الحدث

الأفسيو: قانون المالية التكميلي جاء معززا للقدرة الشرائية

ثمن مراجعة قاعدة 51/49 وإلغاء حق الشفعة

أشاد منتدى رؤساء المؤسسات بالتدابير الجديدة المدرجة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2020، معتبرا أن هذه الإجراءات ستمكن من تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المردودية الجبائية للدولة ودفع الاستثمار.

وأشار نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، جواد علال، في تصريحات للإذاعة، إلى التدابير الجديدة المتخذة في إطار المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لا سيما إلغاء حق الشفعة وتخفيف قاعدة 51/49 بالنسبة للاستثمار الأجنبي. وبخصوص تخفيف الشروط التنظيمية للاستثمار الأجنبي في الجزائر، قال جواد إن "بعض إجراءات قانون المالية التكميلي مهمة للغاية، وهي بداية جيدة لإعادة بعث الاقتصاد، وهنالك حقا شعاع أمل سيمكننا من استدراك عشرين سنة من التأخر". وإذ يعتبر أن قاعدة 51/49 "لم تقدم شيئا"، أكد نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن مراجعة هذا الإجراء ستخفف العوائق وتشجع الاستثمار الأجنبي. كما رحب جواد بإلغاء حق الشفعة، مشددا على أن هذا الإجراء نجم عنه "مشاكل كبيرة" وتطلب "مرارا إجراءات طويلة مضرة بالاستثمار". وأوضح المتدخل أن "اقتراح منتدى رؤساء المؤسسات يعتبر أن أي ترخيص للاستثمار هو عامل تجميد لعمل الاستثمار". وأشاد علال أيضا بقرار إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأجور التي تقل أو تعادل 30.000 دج ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 دج، مؤكدا أن منظمة أرباب العمل دعت دائما إلى الانصاف والعدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، دعا جواد إلى تبني إجراءات استعجالية قصد الحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والتفكير في طرق سريعة للنمو في قطاعات مُستحدثة لمناصب الشغل، مشيرا على وجه الخصوص إلى الفلاحة والسياحة والرقمنة. وعن سؤال حول إنشاء صندوق من أجل التنمية الإقليمية مزود بـ48 مليار دج، اعتبر المتدخل أنه من الضروري إعداد خريطة من أجل تحديد الموارد الجبائية واستحداث النمو في كل ولاية مع مراعاة قدراتها وكفاءاتها. وتطرق نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، من جهة أخرى، إلى ظاهرة السوق الموازية التي وصفها "بالآفة الحقيقية" بالنسبة للاقتصاد الجزائري. واعتبر المتدخل أنه "يجب إقرار الثقة والتشاور من أجل التحكم في السوق الموازية والتزام قوي من طرف الدولة يمكن أن يساعد على استرجاع أموال السوق الموازية"، مقترحا فرض نسبة قليلة من الضرائب وتشجيع المالية الإسلامية من أجل إدماج هذا القطاع، الذي يقدر، حسبه، بـ60 إلى 80 مليار دولار، في النظام المصرفي الجزائري. وبالنسبة لإدراج الضريبة على الثروة، اكتفى علال بالقول "لا يجب ممارسة ضغط كبير"، متطرقا إلى صعوبة فرض هذه الضريبة، لا سيما بالنسبة لمسائل الإرث ولأصحاب الأملاك العقارية في المدن الكبرى.

من نفس القسم الحدث