الحدث
مؤسسات تمنع الإجازات وتقنن العطل المرضية في رمضان
من أجل ضمان استمرار خدماتها بعد تسريح أكثر من 50 بالمائة من عمالها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أفريل 2020
قررت العديد من المؤسسات والإدارات، منذ بداية رمضان، منع العطل والإجازات السنوية وتقليص العطل المرضية، وذلك بهدف ضمان استمرار خدماتها في ظل أزمة كورونا التي فرضت على هذه المؤسسات تسريح حوالي 50 بالمائة من العمال.
مع بداية رمضان ارتفعت وتيرة تقديم طلبات الإجازات على مستوى العديد من المؤسسات العمومية وحتى الخاصة وكذا الإدارات، في حين لجأ العديد من العمال لتقديم عطل مرضية بداية الشهر الكريم، وهو ما جعل أغلب المؤسسات تمنع حاليا العطل والإجازات وتقنن الموافقة على الخروج في عطل مرضية، وذلك ضمانا لاستمرار خدماتها بعدما تم تسريح أكثر من 50 بالمائة من عمالها في إطار الإجراءات المتخذة للوقاية من وباء كورونا كوفيد 19، وكانت الحكومة منذ 22 مارس الماضي قد أمرت الإدارات العمومية على المستوى المركزي والجماعات الإقليمية بإحالة ما لا يقل عن 50% من مستخدميها الذين لا يعتبر حضورهم بمكان العمل ضروريا لضمان استمرارية الخدمة على عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، لاسيما ما تعلق بالهياكل ذات المنفعة العامة.
واستثني من هذا الإجراء "مستخدمو قطاعات الصحة والأمن الوطني والحماية الـمدنية والجمارك وإدارة السجون والمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والسلطة البيطرية وسلطة الصحة النباتية والمستخدمون المكلفون بمهام النظافة والتطهير والمستخدمون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة".
غير أنه منح للسلطات الـمختصة التي ينتمي إليها هؤلاء الـمستخدمون المستثنون من هذا الإجراء، الحق في أن ترخص بوضع التعدادات الإدارية وكل شخص لا يعد حضوره ضروريا، في عطلة استثنائية.
وفي هذا الإطار "منحت الأولوية في العطلة الاستثنائية للنساء الحوامل والنساء الـمتكفلات بتربية أبنائهن الصغار وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون هشاشة طبية".
وقد خلق هذا الإجراء فتنة في المؤسسات العمومية والخاصة، حيث اختلف الموظفون والإدارة وأرباب العمل حول أولوية العمال المقصودين بهذه التعليمة، ما جعل عددا من الموظفين يبادرون مع بداية رمضان لطلب عطل وإجازات وتقديم عطل مرضية، وهو ما جعل المؤسسات والإدارات تمنع هذه العطل في الوقت الحالي حتى لا تتأثر مردودية هذه الأخيرة.
