الحدث
اجتماع الحكومة: جراد يوصي بالتكفل بالعائلات المعوزة
عرض عدة ملفات أهمها تقييم الوضع الصحي ومستجدات فيروس كورونا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أفريل 2020
أوصى الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال اجتماع مجلس الحكومة، بالتكفل بالعائلات المعوزة، وخصص الاجتماع للملفات الراهنة، أهمها عرض يتعلق بتقييم الوضع الصحي على الـمستوى الوطني، لاسيما ذلك الـمرتبط بوباء كورونا، وكذا عرض حول جهد الشباب الـمرقين للمؤسسات الناشئة بوسائل مبتكرة في مكافحة الفيروس وكذا وضعية السوق العـالـمي للمحروقات، والإصلاح الاقتصادي للقطاع الصناعي.
استهل اجتماع الحكومة برئاسة عبد العزيز جراد، بطاقمه الوزاري أول أمس الخميس بتقنية التحاضر عن بعد، بدراسة عدة ملفات أهمها، تقديم عدد من العروض القطاعية الـمرتبطة أساسا، بالتكفل بالأسر الـمعوزة، واستمعت الحكومة في هذا الصدد إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، حول كيفيات وشروط التكفل في إطار عمليات التضامن، بالعائلات الـمعوزة الـمتضررة من الأزمة الصحية، وكذا تلك الـمعنية بعمليات التضامن الـمقررة لشهر رمضان.
وعرض وزير الطاقة وضعية السوق البترولية العالـمية، وآفاقها وتأثيراتها، وذلك على ضوء القرارات الـمتخذة خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي العاشر لـمنظمة البلدان الـمنتجة للبترول "أوبيب" + الـمنعقد بتاريخ 12 أفريل 2020، ودرست الحكومة عرضا قدمه وزير الصناعة والمناجم حول إصلاح الحوكمة الاقتصادية لقطاع الصناعة، وأشار الوزير إلى مختلف محاور الإصلاح التي تتعلق بمجالات الإطار القانوني الذي يحكم ترقية الاستثمار؛ وإعادة تنظيم الإدارة الـمركزية والـمحلية لوزارة الصناعة.
وشمل العرض الـمؤسسات العمومية الـملحقة بها بما يجعلها قادرة على قيادة الإصلاحات؛ والنظام الذي يحكم الصناعات التركيبية؛ وكذا إعادة النظر في النظام الذي يحكم الـمناولة الصناعية وأنشطة التصنيع؛ مع ترشيد التشجيعات على التشغيل الصناعي من خلال تفضيل مناصب الشغل ذات القيمة الـمضافة العالية في تحديد مزايا استحداث مناصب الشغل؛ فضلا عن تحيين الـمزايا الجبائية الـمرتبطة باستثمارات الـمؤسسات.
كما استمع أعضاء الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول مشروع مرسوم تنفيذي، يحدد مهام الفريق الطبي الـمتنقل الـمستحدث لدى الـمؤسسات العمومية للصحة، وتنظيمه وسيره، ويهدف هذا الـمشروع إلى ضمان تغطية صحية أفضل للسكان الرحّلة، وسكان مناطق الهضاب العليا والجنوب، وكذا سكان بعض البلديات الـمعزولة في جنوب البلاد.
وجدير بالذكر أن هذه و تتعلق التغطية الصحية الـمتنقلة، بالاستشارات الطبية والعلاج والفحص؛و تنفيذ برامج التلقيح ومتابعتها؛والفحص ما قبل الولادة وبعدها بغرض الحدّ من وفيات الأمهات والأطفال؛و تنظيم الأسرة؛و الـمراقبة الغذائية.
دائما في قطاع الصحة اطلعت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 379 الـمؤرخ في 31 ديسمبر 2019، الذي يحدد كيفيات الـمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص الـمؤثرة عقليا.
ويهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي إلى تعديل أحكام الـمادة 41 من الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 379 الـمؤرخ في 31 ديسمبر 2019. ويرمي تعديل هذه الـمادة إلى تمديد الأجل الـمنصوص عليه بالنسبة لهياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، بستة (6) أشهر، لتمكينها من الامتثال لأحكام هذا المرسوم التنفيذي.
كما يرمي تعديل الأجل الـمحدد أصلا، إلى تمكين هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة من التوفر على الوقت الضروري لتكييف أدوات ودعامات تسيير الـمواد والأدوية ذات الخصائص الـمؤثرة عقليا.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة والمناجم حول إصلاح الحوكمة الاقتصادية لقطاع الصناعة. ولهذا الغرض، أشار الوزير إلى مختلف محاور الإصلاح التي تتعلق بالـمجالات الآتية خصوصا ما تعلق بالإطار القانوني الذي يحكم ترقية الاستثمار؛ إعادة تنظيم الإدارة الـمركزية والـمحلية لوزارة الصناعة وكذا الـمؤسسات العمومية الـملحقة بها بما يجعلها قادرة على قيادة الإصلاحات؛ النظام الذي يحكم الصناعات التركيبية؛ إعادة النظر في النظام الذي يحكم الـمناولة الصناعية وأنشطة التصنيع؛ ترشيد التشجيعات على التشغيل الصناعي من خلال تفضيل مناصب الشغل ذات القيمة الـمضافة العالية في تحديد مزايا استحداث مناصب الشغل؛ تحيين الـمزايا الجبائية الـمرتبطة باستثمارات الـمؤسسات.
كما درس اجتماع الحكومة، عرضا قدمه وزير العدل حول مشروع تمهيدي لقانون العقوبات، من أجل التحيين الـمنتظم للجرائم الـمنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل التكفل بالتهديدات الجديدة التي تمس بالنظام العام، والتماسك الاجتماعي واستقرار بلادنا.
