الحدث

قلة عرض وارتفاع فاحش لأسعار الأسماك منذ بداية رمضان

السردين بلغ 600 دينار للكيلوغرام في الأسواق

تشهد أسعار مختلف أنواع الأسماك، عبر عدد من الأسواق بالعاصمة، منذ بداية رمضان، ارتفاعا فاحشا وندرة غير مسبوقة، حيث تقلص عرض مختلف أنواع الأسماك عبر أغلب الأسواق، وبلغ سعر الكيلوغرام من السردين على سبيل المثال 600 دج.

وعبر العديد من الأسواق بلغت أسعار الأسماك بأنواعها مستويات قياسية، بسبب قلة الأسماك المعروضة، وارتفاع الطلب عليها من قبل المواطنين، ما أدى إلى زيادة أسعارها بشكل جنوني. وفي الخرجة الاستطلاعية التي قادتنا إلى أسواق الجملة والتجزئة للأسماك بسوق "المسمكة"، وقفنا على الأسعار المبالغ فيها من قبل التجار، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من السردين إلى 600 دج وبلغ سعر "السبادون" بسوق الجملة 1900 دج، في حين تراوح سعره بسوق التجزئة بين 2500 دج، و2800، بينما وصل سعر "الميرلون" إلى 1400، و"الروجي" إلى1700 دج. وفي أسواق التجزئة، يباع بـ 1700 إلى 1900 دج. 

أما الجمبري فبلغ سعره بسوق الجملة حدود 2200 دج للكيلوغرام الواحد وبـ 2500 دج في سوق التجزئة، في حين وصل سعر الجمبري الأبيض إلى 1300 دج في الجملة، و1800 دج عند التجزئة. بالمقابل، فيما بيعت سمكة "السيبيا" في محلات التجزئة بـ 1400 دج، و"الكالامار" بـ 1500 دج، فيما تراوح سعر كلب البحر بين 600 دج و700 دج. 

وحسب ما أكده عدد من التجار، فإن أسباب استمرار ارتفاع أسعار الأسماك راجع لقلة العرض، حيث تقلصت، حسبهم، الكميات المعروضة بشكل كبير بعدما تأثر نشاط البحارين بأزمة فيروس كورونا.

من جانب آخر، يسجل حسب التجار طلب متزايد من المواطنين الذين يجدونه بديلا عن مختلف أنواع اللحوم الحمراء التي ارتفعت بدورها في الأسواق منذ رمضان، ورغم أن هذه التبريرات تظهر منطقية، غير أن متابعين لأسواق الأسماك والمنتجات الصيدية في الجزائر يرون أن أسعار السمك لا ترتبط أبدا في الجزائر بقانون العرض والطلب وإنما حزمة من الانتهازيين والمضاربين هم من يحددون الأسعار وفق ما يناسبهم، حيث يقوم هؤلاء المضاربون بالسيطرة على المنتوج في البحر قبل عمليات الصيد، واحتكار كميات كبيرة من السمك لتسوّقه فيما بعد بالأسعار التي تناسبها، خاصة أن السلطات المكلفة بالمراقبة وقمع الغش لا تقوم بدورها على أكمل وجه، بما أن هذه الأسعار لا تخضع للرقابة، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع أسعارها مثلها مثل اللحوم الحمراء، بينما يرجع آخرون ارتفاع الأسعار لكثرة الوسطاء في عملية التسويق، مؤكدين أن الكميات التي يتم اصطيادها لا تصل إلى سوق التجزئة دون أن تمر عبر 3 إلى 4 وسطاء، مع ما يمثله ذلك من زيادة حتمية في الأسعار.

من نفس القسم الحدث