الحدث
الجزائريون يعودون إلى نقطة الصفر
صور للتزاحم والتدافع والتقيد بتدابير الوقاية من فيروس كورونا يتراجع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ماي 2020
كشفت الصور والمظاهر السلبية التي رسمها تدافع وازدحام المواطنين، في الأيام الأخيرة، على محلات الملابس ومحلات بيع الحلويات التقليدية عودة الجزائريين إلى نقطة الصفر في حرب الوعي من خطورة فيروس كورونا، وهو ما قد يضطر الحكومة للعودة إلى تشديد إجراءات الحجر الصحي، ما يعني مزيدا من الخسائر للاقتصاد الوطني الذي بات مرهونا بمدى التزام المواطنين بالحجر الصحي وإجراءات الوقاية.
بعدما بدأت الجزائر تعرف نوعا من الاستقرار في عدد الحالات المسجلة من فيروس كورونا، تعرف هذه الأخيرة منذ بداية رمضان ارتفاعا مقلقا بالنسبة للمسؤولين والخبراء، حيث وكما كان متوقعا، فإن شهر رمضان كان مناسبة للعديد من الجزائريين لخرق الحجر الصحي وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية، وهو ما بتنا نراه عبر أغلب ولايات الوطن، وهو ما قد ينذر بكارثة إن استمرت الأوضاع كما هي.
عودة إلى نقطة الصفر والمطلوب الردع وليس التحسيس
ويلمس المراقبون للوضع الصحي في الجزائر تراجعا رهيبا في الوعي بخطورة فيروس كورونا لدى الجزائريين، الذين بات أغلبهم لا يلتزمون لا بحجر صحي ولا بإجراءات وقاية، وكسر العديد من المواطنين، إن لم نقل أغلبهم، عبر ولايات الوطن، تدابير الحجر الصحي، حيث تعرف الأسواق والمحلات والشوارع حركية كبيرة منذ بداية شهر رمضان، وهو ما جعل أعداد الإصابات ترتفع، في حين مثل قرار عودة بعض النشاطات التجارية فرصة للعديد من المواطنين للخروج ومواجهة الوباء وجها لوجه في مخاطرة حقيقية بحياتهم، حيث تشهد محلات بيع الألبسة على وجه الخصوص، هذه الأيام، إنزالا بشريا وتدافعا رهيبا جعل عددا منها تغلق أبوابها من جديد خوفا من انتشار الوباء، بينما سجل ارتفاع مقلق في عدد الإصابات بالفيروس على مستوى عدد من ولايات الوطن، من بينها ولايتا عين الدفلى وقسنطينة، وهو ما جعل المخاوف ترتفع بشأن تحول هذه الولايات إلى بؤر جديدة للفيروس عدا ولاية البليدة والعاصمة اللتين كانتا تمثلان أكبر نسبة من الإصابات، بالمقابل نلمس بالشوارع والمحلات هذه الأيام تراجعا في التقيد بتدابير الوقاية، منها لبس الكمامات، حيث بات أغلب المواطنين منهم كهول يجوبون الشوارع دون كمامات ولا أي إجراء وقائي، وهو ما جعل المختصين يؤكدون أن الوضع الحالي يتطلب الآن ردعا حقيقيا وليس مجرد التحسيس، بما أن جل ما تقوم به الحكومة ومختلف الأجهزة الأمنية والقطاع الصحي بات غير مجد مع عدد من المستهترين، وهو ما يتطلب تدخل السلطات الأمنية لمنع هذه التصرفات بقوة القانون.
سيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات
وبسبب الأرقام المسجلة منذ بداية شهر رمضان ومباشرة بعد عودة عدد من الأنشطة التجارية وتقليص مدة الحجر الصحي على عدد من الولايات ورفع الحجر الشامل على ولاية البليدة، فإن السيناريوهات بشأن الإجراءات التي قد تلجأ إليها الحكومة في الأيام المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات، بينما تشير توقعات للعودة إلى تشديد الإجراءات مرة أخرى وغلق المحلات التي عاد أصحابها للنشاط، وهو ما صرح به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي أعلن عن إمكانية اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية رمضان، موضحا بأن "الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار وحاولت استدراك ما يمكن استدراكه من الحياة الاقتصادية، ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هلاك المواطنين وإلى وضع المواطنات والمواطنين في خطر فسنغلق كل شيء وسنرجع لأكثر صرامة في تطبيق الحجر، خاصة أننا كنا وصلنا تقريبا إلى نهاية الوباء".
خياطي: لم نصل إلى تحقيق المناعة الجماعية والاستمرار في خرق الحجر سيكون كارثيا
من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، البروفيسور مصطفي خياطي، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أن الاستمرار في خرق تدابير الحجر الصحي ومواصلة بعض الجزائريين في الاستهتار بخطورة الوضع وتراجع التقيد بإجراءات الوقاية سيكون له آثار كارثية ستظهر بعد أسبوعين من الآن، وأشار خياطي أننا لم نصل بعد إلى تحقيق المناعة الجماعية، وذلك بحسب ما تؤكده المعطيات العملية التي خلصت إليها دول أوروبية بالإضافة إلى أمريكا.
وقال خياطي إن الانفلات الحاصل في شوارع المدن في الأيام الأخيرة، سيتسبب في انفجار العدوى، مؤكدا أن مواصلة الحجر مهم جدا في الفترة الحالية، خصوصا أنه قدم نتائج تدعو للتفاؤل، مؤكدا بأن الالتزام به تجاوز في السابق نسبة 80 بالمائة في بلادنا، وهو ما ساعد على تحقيق تقدم ملحوظ، لكن نخشى، يضيف ذات المتحدث، أن نعود إلى نقطة الصفر ونسجل موجة ثانية من الوباء قد تكون أشد وأكثر خطورة. ودعا خياطي الحكومة والسلطات المحلية لتشديد الإجراءات وفرض قوة القانون على المخالفين للحجر الصحي، مضيفا أنه إن كانت عودة النشاطات التجارية تشكل خطرا بانفلات الأمور فغلقها أحسن في الوقت الحالي.
