الحدث
"سندرس عدم تجاوز مسودة الدستور لمبادئ بيان أول نوفمبر"
أكدت أنها ستتحقق من مدى موافقتها لهوية الجزائر وتاريخها، جمعية العلماء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ماي 2020
قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أنها ستدرس التعديلات المقترحة في مسودة الدستور الجديد مادة بمادة، وذلك بغضر النظر في مدى موافقتها لهوية الجزائر وتاريخها المجيد، وعدم تجاوز هذه المسودة لمشروع المجتمع الذي فصل فيه بيان أول نوفمبر الذي يعتبر الإجماع الوطني.
ونقلت الجمعية عبر منشور لها على صفحات التواصل الاجتماعي أن الذين يستعجلون موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من وثيقة مسوّدة تعديل الدستور التي تم الإفراج عنها للإثراء والنقاش، نرجو أن يدركوا أن لجمعية العلماء هياكل ومؤسسات تنظر في مثل هذه القضايا بالدراسة المعمّقة والتداول والتشاور، مشيرة أنها لا تقبل الاستعجال في إبداء موقفها من الوثيقة، مؤكدة أنها ستدرس عبر هياكلها ومؤسساتها بعمق وتشاور ما جاء في المسودة، ومطابقة مدى موافقة محتواها لما وصفته بـ"هوية الجزائر وتاريخها المجيد"، وكذا الحرص على عدم تجاوز المسودة لمشروع المجتمع الذي فصل فيه بيان أول نوفمبر.
وذكّرت الجمعیة، أنھا قد كانت لھا مواقف كبیرة في الحفاظ على سلمیة الحراك الشعبي، وأدت واجباتھا رغم السھام التي تلقتھا، في حماية الوطن مما كان يتھدده ودافعت بقوة على الحل الدستوري للأزمة التي أحدثھا اختطاف الدولة من طرف جماعة لم يھمھا أمر الوطن بقدر ما كان ھمھا الحصول على امتیازات ومغانم بطرق غیر مشروعة، شعارھا في ذلك تحقیق المصلحة الذاتیة ولیذھب الوطن إلى الجحیم.
وأكدت أن ھذه الجمعیة المباركة لن تخذل الوطن الیوم وھو يتھیأ لإقرار العقد الاجتماعي الذي يسیر بمقتضاه أبناء وبنات الوطن حكاما ومحكومین، فھي ستدرس بكل رويّة وتؤدة ما جاء من مقترحات في ھذه المسودة، وستثمن ما كان فیھا من إيجابیات، وتُسدي النصح فیما كان فیھا من سلبیات وتقديم ما يلزم من مقترحات”، وبأنھا ستبدي موقفھا من ھذا العقد الاجتماعي الھام في حیاة الشعب الجزائري، في الأيام القلیلة القادمة.
