الحدث

انفراج مرتقب لأزمة سوق السيارات

التخلي رسميا عن مصانع التركيب والترخيص للوكلاء باستيراد المركبات الجديدة

خرج، أمس الأول، مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية بقرارات مهمة ستساهم في إنهاء أزمة سوق السيارات، حيث تقرر إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات محليا، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة، وهو ما سيمثل انفراجا في الأسواق التي تعرف، منذ نهاية 2014، ندرة حادة في المركبات وارتفاعا قياسيا في الأسعار.

وقد جاء مجلس الوزراء، المنعقد أمس الأول، بقرارات هامة في مجال استيراد وتركيب السيارات يمكنها أن تحل الأزمة التي تعرفها الأسواق منذ 2014، حيث تم إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة. وجاء هذا القرار بعد حالة الركود التي شهدها سوق السيارات في السنوات الماضية. فضلا عن ذلك، قرر مجلس الوزراء إعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد، المكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب. وستكون هذه القرارات، حسب مراقبين، بمثابة انفراج للأزمة التي يعرفها سوق السيارات منذ 2014 بعد إخضاع الاستيراد لنظام الرخص ثم تعليقه بشكل نهائي، وهو ما خلق ندرة كبيرة جعلت الأسعار ترتفع بشكل قياسي. ويشير خبراء أن إعادة الترخيص لوكلاء السيارات باستيراد السيارات الجديدة سيمكن من إعادة استقرار الأسعار مرة أخرى، كما سينهي أزمة هؤلاء الوكلاء الذين اختفوا من السوق.

من جانب آخر، فإن إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات، يعني التخلي رسميا عن مصانع تركيب السيارات التي لم تتمكن من ضمان إنتاج وطني من السيارات السياحية بأسعار مناسبة، كما لم تستطع هذه المصانع رفع نسبة الاندماج في هذه الصناعة، حيث شكلت الاتفاقيات التي أقامتها الجزائر بشأن مصانع التركيب فضائح متتالية بهذا القطاع الذي ظل رهين الاستيراد، حيث تجاوزت فاتورة استيراد أجزاء تركيب السيارات فاتورة استيراد السيارات السياحية مركبة من بلدانها الأصلية، في حين أن أسعار السيارات الجديدة المستوردة كانت تباع في الأسواق تقريبا بنصف سعر السيارات المركبة محليا. بالمقابل، وفيما يتعلق بالأسعار، يتوقع الخبراء انخفاضها تدريجيا في الأسواق مع بدء تطبيق هذه القرارات، مؤكدين أن هذه الأخيرة ستنعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات المستعملة هي الأخرى والتي من المتوقع أن تنخفض إلى مستويات مقبولة، بعدما باتت في السنوات الأخيرة تباع بضعف أسعارها.

للإشارة، فإن سوق السيارات في الجزائر دخل مع نهاية 2014 في أزمة خانقة، حيث تقرر آنذاك، ضمن إجراءات التقشف وتقليل الواردات، إخضاع استيراد السيارات لنظام الرخص، وهو ما قلل عدد المركبات المستوردة في البداية، في حين تم في 2016 تعليق هذه الرخص بشكل نهائي، وهو ما جعل استيراد السيارات الجديدة يتوقف بشكل كامل، بينما تم الترخيص لإنشاء مصانع تركيب للسيارات بالجزائر مع منح مزايا استثنائية لهذه الأخيرة، وهو ما مثل فضيحة كبيرة. فبمقابل هذه المزايا التي استفاد منها أصحاب مشاريع تركيب السيارات، فإن هذه المصانع سوقت منتوجاتها من السيارات المركبة بأسعار تفوق سعرها الأصلي في بلد المنشأ، بينما كانت نسب الاندماج التي تعتمدها هذه المصانع قد شكلت نقطة استفهام، وصنعت فضائح مصانع تركيب السيارات في الجزائر الجدل أكثر من مرة على مدار السنتين الأخيرتين.

 

من نفس القسم الحدث