولة دعم الصادرات في المستقبل، كما يجب مساعدة المؤسسات الاقتصادية للنهوض بعد كورونا والتعافي منه ومواصلة النشاط الاقتصادي، ولتساهم هذه المؤسسات في إيرادات الدولة من الجباية العادية من الضرائب والرسوم المختلفة.

واعتبر لالماس أن الفرصة قد حانت للخروج من الاعتماد على المحروقات التي تشهد صراعا عالميا وضعف منافسة الجزائر فيها، وذلك بالاعتماد على قطاعات أخرى محلية يمكن أن لا تخضع للتقلبات والصراعات الدولية، وإنشاء منتوجات وطنية بامتياز ودعمها لتوفر الاحتياجات الداخلية وإمكانية تصديرها لتدعيم قطاع الصادرات خارج المحروقات، وللحد في نفس الوقت من الاستيراد المفرط والاعتماد على الإمكانات الداخلية، مشيرا أن أهم قطاع يمكن التعويل عليه هو قطاع الفلاحة التي يمكن لها أن توفر كثيرا من الاحتياجات الغذائية من ثروة زراعية وحيوانية لما تمتاز به الجزائر من شساعة وتنوع للمساحة الزراعية والغابية يمكن حتى تصديرها، كما يمكن للفلاحة أن توفر كثيرا من المادة الأولية لقطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة كالنسيج والصناعات التحويلية الغذائية وغيرها.