الحدث

الحكومة تقرّ تدابير لإنعاش القدرة الشرائية للأسر

جراد ترأس اجتماعا لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي

قررت الحكومة اتخاذ تدابير إضافية لإنعاش القدرة الشرائية للأسر، من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي، والضريبة على أرباح الشركات، لفائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب، وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحدّ من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

 

هذه القرارات جاءت إثر اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس الأحد خصّص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، وقال بيان من الوزارة الأولى، أن وزير المالية عبد الرحمان راوية قدم خلال هذا الاجتماع الذي تم بتقنية التحاضر عن بعد، عرضا حول المقترحات التي تضمنها الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، وكذا الأهداف الـمرجوة من كل منها.

كما عرض الوزير الآثار الاقتصادية والـمالية الناجمة عن الأزمة الصحية الـمتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكذا وضعية السوق الدولية للمحروقات، يضيف ذات المصدر.

للتذكير فان المشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وكذا الالتزامات التي تعهّدت بها السلطات العمومية في مجال تخفيف وتبسيط الإجراءات من أجل تحسين مناخ الأعمال وإعادة بعث الاستثمار وتطوير الـمؤسسات الناشئة ومكافحة فيروس كورونا، من خلال الإعفاء الـمؤقت للـمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية الـمستعملة في التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، من الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الجمركية.

كما سيتم، يضيف البيان، إقرار تدابير بعنوان إنعاش القدرة الشرائية للأسر من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) والضريبة على أرباح الـشركات (IBS)، لفائدة الـمداخيل الـمحققة في مناطق الجنوب.

من نفس القسم الحدث