الحدث
جائحة كورونا توطد العلاقات الجزائرية الصينية
من المتوقع أن تعرف آفاقا جديدة في مرحلة ما بعد كورونا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أفريل 2020
وطدت جائحة كورونا وبشكل كبير العلاقات بين الجزائر والصين، حيث وجدت الجزائر في هذا البلد سندا حقيقيا لمواجهة الوباء، وشهدنا دعما صينيا لا متناهيا ومساعدات وهبات بالجملة من شريك استراتيجي أبان عن دعم كبير لأغلب بلدانه الصديقة، في وقت حساس يعد هو أكبر المتضررين منه، بينما تجاهل شركاء آخرون منهم شركاء تقليديون حاجة الجزائر للمساعدة والدعم، في حين تحرك آخرون في وقت متأخر.
من المنتظر أن تكتسي العلاقات الجزائرية الصينية في مرحلة ما بعد كورونا صبغة جديدة وتتوطد أكثر بالنظر للمعطيات الموجودة حاليا، حيث تعد الصين من البلدان الأوائل والقلائل التي مدت يدها للجزائر من أجل مساعدتها على تجاوز أزمة كورونا العالمية، في الوقت الذي أدار شركاء تقليديون ظهرهم، وبدل الدعم رأينا مهاجمة شرسة من دوائر تابعة لهذه البلدان، ومنذ بداية أزمة كورونا في الجزائر رأينا دعما لا متناهي من طرف الصين للجزائر، ترجم عبر العديد من المساعدات والهبات وتلبية لطلبيات مستلزمات وأجهزة طبية وأدوية وعشرات المبادرات من الحكومة الصينية والاتحاد الخيري الحكومي والصناديق الخيرية الخاصة، إضافة إلى الشركات والأفراد الصينيين الذين قاموا بالتبرع بالمستلزمات الطبية إلى الجزائر. وهو ما دفع بالحكومة في الجزائر أن تعبر عن امتنانها للطرف الصيني وتلمح لتغيير وجهتها في التعاون الاقتصادي نحو هذا البلد الذي تربطنا به علاقات أصلا اقتصادية متينة منذ عقود، حيث سبق للوزير الأول عبد العزيز جراد أن صرح أنه يتوجب على الجزائر بعد أزمة كورونا العالمية ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة، تؤمن بأن الأولوية هي حماية الإنسان كإنسان، وهو إشارة واضحة للموقف الصيني المساند للجزائر في الأزمة، والتخلف المفضوح لشركاء آخرين. وأضاف جراد أنه "أصبح هناك العالم ما قبل كورونا والعالم ما بعد كورونا، ولهذا يجب التفكير في البعد العالمي لهذه الأزمة الشاملة التي انعكست على اقتصاديات العالم وعلى الزراعة والصناعة". وهي التصريحات التي قرئت على أنها نية صريحة وواضحة من الجزائر لتكثيف تعاونها الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا مع الطرف الصيني على حساب الطرف الأوروبي المتغول في الجزائر، والذي أبدى تعاملا جد سلبي مع شركائه والبلدان الصديقة خلال هذه الأزمة.
هكذا دعمت الصين الجزائر في حربها مع الوباء
ومنذ بداية أزمة كورونا كانت الصين السباقة لمساعدة الجزائر، حيث تم "إنشاء جسر جوي" من أجل جلب هبات وطلبيات من الصين، حيث استملت الجزائر في بداية الأزمة شحنة مساعدات صينية، تمثلت في فريق طبي عالي التأهيل، وكمامات وأجهزة تنفس اصطناعي ومعدات أخرى، وبعدها وصلت أولى الطلبيات الجزائرية من الصين، متمثلة في 8.5 مليون كمامة، أعقبتها شحنة ثانية ضمت 500 ألف كمامة طبية، و40 ألف كاشف عن الفيروس، و100 جهاز للتنفس الاصطناعي، وهي المعدات التي قامت طائرات للقوات الجوية بنقلها إلى الجزائر في ظرف قياسي، وتلاها وصول الطلبية الثانية والثالثة منذ يومين فقط، كما تتالت الهبات من مؤسسات وجمعيات صينية قدمت للسلطات الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري وحتى جمعيات خيرية نشطة في الجزائر، أطنانا من المستلزمات الطبية والكمامات والألبسة الواقية، كما بادرت شركات صينية متواجدة بالجزائر وعلى رأسها شركات البناء في التبرع لصندوق كوفيد 19، على عكس عشرات الشركات الأوروبية التي تنشط في الجزائر، وتتواجد منذ عقود، وظفرت بصفقات بملايير الدولارات، والتي لم ير لها أي إسهام خلال هذه الأزمة.
سراي: العلاقات الجزائرية الصينية ستعرف نقلة نوعية بعد أزمة كورونا
وفي هذا الصدد توقع، أمس، الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي أن تعرف العلاقات الجزائرية الصينية بعد أزمة كورونا نقلة نوعية، مؤكدا في تصريح لـ"الرائد" أن العلاقات الجزائرية الصينية أصلا تعد علاقات متينة وهناك تعاون اقتصادي كبير بين البلدين يتجاوز المساعدات الإنسانية، مشيرا أن الصين تحتفظ بمركز أول دولة موردة للجزائر بصادرات بلغت قيمتها 517 مليون يورو في جانفي، وهناك مئات الاستثمارات الصينية في الجزائر في العديد من القطاعات، منها قطاع الطاقة والبناء والأشغال العمومية، حيث تجد الجزائر في الاستثمارات الصينية ربحية أكبر كون تكلفة الخبرة الصينية تعد أرخص. وأكد سراي أن مستقبل العلاقات سيحمل مزيدا من التعاون بعد الدعم الذي شهدناه من الصين تجاه الجزائر في أزمة كورونا، بينما تخلف شركاء تقليديون كالاتحاد الأوروبي في مساعدة الجزائر لتجاوز الأزمة. وقال سراي إن موقف الجزائر من ذلك ترجمته تصريحات الوزير الأول الذي قال إن تعامل الجزائر في بناء علاقاتها الدولية سيكون مختلفا تماما بعد أزمة كورونا، والمعطيات واضحة، الصين سارعت للمساعدة والاستجابة لطلبيات الجزائر، بينما تخلف أكبر شريك اقتصادي للبلاد، وهو الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيغير من خارطة التعاون الاقتصادي خاصة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنذ سنوات تجلب للجزائر خسائر اقتصادية كبيرة أكثر من الأرباح.
