الحدث

إلغاء الضرائب على المؤسسات بسبب كورونا غير ممكن

بعد رفع المطلب من طرف أرباب العمل وعدد من التنظيمات النقابية والجمعيات المهنية

رفعت العديد من المؤسسات والتنظيمات النقابية وعدد من الجمعيات المهنية، في الفترة الأخيرة، مطالب للحكومة تتعلق بإعفاء مؤسسات وتجار وأصحاب مهن حرة من الضرائب بسبب تأثر هؤلاء بأزمة كورونا، وهو المطلب الذي اعتبره الخبراء الاقتصاديون غير ممكن بسبب وضع الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني.

 

هؤلاء يطالبون بإعفاءات ضريبية

وعلى مدار الأسابيع الماضية، طالبت عدد من المؤسسات والتنظيمات النقابية والمهنية الحكومة بإلغاء الضرائب عنها، حيث كان الأفسيو السباق في طرح هذا الاقتراح، حيث طالب منذ أكثر من شهر الحكومة بإلغاء الضرائب على المؤسسات المتضررة من أزمة كورونا، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أنه بصدد إحصاء هذه المؤسسات. من جهتها طالبت جمعيات التجار بنفس الامتيازات، حيث طالب ممثلو التجار بإقرار تعويضات خاصة للتجار الملزمين بغلق محلاتهم التجارية في إطار الإجراءات الصحية لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19، عبر التخفيف الجبائي عن أولئك الملتزمين بتسديد الضرائب واشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي، خاصة أن فترة الحجر قد طالت، الأمر الذي قد يؤدي بعدد كبير منهم إلى الإفلاس، كما طالبت الوكالات السياحية بدورها بالإعفاء التام للوكالات من الضرائب خلال السنة الجارية، وإعفائها من كل الأعباء الاجتماعية (اشتراكات الضمان الاجتماعي) بسبب التوقف التام للنشاط"، كما اقترحت إيجاد صيغة لتقديم تعويضات مالية مباشرة للوكالات بهدف تمكينها من دفع أجور المستخدمين، وبالتالي الحفاظ على مناصب العمل في هذا القطاع، بينما راسلت الفدرالية الوطنية للناقلين الخواص الجهات المعنية من وزارة نقل ووزارة التجارة من أجل تقييم الخسائر التي تعرض لها هؤلاء، وإقرار تعويض لهم حسب وضعية كل فئة، مطالبة بإعفائهم من الضرائب. كما طالب الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين بإعفائهم من الضرائب لهذه السنة، بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وتفشي وباء كورونا، وقال إن الأزمة دفعت أغلب المحامين إلى غلق مكاتبهم وتسريح كتابهم والمساعدين وتعليق النشاط لفترة غير معلومة.

 

المديرية العامة للضرائب تبادر بإجراءات للتخفيف على المؤسسات

وبمقابل هذه المطالب، فقد كانت المديرية العامة للضرائب قد بادرت ببعض الإجراءات لصالح المؤسسات وأصحاب النشاط التجاري، من أجل مساعدتهم في تجاوز الأزمة، حيث مددت المديرية العامة للضرائب آجال إيداع التصريح الشهري لشهري فيفري ومارس، ودفع الحقوق والرسوم المتعلقة بهما، إلى غاية 20 ماي القادم. وقالت المديرية إن المكلفين بالضريبة يتعين عليهم إيداع التصريحات الثلاثة بحلول تاريخ 20 ماي ودفع الحقوق المتعلقة بها، أما فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، فيواصلون إيداع تصريحاتهم الشهرية ودفع الضرائب والرسوم المستحقة إلكترونيا. وبالنسبة لتمديد التصريح السنوي للنتائج (الميزانية السنوية والملحقات) فقد تم تأجيلها إلى تاريخ 30 جوان 2020. وفيما يخص الشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، فسيمدد أجل إيداع التصريح السنوي للنتائج إلى غاية 31 ماي 2020. ومددت المديرية إيداع التصريح السنوي للمداخيل (الضريبة على الدخل الإجمالي/ محل الإقامة) إلى غاية 30 جوان، فيما مددت آجال دفع القسط الوقتي الأول للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات إلى تاريخ 20 جوان 2020. وأكدت المديرية أنه يمكن للمكلفين بالضريبة الذين يعانون من وضعية مالية صعبة، التماس الاستفادة من جدول زمني لتسديد ديونهم الجبائية، كما يمكنهم التماس تعديل جدولهم الزمني إذا كانوا يعانون من نقص السيولة.

 

لهذه الأسباب لا يمكن إلغاء الضرائب على المؤسسات والتجار بسبب كورونا

وعن إمكانية الذهاب نحو إلغاء الضرائب على عدد من المؤسسات الاقتصادية وأصحاب النشاط، استبعد الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس التوجه نحو خيار كهذا، مشيرا أن وضع الجزائر والخزينة العمومة لا يسمح بإجراء كهذا، رغم أن هناك فعلا مؤسسات تضررت من أزمة كورونا. وقال لالماس إنه وفي حال تقرر مزيد من الإجراءات التخفيفية الجبائية لصالح المؤسسات، ربما سيتم تأجيل دفع الضرائب مرة أخرى إلى غاية انفراج الأزمة، مضيفا أن هذا أقصى ما يمكن أن تقدمه المنظومة الجبائية وفقا للإمكانيات الحالية للمؤسسات المتضررة. وقال لالماس إن المنظومة الجبائية تعاني أصلا من تهرب ضريبي حاد، والتوجه الآن نحو إلغاء الضرائب على آلاف المؤسسات والمهنيين سيخفض من المداخيل بشكل كبير، خاصة أن هناك مؤسسات وتنظيمات تطالب بإعفاء سنة كاملة من الضرائب رغم أن الأزمة مطروحة منذ شهرين فقط.

من نفس القسم الحدث