الحدث

قطاع الخدمات يحتضر ومطلوب خطة استعجالية لإنعاشه

يعتبر ثالث قطاعٍ رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي ويوفّر 60 في المائة من فرص العمل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 ماي 2020

أثرت أزمة كورونا بشكل حاد على قطاع الخدمات في الجزائر، وهو الذي يعد يعتبر ثالث قطاعٍ رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما جعل خبراء الاقتصاد يدقون ناقوس الخطر، داعين الحكومة لاتخاذ إجراءات استعجالية لحماية هذا القطاع الذي كان يحتاج، قبل أزمة كورونا، لخطة تطوير، غير أنه وفي الظروف الحالية فإن قطاع الخدمات في الجزائر بات يحتضر ويحتاج لخطة إنعاش.

شلت أزمة كورونا التي تعيشها الجزائر على غرار باقي دول العالم قطاع الخدمات بشكل شبه كلي، حيث توقفت الخدمات السياحية والفندقية وخدمات النقل والخدمات التي لها علاقة بالترفيه والإطعام وكذا الخدمات العقارية، في حين تواجه الخدمات المصرفية واقعا صعبا بسبب تراجع التعاملات المالية.

شلل بنسبة 90 بالمائة في الخدمات الفندقية والخدمات السياحية في مهب الريح

فقطاع الفندقة على سبيل المثال وصلت نسبة الشلل فيه الـ90 بالمائة، حيث سبق لمسؤولين في وزارة السياحة وكذا الفدرالية الوطنية للفندقة أن صرحوا أن أغلب الفنادق لم تستقبل أي زبائن منذ بداية الجائحة، فيما تحولت عدد من الفنادق إلى أماكن للحجر الصحي، حيث استقبلت آلاف الجزائريين الذين تم إجلاؤهم من مختلف بلدان العالم. وعلى غرار قطاع الفندقة، يشهد قطاع الخدمات السياحية والترفيهية جمودا وخسائر بالجملة، حيث تواجه أغلب الوكالات السياحية الإفلاس، خاصة تلك التي تنشط في السياحة الدينية على غرار الحج والعمرة، بعدما تم تعليق العمرة هذه السنة مع وجود بوادر بتعليق موسم الحج هو الآخر، وهو ما جعل نشاط الوكالات السياحية في مهب الريح، وهي التي كانت تعاني منذ حوالي أربع سنوات من خسائر بالجملة بسبب عدة عوامل، منها تراجع القدرة الشرائية لعموم الجزائريين.

الخدمات العقارية تعاني الركود منذ سنوات وأزمة كورونا عقدت الوضع أكثر

وبالنسبة للخدمات العقارية فإنها تعاني الركود منذ سنوات، لتأتي أزمة كورونا وتعقد الوضع أكثر، فلا تعاملات عقارية في الوقت الحالي، ولا بيع ولا شراء في سوق العقار الذي يعد من أكثر الأسواق التي عانت الركود على مدار السنوات الأخيرة، حيث قدرت بعض الأرقام حجم الخسائر بهذا القطاع بحوالي 80 بالمائة من رقم أعمال الوكالات العقارية التي أغلقت أغلبيتها أبوابها، فيما بات السماسرة يسيطرون على التعاملات المحدودة التي تتم.

خسائر بقطاع النقل والإطعام وتذبذب في الخدمات المصرفية

من جانب آخر، توقفت أيضا خدمات الإطعام بعدما قررت الحكومة تجميد هذا النشاط ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا، حيث تم غلق المقاهي ومحلات الأكل السريع وكبريات المطاعم وشركات الإطعام، وهو ما خلق صدمة كبيرة بالقطاع الذي يوظف آلاف العاملين به، على شكل عمال يوميين تأثروا بالأزمة الحالية بشكل كبير. أما قطاع النقل فيعد المتضرر رقم واحد من أزمة كورونا، حيث توقفت جميع وسائل النقل بسبب الوباء ويتكبد الناقلون الخواص ومؤسسات النقل العمومية خسائر بالملايير، بشكل يومي، بينما يعاني قطاع الخدمات المصرفية هو الآخر صعوبات كبيرة بسبب تراجع التعاملات المالية جراء أزمة كورونا.

هذا هو المطلوب عمله لإنقاذ قطاع الخدمات وتقليل خسائر أزمة كورونا

ويعتبر قطاع الخدمات في الجزائر ثالث قطاعٍ رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يوفّر 60 في المائة من فرص العمل، و44 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و2.2 في المائة من القيمة المضافة، وهو ما يعني أن شلل هذا القطاع سيكون كارثيا بالنسبة للاقتصاد الوطني ومنظومة الشغل في الجزائر، وهو ما أكده الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، الذي قال في تصريح لـ"الرائد" إن قطاع الخدمات في الجزائر كان يحتاج لخطة واستراتيجية تطوير من أجل العمل على زيادة مردودية هذا القطاع الذي يمكن أن يكون البديل والمحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني عوض قطاع المحروقات، غير أن أزمة كورونا عقدت الأمور أكثر وشلت القطاع الذي بات يحتاج لخطة إنعاش من أجل تجاوز الخسائر المسجلة به.

وأضاف لالماس أن الحكومة مدعوة لوضع حلول استعجالية لإنقاذ هذا القطاع الذي تأثر بشكل مباشر من الأزمة الحالية، ويسجل يوميا خسائر بالملايير، وعليه فقد اقترح لالماس تشكيل لجنة متابعة للمؤسسات التي تنشط في قطاع الخدمات التي تأثرت بتداعيات الأزمة الحالية من أجل مرافقتها في مرحلة ما بعد كورونا، مضيفا أن الحكومة ستكون أمام امتحان صعب لإعادة إنعاش القطاع، خاصة مع شح الموارد المالية وتراجع أسعار النفط.