الحدث

تبون يقرر تأجيل الباكالوريا إلى شهر سبتمبر

تطبيق الإجراءات التي جاء بها مجلس الوزراء مرهون بالوضع الصحي في البلاد

 

قرر مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي وتأجيل امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي البكالوريا إلى شهر سبتمبر المقبل، فيما تقرر تأجيل الدخول الجامعي إلى منتصف نوفمبر على أن يشرع في الفترة من جوان مناقشة المذكرات للطلبة المعنيين بالتخرج، وشدد الرئيس على أن تطبيق الإجراءات التي جاء بها مجلس الوزراء يبقى مرهون بالوضع الصحي في البلاد، على صعيد آخر ناقش الاجتماع المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية والذي تقرر على إثره استثناء القطاعات الاستراتيجية من قاعدة 49/51، كما تقرر إلغاء نظام تركيب السيارات والترخيص للوكلاء باستيراد المركبات الجديدة.

 

ناقش مجلس الوزراء أمس الأحد الذي عقد اجتماع استثنائي بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ورقة العمل المشتركة التي أعدتها اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة تحت رئاسة الوزير الأول باقتراح التدابير اللازمة لإنهاء السنة الدراسية والجامعية 2019-2020، وصادق على الإجراءات المقترحة التالية أهمها إجراء امتحان شهادة البكالوريا في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.

وفيما يتعلق بقطاع التربية الوطنية دائما قرر المجلس إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، فضلا عن إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، إضافة إلى ذلك تقرر يكون الانتقال في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي من مستوى إلى آخر باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول.

وبخصوص التعليم الجامعي، قرر مجلس الوزراء تأجيل الدخول الجامعي إلى منتصف شهر نوفمبر 2020، كما قرر برمجة مختلف مناقشات مذكرات وأطروحات التخرج بالنسبة للطلبة المعنيين بالسنوات النهائية من التعليم، خلال شهري جوان وسبتمبر 2020.

وأكد مجلس الوزراء أن تطبيق هذه التدابير في كل أطوار التعليم يظل مرهونا بتحسن الوضع الصحي في البلاد.

أما في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، تم تأجيل الانطلاق الفعلي للتكوين بالنسبة للمتربصين والمتكونين المسجلين لدورة فيفري الماضي إلى دورة سبتمبر القادم، أما بالنسبة للمتمهنين الموجودين في تربص، يمكنهم الالتحاق بالمؤسسات الاقتصادية العامة أو الخاصة المسجلين فيها عندما تستأنف العمل.

وكذا افتتاح دورة تكوين جديدة للعام الدراسي القادم، ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020، على أن تبرمج المناقشة الخاصة بالمتعلمين والمتكونين المعنيين بنهاية التكوين في جوان 2020، خلال شهري جوان وسبتمبر من السنة الجارية.

ولدى تناوله الكلمة أكد رئيس الجمهورية بأن المدارس العليا التابعة لمختلف الوزارات يطبق عليها ما يطبق على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وأعلن إطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد تبث عبر القمر الصناعي الجزائري ألكومسات -1، وتهتم بتقديم الدروس في كل التخصصات لصالح تلاميذ كل الأطوار خاصة أقسام الامتحانات النهائية.

وتم تحديد يوم الطالب الموافق لـ 19 ماي 2020 موعدا لبداية البث، لما يكتسيه هذا التاريخ من دلالة رمزية بالنسبة لبلادنا.

 

استثناء القطاعات الاستراتيجية من قاعدة 49/51

كما عرض وزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية على ضوء الملاحظات التي أثارها في الاجتماع السابق، ينطلق المشروع التمهيدي الذي تمت المصادقة عليه من إعادة ضبط بعض الأحكام المدرجة في قانون المالية 2020 قصد تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المردود الجبائي للدولة والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية الجادّة وتشجيع ومرافقة مبادرات التضامن الوطني وإنعاش الاقتصاد الوطني بالتركيز أساسا على إنشاء الشركات الناشئة وتطويرها بمنحها جملة من الامتيازات الجبائية وتنويع أدوات التمويل الموجهة لها.

وفي الباب المتعلق بتعزيز القدرة الشرائية، وردت عدة إجراءات من بينها تمديد العمل بالتخفيض المقدر بـ 50% من فائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب إلى غاية 2025 وإعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من فاتح جوان القادم، ورفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج ابتداء من فاتح جوان أيضا.

كما صادق مجلس الوزراء على إجراءات لتحسين المردود الجبائي كمراجعة الضريبة الجزافية الوحيدة، واستبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة، وإخضاع حسابها لسلّم تصاعدي، وإلغاء نظام التصريح المراقب للمهن الحرة، وإخضاع الضريبة على أرباح الأسهم لتدابير جديدة، ومراجعة الرسوم على المنتوجات البترولية، والسيارات الجديدة، كما تطرق الى الأعباء القابلة للخصم والهبات والإعانات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف ومرافقة مبادرات التضامن الوطني لمكافحة جائحة كورونا.

وتضمن محور الانعاش الاقتصادي عددا من التدابير من بينها: إعادة النظر في قاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.

وعلاوة على ذلك تم رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر، إضافة إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية، كما قرر إعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب.

وتم إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.

وفي تعقيبه، وجه رئيس الجمهورية بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو التباس في الحفاظ على الثروة الوطنية، كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.

من نفس القسم الحدث