الحدث

أرباب عمل يتنصلون من دفع أجور العمال المسرحين وآخرون يتحايلون!

رغم أن المرسوم الذي جاء بقرار التسريح كان واضحا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 أفريل 2020

تنصل العديد من أصحاب المؤسسات الخاصة وأرباب العمل من دفع مستحقات عمالهم المسرحين بسبب فيروس كورونا، في ظل الأزمة الحالية، والتي جعلت العديد من المؤسسات تواجه الإفلاس، بينما لجأت مؤسسات أخرى لإلغاء العطلة السنوية للعمال، نظير دفع مستحقات الشهر، وهو ما خلق حالة غضب عارمة لدى آلاف عمال القطاع الخاص.

ويواجه العديد من عمال القطاع الخاص، مع تمديد الحجر الصحي لعشرة أيام أخرى، تنصل مسؤوليهم وأرباب عملهم من دفع أجورهم، حيث رفض العديد من أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة المتضررة في أزمة كورونا دفع أجور عمال لم يلتحقوا بمناصب عملهم لحوالي الشهر. وعلى الرغم من أن المرسوم الذي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون والمتعلق بتسريح 50 بالمائة من العمال كان واضحا، إلا أن عمال المؤسسات الخاصة قد لا يتلقون هذا الشهر أي رواتب بسبب رفض أرباب عملهم دفع أجور لعمال لم يلتحقوا بمناصب عملهم لحوالي شهر، خاصة أن هذه الشركات تضررت بشكل كبير من الأزمة الحالية ويواجه عدد منها الإفلاس. 

ويتحدث مرسوم تسريح 50 بالمائة من العمال عن إنشاء لجنة أو فريق عمل لدراسة الخسائر المنجرة عن هذا الإجراء حتى تتكفل بها الدولة في وقت لاحق، كما جاء في بيان مجلس الوزراء الذي سبق وصادق على القرار، غير أن المخاوف التي تعاظمت لدى أصحاب المؤسسات الخاصة بشأن المدة التي تفصل بين تسريحها للعمال الذين يحتفظون بأجورهم، وحصولهم على التعويضات التي التزمت الدولة بتقديمها مقابل الأجور التي سددتها لعمال مسرحين، جعلت العديد من المؤسسات ترفض دفع أجور هذا الشهر، في حين لجأت مؤسسات أخرى إلى إلغاء العطلة السنوية لعمالها مقابل دفع أجورهم في فترة الحجر الصحي.

ويتخوف عمال القطاع الخاص من أن تنقطع أجورهم خلال فترة التسريح، بحجة عدم قدرة المؤسسات الخاصة على السداد في حال تأخر وصول التعويضات التي التزمت الدولة بتقديمها، بسبب تعقيدات الإجراءات البيروقراطية التي تخنق الإدارة الجزائرية. كما أن المشكلة الأخرى تكمن في تسوية أجور العمال الذين ينشطون في القطاع غير النظامي لسبب أو لآخر.

للإشارة، فإن الأزمة الصحية وإجراءات الحجر التي باشرتها السلطات العمومية، وضعت بعض المؤسسات أمام حتمية توقيف نشاطها أو تخفيضه، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مناصب الشغل، وتداعيات ذلك على الإنتاج الوطني.