الحدث

هذا هو جديد مشاريع قطاع الموارد المائية

حسب ما كشف عنه أرزقي براقي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني

أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أن كل المشاريع التي من شأنها تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب للمواطنين أو تلك المتعلقة بتثمين وتطوير المساحات الفلاحية أو التي تخص التطهير مدرجة ضمن أولويات القطاع.

وأكد براقي، في رده على سؤال شفوي للنائب بكوش يوسف (جبهة المستقبل) خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، حول مصير سد السواني بولاية تلمسان، أن "وزارة الموارد المائية تتابع عن كثب كل المشاريع التي من شأنها تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب للمواطنين أو تلك المتعلقة بتثمين وتطوير المساحات الفلاحية أو التي تخص التطهير". وقام الوزير مباشرة بعرض وضعية محيط السقي لمدينة مغنية والذي يتربع على مساحة 4.250 هكتار، حيث أكد أن هذا المحيط أنجز في سنوات السبعينات والذي خلق ديناميكية على مستوى المنطقة، حيث تم إقرار توسيعه في أوائل الثمانينيات مع تدعيمه بمنشآت حشد وجر المياه. ويوجد من بين هذه المنشآت، يضيف الوزير، الحاجز المائي للسواني ذي قدرة استيعاب تصل إلى 4ر13 مليون م3 والذي يعتبر سدا خزانا كان من المفروض تزويده انطلاقا من فائض مياه سد بني بهدل، ووادي التافنة عبر السد القديم الكاف، وكذا عدد من الأنقاب عبر قناة لجر المياه طولها 20 كم. وذكر أن هذه الأشغال عرفت توقفا في سنة 1991 بسبب الظروف الأمنية التي عرفتها البلاد خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى فترات الجفاف الحادة التي شهدتها المنطقة الغربية للوطن خلال التسعينيات، ما أدى إلى عدم استكمال المشروع. وأضاف في ذات السياق أنه خلال سنة 2011 ومع بداية استغلال مياه البحر المحلاة، عرفت الوضعية تحسنا كبيرا من ناحية توفير المورد، حيث قامت المصالح الولائية التابعة لقطاع الموارد المائية بدراسة إمكانية إعادة الاعتبار للمنشآت التي تم إنجازها في سبيل توفير مياه السقي لمحيط مغنية، بما في ذلك سد السواني. وأوضح أن هذه المصالح الولائية قامت بإنجاز تشخيص تقني للسد رفع إلى مصالح وزارة المالية للحصول على التمويل، ولكن الملف قوبل بالرفض عدة مرات بسبب الوضعية المالية الصعبة التي مرت بها بلادنا في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أنه نظرا للتراجع الذي سُجل في مستوى تخزين المياه في سد بني بهدل بسبب فترات الجفاف المتكررة في المنطقة، تأثرا بالتقلبات المناخية، ستقوم الوزارة بإعادة النظر في إمكانية إعادة تأهيل هذه المنشأة ودراسة سبل تمويلها بالمياه من سد بوغرارة ووادي مويلح. وللتكفل بالنشاط الفلاحي على مستوى سهل مغنية، يبرز الوزير، بادرت مصالح قطاع الموارد المائية إلى إعادة تأهيل هذا السهل، والأشغال في طور الانتهاء، كما تم إطلاق دراسة لتشخيص الاحتياجات الحقيقية لمحيط السقي لمغنية. وللمحافظة على المنشآت التي عرفت إعادة التأهيل، يضيف السيد براقي، فإن القطاع حاليا بصدد دراسة تحويل تسييرها من الديوان الولائي إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه الذي يتمتع بخبرة في تسيير المحيطات المسقية الكبرى.

 

 

رفع التجميد عن الشطر الأخير من مشروع تهيئة وادي الزناتي بولاية ڤالمة

وفي رده على سؤال النائب حسان بونفلة (التجمع الوطني الديمقراطي)، أكد وزير الموارد المائية أنه في إطار التكفل بالصرف الصحي وحماية المدن من الفيضانات خصص القطاع غلافا ماليا معتبرا لولاية ڤالمة. وأضاف في ذات الإطار أن مصالح الموارد المائية قامت بمباشرة أشغال مشروع تهيئة وادي الزناتي، حيث قسم المشروع إلى ثلاث حصص، تم الانتهاء من أشغال إنجاز الشطرين الأول والثاني، ولكن الشطر الثالث كان بالفعل محل تجميد منذ سنة 2015، وذلك نظرا للظروف المالية الصعبة التي عرفتها بلادنا خلال تلك الفترة. وأكد أنه تم رفع التجميد عن الشطر الأخير من هذا المشروع في سنة 2019 حيث باشرت مديرية الموارد المائية لولاية ڤالمة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإعلان عن المناقصة وتم منح الصفقة لمؤسسة الإنجاز، حيث تم تسجيل الآن نسبة تقدم للأشغال تقدر بـ45٪. وأضاف في ذات السياق أن المصالح الولائية التابعة لقطاع الموارد المائية شرعت في إطار مختلف البرامج التنموية في إنجاز عدة عمليات لتنقية وتهيئة والعديد من الوديان. وفي رده على سؤال النائب نصر الدين عوينات (جبهة المستقبل) والمتعلق بانشغالات فلاحي ولاية تيارت حول إمكانية الترخيص بحفر الآبار بآلة الحفر بالمطرقة، والتي تستغرق وقتا أقل على عكس آلة الحفر اللولبية المرخص بها حاليا، قال الوزير إن الحفر بالآلة المطرقة غير مسموح به حسب القرار الصادر عن والي ولاية تيارت. وأوضح براقي أن فترة ما قبل منع استعمال آلة الحفر بالمطرقة عرفت انتشارا رهيبا للآبار غير المرخصة. وتجدر الإشارة، يقول الوزير، أن عمليات حفر الآبار والمناقب لا تكون إلا بمرافقة الوكالة الوطنية للموارد المائية، وهي المؤسسة العمومية المؤهلة قانونا، كونها الهيئة المحافظة على الموارد المائية على المستوى الوطني. وذكر في ذات الإطار بالأثر السلبي الكبير الذي يخلفه استعمال آلة الحفر بالمطرقة على الطبقات الجيولوجية للأرض، هذا ما يؤثر مباشرة على البيئة والمحيط.

من نفس القسم الحدث