الحدث

إلغاء الضريبة على الدخل ورفع "السميغ" حسن نية من الحكومة

خبراء يعتبرون الإجراء غير كاف لتحسين حقيقي في القدرة الشرائية للجزائريين

 

ثمن، أمس، خبراء اقتصاديون إلغاء مجلس الوزراء الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دينار جزائري، ورفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 20 ألف دينار، معتبرين أن القرار هو إظهار حسن نية من الحكومة تجاه الفئات الهشة، باعتبار أن هذا الأخير يبقى غير كاف لشريحة من الجزائريين، رغم أنه غير كاف للرفع من القدرة الشرائية التي تحتاج لإجراءات أكثر على المدى المتوسط.

 

أقر مجلس الوزراء المجتمع أمس الأول برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، زيادة بألفي دينار جزائري في الأجر الوطني المضمون ليصبح 20 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان المقبل، في إطار تدابير قانون المالية التكميلي. كما أقر المجلس إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم، ورفع تخفيض ميزانية التسيير من 30٪ إلى 50٪، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها. وعلى إثر هذه القرارات ستعرف أجور الجزائريين ارتفاعا نسبيا، حيث سترتفع أجور من يتقاضون حاليا 18 ألف دينار جزائري لتصل 20 ألف دينار جزائري، بينما وفيما يتعلق بإلغاء الضريبة على الدخل فإن هذه الأخيرة تقتطع من كافة الموظفين بنسب متفاوتة، بما يجعل إلغاءها يختلف حسب أجر الموظف، وتقتطع مصلحة الضرائب بطريقة مباشرة من المنبع الضريبة على الدخل "IRG"، حسب ما يوضحه قانون الضرائب، تخص المداخيل الأساسية (المرتبات، الأجور والعلاوات)، المداخيل الملحقة (الإكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات)، الإيرادات المماثلة للأجور على غرار المزايا العلنية (التغذية والمسكن والملبس). وسيرفع إلغاء هذه الضريبة أجور الجزائريين بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 1000 دينار جزائري إلى 6000 دينار جزائري، أي أن الموظف الذي يتقاضى راتبا يعادل 18 ألف دينار جزائري سيرتفع إلى 21200 دينار جزائري. وتتراوح نسبة الضريبة على الدخل من 0 بالمائة إلى 35 بالمائة، لكن بإقرار رئيس الجمهورية إلغاءها على الذين يتقاضون راتبا يساوي أو يقل عن 30 ألف دينار، ستلغى كل الضرائب التي تحسب من 0 إلى 20 بالمائة.

 

هكذا تحتسب ضريبة الدخل في عدد من القطاعات

وكمثال على الضريبة على الدخل المطبقة في عدد من القطاعات، هناك عمال قطاع البلديات، فعلى سبيل المثال فإن الموظف الذي في رتبة متصرف إقليمي رئيسي الذي يتقاضى شهريا 44 ألف دج، كانت قيمة الاقتطاع على الدخل تقدر بنحو 9 آلاف سنتيم، وصاحب 5 ملايين سنتيم الاقتطاع يصل إلى مليون سنتيم، والموظف في رتبة عون إدارة الذي أجرته تقدر بـ25 ألف دج قيمة IRG بنحو 2000 دج، وعامل مهني المستوى الأول بالتوقيت الكامل الذي يتقاضى 19 ألف دج ضريبة على الدخل تقدر بـ800 دج، وعامل مهني المستوى الأول بالتوقيت الجزئي الذي أجرته 12 ألف دج ضريبة 440 دج. أما موظفو قطاع التربية فإن عاملا مهنيا من المستوى الأول الذي أجرته الشهرية تقدر بـ18 ألف دج الضريبة 800 دج، ومعلم الطور الابتدائي صنف (11) الذي يتقاضى 31 ألف دج IRG على الدخل تقدر بـ4000 دج، وأستاذ الطور المتوسط درجة (11) أجرته 34 ألف دج الضريبة تقدر بـ5000 دج، وأستاذ الطور الثانوي درجة (13) أجرته 35 ألف دج الاقتطاع على الدخل يقدر بـ6000 دج، وموظف برتبة مهندس درجة (13) أجرته 32000 دج الاقتطاع 5000 دج، وعامل درجة (6) الذي يتقاضى 20 ألف دج IRG تقدر بـ 1300 دج، وهو ما يعني أن هذا الإجراء سيشمل فئة صغيرة والزيادة التي ستنجر عنه لن تكون كبيرة.

 

سراي: لهذه الأسباب إلغاء الضريبة على الدخل لن يحسن القدرة الشرائية

وحول أثر هذه الإجراءات على القدرة الشرائية للجزائريين، اعتبر الخبراء أنه لن يكون لها أثر كبير على أجور الجزائريين والقدرة الشرائية التي تحتاج لمزيد من الإجراءات، داعين لإعادة النظر في الأجور، وتقليل نسب التضخم.

وفي هذا الصدد، أكّد الخبير الدولي الاقتصادي، مبارك سراي، أن القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء تعبر عن نية الحكومة والرئيس في تحسين وضعية الفئات الهشة، مشيرا أن هذه القرارات جاءت مراعية للوضع الذي تعيشه الجزائر والخزينة العمومية، لذلك لم نر دعما كبيرا للأجور.

 وقال سراي إن إلغاء الضريبة على الدخل ورفع الأجر الوطني المضمون لن يحسنا بشكل كبير القدرة الشرائية للجزائريين، خاصة أن هذه الأخيرة استنزفت على مدار سنوات بسبب سياسات خاطئة وإجراءات غير مجدية، مضيفا أن هناك عوامل أخرى تتحكم في القدرة الشرائية من الواجب العمل على تحسينها وتصحيح اختلالاتها، على غرار نسبة التضخم الحقيقية، معتبرا أن الحل لتحسين فعلي وشامل للقدرة الشرائية هو مراجعة الأجور ومعالجة اختلالات التضخم، بشكل أساسي.

من نفس القسم الحدث