الحدث

تجار يخرقون تعليمات الولاة والحجة "رزقهم ورزق أبنائهم"

بدأوا ممارسة نشاطهم سرا بمحلات مغلقة وزبائن محدودين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 ماي 2020

لم يلتزم العديد من التجار الذين أعيد توقيف نشاطهم بقرارات الولاة، حيث لجأوا أمس لاستقبال زبائنهم والترويج لمنتجاتهم سرا على مستوى محلاتهم، وحجتهم في ذلك ضمان "رزقهم ورزق أبنائهم".

اعتبر العديد من التجار وعلى رأسهم تجار الملابس والأحذية وحتى أصحاب محلات الحلاقة، قرار إعادة توقيف نشاطهم قرارا مجحفا، خاصة أولئك الذين حرصوا منذ إعادة الترخيص لهم بالعودة للنشاط على الالتزام بكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، غير أن المواطنين هم من تسببوا في الفوضى وجلهم لم يحترموا الإجراءات المتخذة على مستوى المحلات، وهو ما عجل بقرار إعادة غلقها، وبسبب الوضع الصعب الذي يعيشه هؤلاء التجار الذين تكبدوا خسائر بالجملة منذ بداية أزمة كورونا وحتى قبلها بسبب تراجع الإقبال على اقتناء الألبسة الشتوية، فإن عددا منهم قرر خرق قرار الولاة وممارسة نشاطهم سرا بمحلات مغلقة الأبواب، حيث يستقبلون عددا محدودا من الزبائن بعيدا عن أعين مصالح الأمن والرقابة.

وحسب ما أوضحه عدد من التجار الذين لجأوا لهذه الطريقة بإلحاح من بعض الزبائن الذين يفضلون التسوق الفعلي على التسوق الإلكتروني، خاصة أن عددا من التجار ليس لديهم الإمكانيات ولا الوقت من أجل ضمان خدمة التوصيل إلى المنازل، وهو ما جعلهم يضربون مواعيد بالهاتف لزبائنهم على مستوى محلاتهم ويقومون بإدخالهم الواحد تلو الآخر، مع الإبقاء على باب المحل مقفلا إلى غاية خروج الزبون. 

واعتبر التجار أن هذه الطريقة لن تشكل أي خطر ولن تسمح بتفشي فيروس كورونا، خاصة أنهم يلتزمون بالإجراءات الوقاية ولبس الكمامة. ودعا التجار الولاة للترخيص لهم للعمل بهذه الطريقة، معترفين بأنهم لجأوا إلى خرق القانون ضمانا لرزقهم ورزق أبنائهم.

من جانب آخر، لجأ العديد من التجار الجزائريين إلى إنشاء صفحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي من أجل جذب الزبائن وتصريف سلعهم، كوسيلة لتدارك الخسارة، حيث وجدوا في التسويق الإلكتروني بديلا مؤقتا إلى غاية إيجاد حلول أخرى.

للإشارة، فقد قرر أغلب ولاة الجمهورية إعادة غلق المحلات التجارية بعد ملاحظة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا، والإخلال بقواعد التباعد الاجتماعي، ما من شأنه أن يبطل النتائج المحققة على الصعيدين الصحي والوبائي، ويتعلق الأمر بقاعات الحلاقة، محلات المرطبات والحلويات التقليدية، محلات الألبسة والأحذية، التجارة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات والأواني المنزلية وتجارة مستحضرات التجميل والعطور.