الحدث

الوكالات العقارية تؤيد نية الحكومة فرض ضريبة على السكنات الشاغرة

اعتبرها الحل لإعادة إنعاش سوق العقار بالجزائر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 ماي 2020

أيدت الوكالات العقارية، نية الحكومة فرض ضريبة على السكنات الشاغرة، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه إعادة إنعاش سوق العقار في الجزائر وخفض أسعار بيع وكراء العقارات، مؤكدة أن هذا الإجراء لطالما كان مطلب الوكالات العقارية.

وحسب ما أكده رئيس نقابة الوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، فإن فرض ضريبة على السكنات الشاغرة لطالما كان مطلبا للوكالات العقارية، مشيرا في تصريحات لـ"الرائد" أمس أن هذه الضريبة لو طبقت ستمس أكثر من مليون مالك لسكنات شاغرة ويمكن لها أن تكون مداخيل هامة للخزينة العمومية، كما يمكنها أن تنعش سوق العقار سواء ما تعلق بالشراء وحتى الكراء، ما يعني مزيدا من الاستفادة من الجباية للخزينة، مضيفا أن الفكرة سبق لها أن طرحت لكن لم تطبق، حيث قال عويدات إن نقابته تؤيد هذا الطرح بشدة.

وأضاف أن فرض جباية على السكنات الشاغرة يمكن له أن يشجع على استغلالها للمساهمة في الحد من مشكل السكن. 

وأشار المتحدث أن هناك أكثر من مليون سكن شاغر في المدن الكبرى، في حين قد يصل الرقم لأربعة ملايين سكن شاغر عبر التراب الوطني، مشيرا أن وزارة السكن كان قد سبق لها وأطلقت عملية إحصاء للسكنات الشاغرة في الجزائر، غير أنها لم تكشف عن تفاصيل العملية ولا عن الرقم المحصل عليه. 

وقال في السياق ذاته إن فرض ضريبة على السكنات الشاغرة سيجبر أصحاب هذه السكنات على إدخالها سوق العقار إما في عملية البيع أو عملية الكراء، الأمر الذي سينعش السوق ويعود بمداخيل إضافية على الخزينة العمومية ويضبط الأسعار بحيث يتقلص الاختلال بين العرض والطلب.

من جانب آخر، أشار عويدات أن سوق العقار في الجزائر يعرف ركودا حادا منذ أكثر من خمس سنوات، مضيفا أن أزمة كورونا زادت الطين بلة، حيث توقفت معاملات الكراء والشراء بشكل شبه كلي، مجددا دعوته لوزارة السكن من أجل التدخل وفرض قانون يجبر أصحاب وطالبي العقار على المرور عبر الوكالات العقارية من أجل إجراء المعاملات، وهو ما يمكن الخزينة العمومية من الاستفادة من الضرائب المفروضة على بيع وكراء السكنات.

للإشارة، فقد أعلن وزير الداخلية كمال بلجود، منذ أيام، عن نية الحكومة فرض ضريبة على السكنات الشاغرة، حيث قال إنه يتم حاليا التفكير في إمكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة التي لم تعرض للكراء من قبل ملاكها، مضيفا أنه "بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن قضية توفير سكن لائق للمواطن تبقى من الأولويات الكبيرة للسلطات العمومية". وبعد أن أكد على ضرورة إعداد إحصاء شامل للسكنات الشاغرة عبر الوطن، أوضح الوزير أنه "من الصعب على من يملك عقد ملكية سكن أن تفرض عليه إجراءات"، مبرزا أن الحل يكمن في إمكانية فرض ضريبة على هذه السكنات.