الحدث
إعادة النظر في قاعدة 51/49 وإلغاء حق الشفعة سينعش الاستثمارات
خبراء اقتصاديون يثمنون الإجراءات المتخذة من مجلس الوزراء ضمن قانون المالية التكميلي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ماي 2020
ثمن خبراء اقتصاديون، أمس، قرار مجلس الوزراء، أمس الأول، بإعادة النظر في قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي باستثناء القطاعات الاستراتيجية وإلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات، معتبرين أن هذه الإجراءات من شأنها إعادة إنعاش الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والتي تراجعت بشكل كبير في السنتين الأخيرتين.
وأقر مجلس الوزراء حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن خطة لإنعاش اقتصاد البلاد الذي تضرر من التراجع غير المسبوق لأسعار النفط، على خلفية تفشي جائحة كورونا، حيث خلص إلى عدد من التدابير لإعادة إنعاش الاستثمارات الأجنبية، منها إعادة النظر في قاعدة الاستثمار 51/49 باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات. وتقرر أيضا رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24٪ إلى 30٪، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر.
وجرى إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية، مع التأكيد على أن استعمال حق الشفعة يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
وفي تعقيبه، وجه رئيس الجمهورية، خلال اجتماع الوزراء المنعقد أمس الأول، تعليمة بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو التباس في الحفاظ على الثروة الوطنية، كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة، على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
سراي: هذه الإجراءات كان لا بد منها لاسترجاع ثقة المستثمرين الأجانب
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي الدولي، مبارك عبد المالك سراي، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أن إعادة النظر في القاعدة الاستثمارية 51/49 وإلغاء حق الشفعة كان أمرا لا بد منه لاستقطاب المستثمرين الأجانب، مشيرا أن هذه القاعدة التي كانت تفرضها الجزائر على المستثمرين الأجانب تشكل عائقا للاستثمار فيها، لاسيما بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة، حيث أكد أن عدة تقارير ذكرت أن هذا الإجراء يعيق بشكل خاص دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسوق الجزائرية، لأنها لا تملك الموارد البشرية والمالية اللازمة لتلبية متطلبات الاستثمار. وأكد سراي أن إعادة النظر في قاعدة 49/51 بالمائة يعود إلى حالة التصحر التي أصابت مجال الاستثمار الذي أصبح غير مستقطب للاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول جارة لا ترقى مؤهلاتها إلى مستوى المؤهلات الطبيعية والمادية للجزائر، وهي الوضعية التي يتحملها الأثر السلبي الذي خلفه تطبيق قاعدة 49/51 بداية من سنة 2009، مضيفا أن هذه القاعدة كانت أيضا سببا في عدم إقبال الأجانب في تسيير مشاريعهم التي أقاموها بالجزائر، تجنبا لعامل المغامرة الذي يرفضه منطق المستثمر، وحيازته حصصا ضئيلة من أسهم المشاريع، وهو أحد العوامل التي حالت دون تحقيق هدف نقل التكنولوجيا إلى الجزائر، في حين أشار أن إلغاء حق الشفعة جاء كخطوة إضافية من السلطات الجزائرية لتجسيد الشراكات وإنعاش الاستثمارات الأجنبية، وإعادة ثقة المستثمر الأجنبي.
