الحدث
عودة النشاطات التجارية يريح الجزائريين والمخاوف تتجدد
فيما دعا المختصون السلطات لاتخاذ تدابير وقائية صارمة يخضع لها التجار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أفريل 2020
مثل قرار الوزير الأول بتوسيع قطاعات النشاط وفتح عدد من محلات تجارية بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا متنفسا لآلاف التجار والمتعاملين الاقتصاديين الذين كانوا يواجهون وضعا صعبا للغاية، في حين برزت مجددا مخاوف من تراخي الجزائريين في الالتزام بالحجر الصحي بعد هذا الإجراء، وهو ما جعل المختصين يدعون السلطات وعلى رأسهم ولاة الجمهورية لاتخاذ تدابير وقائية صارمة يخضع لها التجار والمتعاملين العائدين للنشاط.
وبعد العديد من المراسلات وجهها ممثلو عدد من التجار وكذا متعاملون اقتصاديون من أجل الترخيص لهم بالعودة للنشاط، استجابت مصالح الوزارة الأولى وقررت توسيع قطاعات النشاط وفتح عدد من المحلات التجارية "بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية" لأزمة فيروس كورونا، وهو القرار الذي مثل متنفسا للمعنيين، منهم تجار تكبدوا خسائر بالملايير في الفترة الأخيرة ومتعاملون اقتصاديون كانوا على حافة الإفلاس.
من جانبهم استبشر الجزائريون خيرا بالقرار الذي سيعيد نوعا ما الحركية ليوميات المواطنين، خاصة ونحن في شهر رمضان وهذه الفترة تحديدا اعتاد الجزائريون فيها أن يباشروا تحضيرات مسبقة لعيد الأضحى، غير أنه وبالمقابل برزت مجددا مخاوف بشأن تراخي المواطنين في التقيد بالحجر الصحي وتدابير الوقاية، واعتبار هذا القرار بمثابة ضوء أخضر للعودة للحياة الطبيعية، وهو ما قد يشكل انتكاسة في خطة القضاء على وباء كورونا والتي تسير في الطريق الصحيح لغاية الآن، بدليل تسجيل نوع من الاستقرار في عدد الإصابات مع انخفاض محسوس في عدد الوفيات، وعليه فقد جدد المختصون، أمس، دعوتهم للسلطات من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لعودة آمنة للنشاط التجاري وإخضاع التجار المرخص لهم بالعودة للنشاط لتدابير وقائية صارمة، وهو نفس ما أقرته الحكومة، حيث جاء في تعليمة الوزير الأول أنه يتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة"، فيما يتعلق بعودة بعض الأنشطة التجارية على غرار نشاط بيع الألبسة والأحذية وكذا نشاط الحلاقة.
مرابط: لا تتهاونوا في تطبيق الحجر الصحي
وفي هذا الصدد، أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، أن قرار الوزير الأول المتعلق بتوسيع قطاعات النشاط والترخيص بعودة عدد من التجار جاء استنادا لتقارير لجنة متابعة تطور وباء كورونا، والتي أشارت إلى استقرار في تطور وباء كورونا بالجزائر، مضيفا أن القرار كان لا بد منه من الناحية الاقتصادية، غير أن مرابط حذر من تهاون الجزائريين في تطبيق الحجر الصحي، ظنا منهم أن خطر الوباء قد زال عن الجزائر، متخوفا من تكرار سيناريو اليومين اللذين سبقا شهر رمضان، حيث شهدت الأسواق طوابير واكتظاظا كبيرا. وأشار مرابط أن المواطنين مدعوون لمزيد من الحيطة والحذر، مضيفا أنه نفس الشيء بالنسبة للتجار الذين سيعودون للنشاط، حيث من الضروري أن يتخذوا كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، داعيا السلطات إلى تشديد الرقابة وإخضاع كل التجار لتدابير وقائية صارمة، مقترحا أن يباشر التجار المعنيون بالعودة للنشاط عملهم باكرا حتى يكون للمواطن متسع من الوقت من أجل اقتناء حاجياته على مستوى هذه المحلات التجارية، دون أن يسجل ضغط عليها كما حدث الأيام الأخيرة على مستوى الأسواق.
نثمن سرعة الحكومة في الاستجابة والقرار أنقذ آلاف التجار
من جهته، قال رئيس جمعية التجار والحرفين، الطاهر بولنوار، إن قرار الوزير الأول جاء استجابة لمراسلات ومقترحات رفعتها الجمعية مؤخرا إلى وزارة التجارة والسياحة والوزارة الأولى، مثمنا سرعة مصالح الوزارة في الاستجابة لمطلب الترخيص بعودة عدد من النشاطات التجارية. وقال بولنوار إن هؤلاء التجار كانوا يعانون وضعا جد صعب والترخيص لإعادة بعث نشاطهم سيكون متنفسا لهم قد يحد من مزيد الخسائر التي كانت ستسجل، مشيرا أن القرار يهدف أيضا للاستجابة للطلب المتزايد على بعض السلع والخدمات خلال شهر رمضان المبارك. وبخصوص التقيد بتدابير الوقاية، أبدى بولنوار استعداد التجار المنضوين تحت لواء جمعيته للتقيد الصارم بهذه التدابير، مشيرا أن جمعيته تواصل عملها التحسيسي في أوساط التجار للوقاية من فيروس كورونا.
5 شروط للتجار للوقاية من فيروس كورونا
من جهتها، وضعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك شروطا للمحلات بعد استئناف النشاط التجاري لتفادي انتشار فيروس كورونا، حيث نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر صفحتها على الفيسبوك، عقب صدور قرار توسيع النشاطات الاقتصادية المسموح بها، 5 شروط لتفادي انتشار الوباء، وطالبت ذات المنظمة بإلزام أصحاب المحلات بالتقيد واتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا، مع تعريض مخالفيها للغلق الفوري. وحصرت المنظمة الشروط التي وجب اتخاذها من قبل أصحاب المحلات في ظل الجائحة، في عدم إدخال أكثر من 3 زبائن دفعة واحدة، إلزامية التطهير بالمعقم قبل الدخول، إلزامية استخدام الكمامات قبل دخول المحل، إلزامية استعمال الكمامات للبائع وكل عامل بالمحل واحترام مسافة الأمان.
