الحدث

أزمة كورونا استلزمت مخططا اتصاليا مُحكما

استجابة لحق المواطن في المعلومة، الناطق باسم الحكومة يكشف:

 

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر عن المخطط الاتصالي الذي اتخذته السلطة لمكافحة وباء كورونا، مشددا على أن الظرف الذي تمر به البلاد جراء تفشي الوباء يستلزم تطبيق اتصال الأزمات للاستجابة لحق المواطن في الإعلام.

قال عمار بلحيمر في حوار خص به ليلة أمس التلفزيون الجزائري بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنه "في ظرف يتميز بتوتر عال يستلزم تطبيق اتصال الأزمات من أجل الاستجابة لحق المواطن في الإعلام " موضحا أن المخطط الإعلامي المؤسساتي الذي طبق في اطار المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا "ارتكز على أربعة أعمدة" أولها تخصيص نقطة إعلامية يومية تقدم خلالها آخر حصيلة للوباء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة كما تم ضبط قائمة إسمية لأئمة والأخصائيين في علوم الأوبئة والفيروسات مُخولين بالإدلاء بالتصريحات والمشاركة في الحصص الإذاعية والتلفزيونية والصحافة المكتوبة والرقمية.

وتزامنا مع فترة الحجر المنزلي الذي تم إقراره لمنع تفشي الوباء، كشف الوزير أنه تم إطلاق القناة السادسة التي خصصت لبث برامج ودروس للأطوار التعليمية الثلاث، بالإضافة الى توزيع محتوى تربوي تفاعلي على شبكات التواصل الاجتماعي بدعم من وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وكان العمل الإعلامي خلال أزمة كورونا "ضمن شبكة قيادات محكمة على ثلاثة تسلسلات هرمية ذات طّابع استراتيجي وعملياتي وتكتيكي" موضحا أن "القيادة الاستراتيجية استلزمت وجود مستويين لاتخاذ القرار، تحت سلطة رئيس الجمهورية وهما المجلس الأعلى للأمن والحكومة".

وأكد بلحيمر أن "تدخل المجلس الأعلى للأمن كان لأننا أمام وضعية الخطر العمومي الاستثنائي الذي يهدد وجود الأمة" وهو ما يقره القانون الدولي وبناء على ذلك "سمح للجزائر وكافة الدول اتخاذ إجراءات استثنائية لا تكون فيها السلطات العمومية ملزمة في مثل هذه الظروف باحترام الواجبات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية كحقوق الاجتماع والتظاهر والتجمهر والتنقل تفاديا لتفشي الوباء".

 

الحكومة في قلب المعركة

ولفت إلى أن وباء كورونا هو "أكثر خطورة من حالة الطوارئ الصحية"، موضحا أن الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول، كانت في قلب معركة مكافحة فيروس كورونا وذلك قبل شهر من تسجيل أول حالة إصابة ممثلة في رعية إيطالي بحاسي مسعود، مذكرا برسالة الوزير الأول التي دعا فيها المصالح المختصة للتحلي باليقظة واتخاذ إجراءات الكشف الطّبي الأولي، أما فيما يخص "القيادة العملية " لمكافحة هذا الوباء –يضيف الوزير-فقد " تم تجنيد كافة جهود" وزارة الصحة من خلية الإمدادات ومدراء الصحة العمومية واللجان الولائية، ونوه في هذا الإطار بدور هيئة المتابعة والإعلام التي وصفها بـ "النواة الصلبة" التي تضمن من خلالها الدولة للمواطنين الحق في "الحصول العادل والمتكافئ والدائم لكل معلومة متعلقة بالمخاطر الكبرى"، وشمل هذا الحق "معرفة المواطن للمخاطر بمقر سكنه وعمله والمعلومات الخاصة بتنظيمات الوقاية من المخاطر العظمى وأيضا تنظيمات التكفل بالكوارث".

 

الصحفيون كانوا في واجهة الحراك الذي أنقذ الدولة من الانهيار بمرافقة وحماية من الجيش

نوه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر بـ"النضالات والتضحيات" التي قدمها شهداء الواجب المهني في قطاع الصحافة عبر كافة المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر لاسيما خلال الثورة التحريرية المجيدة.

وقال بلحيمر أنه "ككل سنة نحيي مناسبة هذا اليوم العالمي بالترحم على أرواح شهداء الواجب المهني عبر المراحل المختلفة من تاريخنا المعاصر" مبرزا أن هذا النضال "كان من وقت ثورة نوفمبر المجيدة أين ضحى المجاهدون آنذاك بالقلم واضطلعوا بكفاح إعلامي بارز من خلال جريدة المجاهد ووكالة الأنباء الجزائرية "، وأضاف الوزير أن "نضال حرية التعبير والممارسة الديمقراطية استمر بالتضحيات الجسام للصحفيين باستشهاد أزيد من مئة شهيد وشهيدة من صفوف الاعلام الجزائري خلال العشرية السوداء".

كما أشار إلى أن الصحفيين كانوا في "الصفوف الأمامية للحراك المبارك الذي أنقذ الدولة من الانهيار، بمرافقة وحماية من الجيش الوطني الشعبي"، وبالنظر إلى كل ما قدمه هؤلاء الأسلاف، شدد الوزير على "واجب الاستمرارية والمواصلة على هذا النهج ".

وبخصوص دور الإعلام في تسيير الأزمة التي نتجت عن تفشي وباء كورونا، أبرز الوزير أنه في ظرف يتميز "بتوتر عال يستلزم تطبيق اتصال الأزمات من أجل الاستجابة لحق المواطن في الإعلام" موضحا أن المخطط الإعلامي المؤسساتي الذي طبق في اطار المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا ارتكز على أربعة أعمدة أولها تخصيص نقطة إعلامية يومية تقدم خلالها آخر حصيلة للوباء الأخيرة كما تم ضبط" قائمة إسمية لأئمة وأخرى لأخصائيين في علوم الأوبئة والفيروسات مُخولين بالإدلاء بالتصريحات والمشاركة في الحصص الإذاعية والتلفزيونية والصحافة المكتوبة".

وتزامنا مع فترة الحجر المنزلي الذي تم اقرره، ذكر الوزير أنه تم إطلاق القناة السادسة التي خصصت لبث برامج للأطوار التعليمية الثلاث، بالإضافة الى توزيع محتوى تربوي تفاعلي على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان العمل الإعلامي خلال أزمة كورونا "ضمن شبكة قيادات محكمة على ثلاثة تسلسلات هرمية ذات طّابع استراتيجي وعملياتي وتكتيكي" موضحا أن "القيادة الاستراتيجية استلزمت وجود مستويين لاتخاذ القرار، تحت سلطة رئيس الجمهورية وهما المجلس الأعلى للأمن والحكومة ".

وأكد أن "تدخل المجلس الأعلى للأمن كان لأننا أمام "وضعية الخطر العمومي الاستثنائي الذي يهدد وجود الأمة" وهو ما يقره القانون الدولي وبناء على ذلك "يسمح للجزائر وكافة الدول اتخاذ إجراءات استثنائية لا تكون فيها السلطات العمومية ملزمة في مثل هذه الظروف باحترام الواجبات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية كحقوق الاجتماع والتظاهر والتجمهر والتنقل تفاديا لتفشي الوباء"، وأفاد أن الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول، كانت في قلب معركة مكافحة فيروس كورونا، أما فيما يخص "القيادة العملية " لمكافحة هذا الوباء فقد " تم تجنيد كافة جهود" وزارة الصحة منوها في هذا الإطار بدور هيئة المتابعة والإعلام التي وصفها بـ "النواة الصلبة" التي تضمن من خلالها الدولة للمواطنين الحق في "الحصول العادل والمتكافئ والدّائم لكل معلومة متعلقة بالمخاطر الكبرى".

 

إطلاق ورشات إصلاح قطاع الإعلام

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر عن إعادة بعث ورشات إصلاح قطاع الإعلام بمجرد انقضاء فترة الحجر الصحي الذي قررته السلطات العليا للبلاد تفاديا لتفشي وباء كورونا العالمي، وكشف أنه سيتم "الشروع بمجرد انقضاء فترة الحجر الصحي، في العودة إلى ورشات إصلاح قطاع الإعلام" التي تم الإعلان عنها شهر جانفي المنصرم.

وأوضح بلحيمر أن هذه الإصلاحات، التي تندرج ضمن الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تأتي أيضا "طبقا لمسعى الحوار التشاركي والتسامحي"، وذكر في هذا الإطار أن هذه المبادرة تضم عشر ورشات علما أنه تم شهر فيفري الماضي تنظيم ورشة خصصت لـ "الصحافة الالكترونية"، وستتطرق الورشة الأولى، إلى موضوع التوفيق بين الحرية والمسؤولية الإعلامية، وتحت عنوان "اجماع مفاهيمي من أجل ممارسة هادئة لحرية الصحافة" ستسلط هذه الورشة الضوء على مسألة "التوفيق بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الإعلامية مع التقيد التام بأخلاقيات العمل الصحفي" .

كما يتعلق الأمر بالإعلام البديل أو ما يعرف اليوم بصحافة المواطنة حيث اعتبر أن "كل مواطن مسؤول عن أي خبر ينتجه" مذكرا بالمناسبة بالقانونين اللذين حظيا مؤخرا بالمصادقة من قبل البرلمان، ويتعلق الأمر بالقانون المتعلق بتجريم العنصرية ونبذ الكراهية ومكافحتها وقانون العقوبات، الذي عدل من أجل إدراج التجاوزات على الشبكات الاجتماعية ضمن الأفعال المعاقب عليها، وقال الوزير في هذا الشأن أنه "في جميع الأحوال يجب مراعاة حقوق الآخرين في الحياة الخاصة والحق في الصورة والحماية من كافة أشكال القذف، السب والشتم".

 

الحق في المعلومة

أما الورشة الثانية فستتطرق الى مسألة "ضمان الحق في المعلومة في إطار تعددي وأخلقة الممارسة الصحفية" وهذا استنادا للأحكام العامة التي تجرم التصرفات المعادية للتعددية والمنصوص عليها بشكل خاص في قانوني المنافسة والعقوبات، وتهدف الورشة أيضا إلى تناول مسألة الاحتكار، حالات التجميع من جهة ومحاربة مخاطر الأسماء المستعارة من جهة أخرى.

وستخصص الورشة الثالثة لمشكل الفراغ القانوني الذي يعاني منه قطاع الاتصال والإعلام عموما وهو الأمر الذي "يتطلب إعادة النظر" في تنظيم الصحافة المكتوبة، الالكترونية، نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، تنظيم وكالات الاستشارة في الاتصال وكذا ضبط مجال الإشهار، وبخصوص الصحافة المكتوبة، ذكر الوزير أنه ستوكل مهمة ضبطها إلى "المجلس الوطني للصحافة" من خلال ثلاثة أجهزة وهي جهاز الأخلاقيات والوساطة، جهاز البطاقة المهنية وجهاز قياس التأثير، كما سيتم العمل على تقنين وضبط نشاط القنوات الخاصة الذي "أصبح أمرا مستعجلا في ظل الخطر الذي تمثله محتويات بعض هذه القنوات" كما قال إضافة إلى ضرورة توطينها القانوني بتحويلها إلى القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات1.

وعلاوة على تنظيم وكالات الاستشارة في الاتصال، ستتناول نفس الورشة النشاطات الإشهارية التي تتميز -حسب الوزير-بوجود "العديد من الأحكام المبعثرة ضمن نصوص تشريعية وتنظيمية مختلفة" وعليه "أصبح من الضروري التكفل بهذا الجانب وسد الفراغ القانوني الموجود".

كما ستتطرق الورشة الثالثة إلى الصحافة الالكترونية وشبكة الانترنت التي أصبحت "فضاء مفتوحا يستغله أصحاب المصالح الضيقة والمواقف العدائية والأخلاق السلبية للمساس بحرمة وشرف الآخر وبسيادة الدول من خلال جعله مجالا لممارسة القذف ونشر المعلومات المغلوطة والتحريض على العنف والاعتداءات في شتى صورها وأشكالها"، أما الورشة الرابعة فستخصص للاتصال الرقمي وضرورة الانتقال النهائي له علما أن الاتحاد الدولي للاتصالات حدد تاريخ 17 جوان 2020 كأخر أجل للتحول من النظام الإذاعي التماثلي إلى النظام الإذاعي الرقمي.

وسيتناول المشاركون في الورشة السابعة مسألة "تعزيز التكوين والتأهيل" حيث ذكر الوزير أنه تم للغرض الشروع في "إعادة تفعيل الصندوق الخاص بهذه الورشة في إطار قانون المالية التكميلي، بعدما كان هذا الصندوق مجمدا منذ سنة 2014"، وستحظى مسألة تحسين صورة الجزائر بحيز هام ضمن استراتيجية إصلاح قطاع الإعلام بالنظر الى أهميته وهو ما سيتم تناوله في الورشة الثامنة التي ستنظم تحت شعار "تحسين صورة الجزائر في الخارج واسترجاع مكانتها في المحافل الدولية".

أما الورشة التاسعة فستتناول موضوع تقنين وظيفة سبر الآراء أي التحقيق الإحصائي الهادف إلى إعطاء مؤشرات قيمية في تاريخ معين حول آراء، تطلعات، تصورات وتصرفات المواطنين أو شريحة منهم، التي "تفتقر في بلادنا إلى سند قانوني أو واقع اقتصادي واضح" حسب الوزير الذي أوضح أن هذه الآلية "ستساعد في تحسين الهندسة التشريعية وفي مقدمتها قابلية أو تلقي المشاريع القانونية من طرف المواطن".

وفي موضوع آخر، تطرق الوزير إلى المشاكل التي تعاني منها الأسبوعيات والصحافة المتخصصة المهددة بالزوال جراء العراقيل المالية وهي المسألة التي سيناقشها أهل الاختصاص في الورشة العاشرة " إنعاش الدوريات" بالنظر إلى الدور والخدمات التي تؤديها للجمعيات ومخابر البحث والنوادي وهو ما يتطلب " ايلاء العناية الكاملة" لهذا الصنف من الصحافة المكتوبة.

من نفس القسم الحدث