الحدث
استرجاع الأموال المنهوبة يتم بعد صدور الأحكام النهائية ضدّ المتهمين
قال أن الإجراءات ليست سهلة، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد يعلن:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 ماي 2020
كشف الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محند اوسعيد بلعيد أن استرجاع الأموال المنهوبة سيتم بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضدّ المتهمين، على اعتبار أن الإجراءات ليست سهلة، وتحدث المسؤول ذاته على خلفيات وتوقيت الإعلان عن مسودة الدستور، مشيرا إلى أن الوثيقة تدخل ضمن المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير، موضحا أن طرح مشروع تعديل الدستور يلبي دعوات الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، وبخصوص وباء كورونا، شدد على أن الإخلال بالإجراءات الوقائية ستنسف كل جهود مكافحة الوباء.
قال محند اوسعيد بلعيد ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، في رده على سؤال حول استرجاع الأموال المنهوبة كما وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: "الأموال المنهوبة ستسترجع ان شاء الله عندما تصدر الأحكام ضد الأشخاص المتهمين وتكون أحكاما نهائية"، وتابع بالقول: "ننتظر صدور الأحكام (القضائية) النهائية في حق الأشخاص (المعنيين) وربما سيشرع آنذاك في تحريك آليات استرجاع الأموال المنهوبة" موضحا أن مثل هذه العملية "تخضع لإجراءات دولية ليست بالسهلة".
مسودة الدستور تدخل ضمن المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير
وأوضح الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن طرح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جاء "استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني"، داعيا إلى تفادي "الأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت".
وقال بلعيد أن "طرح المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية جاء استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، رغم استحالة عقد الاجتماعات العامة نظرا لتفشي وباء كورونا"، مذكرا بأن رئيس الجمهورية "ربط في لقائه الأخير مع الصحافة، موافقته على الطلب، بالتزام الجميع باحترام إجراءات الوقاية"، واستطرد بالقول "لا داعي للأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت".
وأوضح الناطق الرسمي للرئاسة أن الغاية الوحيدة من طرح المشروع، هي "استغلال فرصة الحجر الصحي للاطلاع على التعديلات المقترحة ومناقشتها في هدوء وبعمق في الحد الأدنى عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها أو باستعمال تقنية التواصل المرئي عن بعد"، وذلك بهدف أن يكون للجزائر "دستور توافقي يحصنها من السقوط في الحكم الفردي ويقيها عواقب الوقوع في الأزمات كلما حدث اهتزاز في قمة السلطة".
ولفت إلى أن هذا المسعى "يندرج ضمن المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير الجذري في نمط الحكم وممارسته على كل المستويات واستعادة هيبة الدولة بدءا بأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتفضيل الكفاءة على الولاء في خدمة الشأن العام".
وذكر بلعيد بأن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور هو "مجرد مسودة لتعديله وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون".
وفي رده على سؤال بخصوص توقيف بعض الناشرين على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على أن هناك "إرادة سياسية قوية لتطبيق القانون" ضد كل من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لـ "تجريح الأشخاص وزرع الفتنة".
وقال أن هناك "إرادة سياسية قوية وفولاذية لتطبيق القانون ضد الأشخاص الذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لتجريح الآخرين وزرع الفتنة"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص "سيخضعون للقانون، والعدالة هي المخولة للفصل في ملفاتهم وفق قانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا".
وأكد الوزير على ضرورة "الامتثال للقانون"، سيما بالنسبة للأشخاص الذين "لم يتعودوا على احترام القانون لأنه كان يداس عليه في السابق"، مضيفا أن "كل من يخترق القانون سيواجه العدالة"، وأن "الدولة ستنصف المظلوم"، وبهذا الصدد، ذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية ببعض الحالات التي تم تسجيلها مؤخرا، حيث تم نشر خبر كاذب حول غلق محطات البنزين "وهو ما تسبب في أزمة كبيرة"، بالإضافة إلى حالات أخرى "أكثر خطورة"، داعيا إلى "التحلي بالمسؤولية والاحترام في ممارسة الحرية".
وفي سياق متصل، لفت بلعيد إلى أن التعديلات المقترحة في مسودة الدستور "فتحت باب الحريات على مصراعيه، خاصة في مجال الصحافة وتحصينها من الانحرافات دفاعا عنها وعن الصحافيين"، وبشأن فتح منابر التلفزيون العمومي أمام أطياف المعارضة، قال الوزير المستشار للاتصال أن هذا المسعى هو حاليا "في بدايته وينبغي التحلي بالصبر"، كاشفا أن هناك "برنامجا محددا لظهور ممثلي المعارضة في التلفزيون الجزائري من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والكفاءات الوطنية".
الإخلال بالإجراءات الوقائية ستنسف كل جهود مكافحة كورونا
هذا وتطرق الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محند اوسعيد، خلال ذات اللقاء إلى عدة مواضيع تتعلق بالشأن الصحي العام في الجزائر والسياسي، حاثا الجزائريين على أهمية التقيد بتدابري الحجر الصحي لمواجهة فيروس كروونا.
وقال في الصدد أن أي إخلال في متابعة الإجراءات الوقائية، سيلغي كل الجهود التي بذلتها الدولة" في مكافحة هذا الوباء، مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية للخروج في أقرب وقت من هذه الوضعية"، وأضاف الوزير المستشار للاتصال أن "بلادنا تسجل استقرارا" بشأن تطور هذا الوباء وهو ما تبينه الإحصائيات اليومية التي تظهر تراجعا في عدد الإصابات وارتفاع حالات التماثل للشفاء، لكن أي "إخلال بقواعد الحجر الصحي سيلغي كل الجهود التي بذلتها الدولة" من أجل التغلب على هذه الجائحة وهو ما يتطلب من المواطنين احترام إجراءات الوقاية.
وذكّر بقرار تمديد فترة الحجر الصحي بـ 15 يوما إضافية إلى غاية نهاية الشهر الجاري، موضحا أن مسؤولية المواطن "أساسية" وأن الجزائر "اقتربت من الخروج من دائرة الخطر قبل الرفع الجزئي للحجر الصحي" غير أن تهافت المواطنين والازدحام المسجل عقب هذا القرار دفع بالسلطات إلى إعادة تشديد إجراءات الحجر، وقال في هذا الإطار أن الوضع "جديد علينا لكن على المواطنين بذل المزيد من الجهود للخروج في أقرب وقت منه" مضيفا أن "من يتهور يتحمل مضاعفات الجائحة ومسؤولية تأخر عجلة التنمية الاقتصادية".
300 ألف شخص سيستفيد من منحة التضامن
وبخصوص منحة التضامن الخاصة بالعمليات التضامنية الخاصة بالمتضررين من جائحة كورونا في رمضان، كشف محند أوسعيد أن الحكومة سجلت 300 ألف شخص إلى حد الآن للاستفادة من منحة 10 ألاف دينار، معلنا أنه سيتم صرف هذه المنحة قبل عيد الفطر، وأضاف أنه "سيشرع في دفع هذه المنحة في الأيام القليلة القادمة وقبل عيد الفطر، بالإضافة إلى استفادة 700 ألف عائلة، 74 بالمائة منها في مناطق الظل، من حوالي 22 ألف طن من المواد الغذائية وكميات معتبرة من مواد التنظيف والمستلزمات الطبية"، مبرزا أن هذه العملية "لا زالت متواصلة"، وذكر الوزير في ذات الشأن بأن "مليونين (2) و200 ألف مواطن استفادوا من مبلغ 10 آلاف دينار بعنوان قفة رمضان السنوية، تم صبها في الحسابات البريدية للمعنيين عشية الشهر الفضيل".
3 مليارات دينار و9ر1 مليون دولار من التبرعات
بهذا ولغت قيمة التبرعات المالية في حسابات " كوفيد-19 " المفتوحة لدى وزارة المالية إلى غاية الثلاثاء الماضي حوالي 3 مليارات دينار و9ر1 مليون دولارK وأكد الناطق الرسمي للرئاسة بأن هذه الأموال "ستوزع على مستحقيها والمتضررين من آثار جائحة كورونا بناء على مقاييس شفافة تضعها لجنة يرأسها الوزير الأول، مؤلفة من ممثلي الهلال الأحمر والمجتمع المدني".
