الحدث

تجار يستغلون أزمة كورونا وينعشون التجارة الموسمية

اللجوء إلى الجمع بين أكثر من نشاط يتفاقم منذ حلول رمضان

عادت التجارة الموسمية هذه الأيام بقوة، فرغم الأوضاع الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا وتقليص النشاطات التجارية المسوح بمزاولتها، إلا أن ذلك لم يقف في وجه عدد من التجار الذين بادروا لتغيير نشاطهم والجمع بين أكثر من نشاط، وهو ما لا يسمح به القانون.

وقد مثل الوضع الحالي واستمرار انتشار فيروس كورونا وكذا تقليص النشاطات التجارية المسموح بمزاولتها قبل قرار الوزير الأول بإعادة بعث عدد منها، فرصة لعدد من التجار من أجل تحقيق الربح من خلال ممارسة التجارة الموسمية وتغيير نشاطهم والجمع بين أكثر من نشاط، حيث اتجهت العديد من محلات بيع المواد الغذائية إلى تسويق الحلويات التقليدية منها "الزلابية" و"قلب اللوز"، رغم أن تسويق هذه المواد يحتاج لترخيص مسبق من وزارة التجارة.

بينما تحولت عدد من المكتبات، قبل السماح بعودتها للنشاط، إلى محلات لبيع المواد الغذائية ومواد التنظيف في وقت قياسي، خاصة تلك المتواجدة في أحياء معزولة أو تلك التي لا يصلها أعوان الرقابة، في حين لجأ العديد من التجار للجمع بين أكثر من نشاط حيث نجد محلات بيع مواد غذائية تسوق الخضر والفواكه والحلويات التقليدية والمخبوزات والمواد المكتبية، بينما تحولت عدد من محلات بيع الخضر والفواكه إلى بيع كل المواد الغذائية دون استثناء، في مخالفة صريحة للقانون، حيث توجد تعليمات واضحة على مستوى مديريات التجارة الـ48 تلزم بمنع الترخيص للتجار الراغبين في تغيير نشاطهم خلال شهر رمضان، وذلك لكبح ظاهرة التجارة الموسمية التي تعود للواجهة كلما حل الشهر الفضيل.

غير أن هؤلاء التجار يبادرون لتغيير النشاط والجمع بين أكثر من نشاط دون حتى أن يملكوا تراخيص، رغم أن القانون 09/03 يعاقب كل التجار الذين يغيّرون أنشطتهم التجارية من دون ترخيص قانوني، سواء في رمضان أو غيره، "لكن العقاب يشتد أكثر خلال رمضان، ولذلك يرى مراقبون للأسواق أنه من الضروري أن تكون كل المحلات التجارية معلومة لمصالح الرقابة حتى يسهل عليها متابعة مهامها، حيث أنه من الصعب على مصالح الرقابة معرفة السلع الأخرى التي تبيعها بشكل ثانوي، وهنا على كل تاجر الالتزام بما هو مسجل بسجله التجاري، باعتبار أن اختلاط الأنشطة وعدم احترام ما يحتويه القيد يترك الأمر بعيدا عن أعين أجهزة الرقابة ويضر المستهلك بشكل مباشر.

من نفس القسم الحدث