الحدث

الفصل في مصير السنة الدراسية الأحد القادم

رئيس الجمهورية كلف لجنة حكومية برئاسة جراد لتقديم المقترحات اللازمة

 

خلص اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول، مؤلفة من وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، وسيُتخذ القرار النهائي حولها يوم الأحد القادم أثناء اجتماع جديد لمجلس الوزراء.

أوضح بيان لرئاسة الجمهورية أمس نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد قد استهل بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول حصيلة نشاطات الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، ثم ناقش عرض وزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية.

وعلى ضوء ذلك، أقر مجلس الوزراء رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها، إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم، رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بزيادة ألفي (2000) دج ليصبح 20 ألف دج، وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم، إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة.

وكذا اعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي، وبعد ذلك، طلب الرئيس استكمال النقاش حول قانون المالية التكميلي في الأسبوع القادم، حتى يتسنى إثراء وتعديل المشروع التمهيدي بشكل أفضل.

بعدها درس مجلس الوزراء مراسيم رئاسية قصد التصديق عليها، والخاصة باتفاقيات دولية أبرمتها الجزائر مع كل من جمهورية كوبا في قطاع الصحة (30 جانفي 2018)، وجمهورية الهند في مجال العلوم والتكنولوجيا (19 سبتمبر 2018)، وكذلك مذكرتي تفاهم في مجال الفلاحة مع كل من جمهورية تركيا، مبرمة بتاريخ 26 فيفري 2018،

وجمهورية إستونيا تم التوقيع عليها في 23 جوان 2019، بالإضافة إلى وثائق المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي (06 أكتوبر 2016).

كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "تمسيت" (الكتلة 210) بولاية إليزي، المبرم في 09 مارس 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، وشركة "إيكينور ألجيري ب. ف".

كما قدم وزير التجارة عرضا يتعلق بالمنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية في ظل تفشي جائحة كورونا، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وتهدف هذه المنظومة إلى خلق بنك معلومات لتشخيص كل الفاعلين في ميادين إنتاج وتوزيع المواد واسعة الاستهلاك، وتحديد القدرات الإنتاجية وتنظيم نطاق التوزيع، وضمان متابعة دورية لمستويات التخزين على المستوى الوطني بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

وفي تدخله، أثنى الرئيس على هذه المنظومة الرقمية معتبرا إياها خطوة أولى على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني عصري، وحث على الحرص على تحيينها حتى تعطينا صورة حقيقية عن القطاع بالأرقام المضبوطة في كل وقت، ودعا إلى تعميمها على كل القطاعات وفي عموم التراب الوطني.

وفي ذات السياق، شدد الرئيس على أن الرقمنة والاستشراف عاملان أساسيان للخروج من دائرة الإحصائيات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي وحديث، ولا على الشفافية في المعاملات الاقتصادية، بل إنها تشكل عرقلة حقيقية في وجه التطور الاقتصادي وهدرا للجهد والموارد، وألح على أن العصرنة حتمية للنهوض باقتصاد وطني فعال كما نصبو إليه وهي خيار استراتيجي للدولة، ولابد من تنفيذه حالا.

وتناول آخر عرض ناقشه مجلس الوزراء، برنامج إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب (ANSEJ) من خلال برنامج RESTART ALGERIA" الذي قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، والذي يعد بمثابة خطة وطنية تنموية تكون

محركا للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتسمح بإعطاء صورة أكثر وضوحا حول وضعية المشاريع المدعمة من قبل جهاز الدعم والتشغيل منذ تشكيله إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، وعددها حوالي 400 ألف مشروع بمبلغ 334 مليار دج.

وقبل رفع الجلسة، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية".

من نفس القسم الحدث