الحدث

جلسة علنية بالبرلمان نهاية الشهر لمناقشة قانون المالية التكميلي

مكتب المجلس أحال نص المشروع على لجنة المالية والميزانية

برمج البرلمان بغرفته السفلى جلسة علنية نهاية الشهر الحالي ستخصص لدراسة ومناقشة ما جاء به مشروع قانون المالية التكميلي، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017.

أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أمس أن مكتب الغرفة السفلى للبرلمان يكون قد عقد اجتماعا برئاسة رئيس الغرفة، خصص لتحديد أجندة عمل المجلس خلال المرحلة القادمة، حيث تقرر عقد جلسة عامة من 31 ماي تستمر حتى 4 جوان الداخل، تخصص لمناقشة مشروعي قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 وقانون المالية التكميلي.

وحسب المصدر فقد استهل اللقاء بالحديث عن تطورات الوضعية الوبائية كوفيد 19، والتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وثمن مكتب المجلس، الخطوات العملية والإجراءات الصحية المتخذة في بلادنا من مختلف القطاعات والتأكيد على روح المسؤولية واليقظة والتضامن.

وبعدها، أحال مكتب المجلس مشروع قانون المالية التكميلي على لجنة المالية والميزانية، وضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس، كما أحال مكتب المجلس قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بسبب الوفاة، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

واطلع مكتب المجلس، على رأي اللجنة، في تصاريح نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وإلى جانب ذلك تضمن جدول الأعمال قضايا متفرقة.

من نفس القسم الحدث