الحدث

جزائريون يسارعون لعرض سياراتهم للبيع خوفا من انهيار أسعارها

مباشرة بعد قرار الحكومة إعادة الترخيص للوكلاء لاستيراد السيارات الجديدة

 

سارع العديد من الجزائريين من ملاك السيارات المستعملة، في اليومين الماضيين، لعرض سياراتهم عبر مواقع الأنترنت المتخصصة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للبيع مباشرة، بعد قرار الحكومة الترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية، حيث يتخوف هؤلاء من انخفاض غير مسبوق في أسعار السيارات المستعملة تبعا لهذا القرار، وهو ما سبق وأكده الخبراء.

وخلال الـ48 ساعة الماضية عجت مواقع البيع المتخصصة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمئات الإعلانات لبيع سيارات مستعملة، فبمجرد الإعلان عن قرار الحكومة إعادة الترخيص لوكلاء السيارات باستيراد سيارات سياحية جديدة مع إلغاء نظام استيراد أجزاء السيارات التي كانت تركب في الجزائر، سارع أغلب ملاك السيارات القديمة لعرض سياراتهم للبيع خوفا من تراجع أسعارها في السوق، وفي مقدمة هؤلاء أصحاب السيارات المركبة محليا من عديد الماركات والتي اقتناها أصحابها بأسعار خيالية، في حين يتوقع أن تنهار أسعارها في الأسواق بمجرد دخول قرار الحكومة حيز التنفيذ مع توقع بانخفاض الطلب عليها باعتبارها سيارات تم تركيبها بمواصفات لا تتماشى والمعايير الدولية، في حين أن السيارات التي ستستورد تبقى تخضع لمعايير صارمة قبل دخولها أرض الوطن. ورغم التوقعات بانخفاض أسعار السيارات المستعملة إلا أن عددا كبيرا من ملاك هذه الأخيرة الراغبين في بيعها وضعوا أسعارا مرتفعة من أجل بيع سياراتهم، في محاولة منهم تعويض أي خسارة مرتقبة، غير أن الطلب على السيارات في هذه الفترة يعد شبه منعدم، فلا بيع ولا شراء لعدة عوامل، منها أن الأسعار تبقى مرتفعة في حين أن أغلب من ينوون اقتناء سيارات لن يغامروا بشراء سيارات مستعملة في حين أن السوق ستعرف في الأيام القليلة المقبلة انفراجا في أزمة السيارات الجديدة، وربما استقرارا في الأسعار مقارنة بما كانت عليه في أيام الأزمة.

من جانب آخر، فإن شهر رمضان عادة ما يعتبر شهر ركود بالنسبة لسوق السيارات، يضاف إلى ذلك الوضع الذي تعيشه الجزائر جراء الأزمة الصحية والإجراءات التي تبعتها من منع للتجمع وحجر صحي جعل أسعار السيارات والعرض في السوق آخر اهتمام الجزائريين في الفترة الحالية، حيث يؤكد مسيرو عدد من الصفحات المتخصصة في بيع وشراء السيارات المستعملة أن عدد زوار هذه المواقع تراجع بشكل كبير منذ حوالي ثلاثة أشهر، بينما توقفت معاملات البيع والشراء بشكل كامل هذه الفترة.

للإشارة، فقد جاء مجلس الوزراء المنعقد بداية الأسبوع بقرارات هامة في مجال استيراد وتركيب السيارات يمكنها أن تحل الأزمة التي تعرفها الأسواق منذ 2014، حيث تم إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة. وجاء هذا القرار بعد حالة الركود التي شهدها سوق السيارات في السنوات الماضية، فضلا عن ذلك قرر مجلس الوزراء إعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد، المكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب. وستكون هذه القرارات، حسب مراقبين، بمثابة انفراج للأزمة التي يعرفها سوق السيارات منذ 2014، فإعادة الترخيص لوكلاء السيارات باستيراد السيارات الجديدة سيمكن من إعادة استقرار الأسعار مرة أخرى كما سينهي أزمة هؤلاء الوكلاء الذين اختفوا من السوق بسبب الأزمة، بالمقابل وفيما يتعلق الأسعار، يتوقع الخبراء انخفاضها تدريجيا في الأسواق مع بدء تطبيق هذه القرارات، مؤكدين أن هذه الأخيرة ستنعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات المستعملة هي الأخرى والتي من المتوقع أن تنخفض إلى مستويات مقبولة بعدما باتت في السنوات الأخيرة تباع بضعف أسعارها.

من نفس القسم الحدث