الحدث
الحكومة تقرر تمديد الحجر الجزئي إلى غاية 14 ماي الداخل
ذكرت بالمخاطر التي قد يتعرض لها من لا يحترمون التدابير الوقائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أفريل 2020
أعلنت الوزارة الأولى، عن تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الجزئي إلى 14 ماي الداخل، وكان من المقرر أن ينتهي الحجر الصحي في الجزائر هذا الأربعاء وذكرت الحكومة بالمخاطر التي قد يتعرض لها من لا يحترمون التدابير الوقائية تزامنا مع رفع الحظر عن بعض الأنشطة التجارية.
أوضحت الوزارة الأولى حسب بيان صدر عنها أمس أنه "تبعا للتشاور الـمنتظم مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور وباء كوفيد19، بادر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بعد موافقة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني، إلى تمديد العمل بنظام الحجر الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له، لفترة إضافية مدتها خمسة عشر (15) يوما، أي من 30 أفريل إلى 14 ماي 2020".
وأضاف المصدر ذاته "وإدراكا منها للجهود الإضافية التي يجب على كل واحد بذلها، فإن الحكومة تجدد نداءاتها للمواطنين ليظلوا مدركين للرهانات والتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد19، ومواصلة الامتثال، بكل وعي وصرامة، بتدابير النظافة، والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الحلول الوحيدة في الوقت الراهن لوقف زحف هذا الوباء".
فضلا عن ذلك، تذكر الحكومة "بالـمخاطر التي قد يتعرض لها أولئك الذين لا يحترمون التدابير الوقائية الـمتخذة"، وتجدد "ضرورة التحلي باليقظة وحس الـمسؤولية، بالنسبة للـمواطنين والتجار، لتمكين بلادنا من الاستمرار في مسار مكافحة وباء كوفيد19 بكل فعالية".
ومن خلال هذا التمديد، يأتي القرار الحكومي، تبعا لأرقام وإحصائيات الحالة الوبائية عبر الولايات للجنة الصحة لمتابعة ورصد فيروس كوروا في الجزائر كافة التدابير المرافقة للحجر الصحي ستبقى سارية المفعول، بما فيها غلق المدارس والجامعات والمساجد وتعليق كل أنواع التجمعات والمؤتمرات والمقابلات الكروية، ومنع الأنشطة التجارية التي تجمع عددا من الأشخاص داخل مكان واحد كالمقاهي والمطاعم، واتخذت الحكومة قرار التمديد برغم قرارها الصادر السبت الماضي، والذي يسمح لعدد من الأنشطة التجارية والمهن بالعودة.
