الحدث
أزمة قطاع السياحة في الجزائر ستستمر حتى بعد انتهاء كورونا
بسبب العامل النفسي للسائح الذي سيتردد كثيرا في السفر بسبب آثار الوباء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ماي 2020
يتخوف الفاعلون في القطاع السياحي في الجزائر من استمرار الركود في القطاع الذي فرضته أزمة كورونا حتى بعد انتهاء الجائحة، معتبرين أن إعادة بعث السياحة أمر غير ممكن خلال 2020، بالأخص بالنظر للعامل النفسي لدى السائح الجزائري الذي سيتردد كثيرا في السفر بسبب آثار الوباء، ليبقى التحدي من أجل تجاوز الوكالات السياحية لخسائرهم هو التشجيع على الوجهة المحلية والاستثمار في السياحة الداخلية.
وفي ورقة طريق للخروج من الأزمة الحالية بقطاع السياحة والتي فرضها وباء ورونا، عبرت الوكالات السياحية في الجزائر عن تخوفها من استمرار تعطل عجلة السياحة حتى بعد انتهاء جائحة كورونا، متوقعة أن إعادة بعض السياحية في 2020 يعد أمرا غير ممكن بسبب العامل النفسي لدة السائح، سواء السائح الجزائري أو السياح الأجانب الذين سيترددون في السفر بسبب العامل النفسي وآثار وباء كورونا، وهو ما يعني مزيدا من الخسائر في قطاع السياحة ولدى الوكالات السياحية على وجه الخصوص، والتي ستكون مطالبة بإيجاد بدائل من أجل تعويض جزء من خسائرها.
ومن هذه البدائل المطروحة تشجيع الوجهة السياحية المحلية والاستثمار في السياحة الداخلية وتشجيع الجزائريين على زيارة بلدهم، وهو التحدي الذي لن تتمكن الوكالات السياحية لوحدها من تحقيقه. وقد أجمع، أمس، عدد من أصحاب الوكالات السياحية النشطة في تصريحات لـ"الرائد" على صعوبة الوضع الحالي، مؤكدين أن نشاطهم توقف بنسبة 100 بالمائة بسبب أزمة فيروس كورونا، غير أن التخوف الكبير لديهم هو في احتمالية استمرار هذه الأزمة على الأقل لسنة كاملة. ففي ظل غياب لقاح للفيروس التاجي، من المنتظر أن تتراجع الطلبات على السياحة حتى بعد انتهاء أزمة كورونا وانحسار الوباء عبر العالم، حيث أكد هؤلاء المهنيون أن العامل النفسي سيؤثر على الزبون الذي لن يجازف بالسفر خارج البلاد، مؤكدين أن موسم السياحة والاصطياف هو على الأبواب ومن المفروض أن التحضيرات له قد بدأت، غير أن الوضع الصعب الحالي الذي فرضه فيروس كورونا جعل النشاط السياحي يتوقف بشكل كامل.
وأشار هؤلاء المسيرون لعدد من الوكالات السياحة أنه يمكن تقليل نسبة من خسائر الوكالات السياحية عبر الاستثمار في الوجهة المحلية التي تبقى متاحة إن تم التحكم في الوباء وانتهاء الجائحة، لكن ذلك يبقى مرهونا بتوفر عدة عوامل منها ضرورة أن تتدخل وزارة السياحة من أجل توفير وجهات داخلية للجزائريين بأسعار معقولة، وكذا توفير الهياكل الفندقية من أجل استيعاب الطلب الداخلي على السياحة.
للإشارة، فقد كانت فدرالية الوكالات السياحية قد أعدت منذ أيام خطة لتجاوز الأزمة التي يعيشها قطاع السياحة بسبب أزمة كورونا، وطالبت الفدرالية بالإعفاء التام للوكالات من الضرائب خلال السنة الجارية وإعفائها من كل الأعباء الاجتماعية (اشتراكات الضمان الاجتماعي) بسبب التوقف التام للنشاط، كما اقترحت إيجاد صيغة لتقديم تعويضات مالية مباشرة للوكالات بهدف تمكينها من دفع أجور المستخدمين، وبالتالي الحفاظ على مناصب العمل في هذا القطاع.
وتشمل الخطة أيضا مساعدات مالية للوكالات التي تجد صعوبات في مواصلة دفع مستحقات كراء المحلات التي تنشط بها، وكذا تأجيل دفع الأقساط البنكية بالنسبة للمتعاملين الذين لجأوا إلى الاقتراض، مع إلغاء الرسوم المترتبة عن التأجيل. وتدعو الفدرالية أيضا إلى "الإسراع في إنشاء صندوق ضمان يمكنه مرافقة الوكالات في فترات الأزمات والإضرابات". أما فيما يتعلق بالتأمينات، تقترح فدرالية الوكالات السياحية توسيعها إلى تأمين الرحلة في حد ذاتها بدل الاكتفاء بالتأمين الصحي أو التأمين على الأمتعة. هذا ويعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا من جائحة فيروس كورونا، حيث أدت إجراءات الوقاية والحجر الصحي من الوباء إلى وقف كلي "بين عشية وضحاها" لنشاط أزيد من 3 آلاف وكالة سياحة وأسفار تنشط في الجزائر.
