الحدث

الصوم لا علاقة له بالفيروس وهذا ما نتخوف منه في الشهر الفضيل

وزير الصحة يستبعد فرض الحجر الكلي على العاصمة ويوضح:

 

استبعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، فرض إجراء الحجر الكلي على الجزائر العاصمة مشيرا أن الأرقام المسجلة لا تستدعي ذلك، وبخصوص الجدل القائم حول الوضع العام للبلاد خلال الشهر الفضيل الذي تفصلنا عنه أيام قليلة أكد بداية المتحدث أن الصوم لا علاقة له بالفيروس معبرا عن "تخوفه" من تجمع الشباب في المقاهي والفضاءات العامة خلال سهرات الشهر الفضيل في حالة استمرار الحجر.

 

قال وزير الصحة أمس الثلاثاء في تصريحات على أمواج الإذاعة الوطنية أن "الأرقام المسجلة في العاصمة حاليا لا تستدعي فرض الحجر الكلي"، مؤكدا على أن تطور وباء فيروس كورونا بالجزائر (كوفيد-19)، يشهد "استقرارا"، وشدد بن بوزيد بالقول أنه "لا وجود لإنذار يستدعي في الوقت الحالي فرض هذا الإجراء لكن كل شيء محتمل إذا عرفت الوضعية تدهورا"، وأضاف: "إذا استمرت الوضعية في التطور ايجابيا فان احتمال فرض حجر صحي جزئي على ولاية البليدة غير مستبعد مع أنه لا وجود لمؤشر عن ذلك حاليا".

عدد الوفيات هو المؤشر

واعتبر بن بوزيد أن "عدد الوفيات هو أحسن مؤشر على الاستقرار بمعدل 20 حالة وفاة في اليوم"، مؤكدا "أنه لا يوجد ولا عالم اليوم في العالم بإمكانه التكهن بتطور الفيروس او انحساره في الأيام القادمة".

وعن الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد أرجع الوزير "عدم تزويد مستشفى البليدة بالكواشف إلى قربه من معهد باستور بالجزائر الذي تتمركز في الاختبارات" مبرزا في ذات السياق "منح الأولوية لبعض الولايات مثل ورقلة ووهران وقسنطينة لأنها تعاني من مشاكل مستلزمات الكشف والنقل".

وقال بن بوزيد بفضل استعمال دواء الكلوروكين وتحلي السكان بالوعي تم تسجيل استقرار في الوضعية الوبائية مضيفا "إننا متفائلون إذ لم نعد اليوم في الوضع الذي كنا عليه في البداية حيث أن مستشفياتنا لم تعد مكتظة ونحن في تحسن كل يوم".

كما أوضح المتحدث ذاته أن المرضى الذين خضعوا للعلاج بالكلوروكين، أصبح بإمكانهم مغادرة الهياكل الاستشفائية "في ظرف 5 أيام (عوض 10) ومتابعة العلاج في بيوتهم"، مشيرا إلى أن "2679 مريضا يخضعون للعلاج بواسطة هذا الدواء في حين أن 601 حالة تماثلت للشفاء من مجوع 1983 حالة عدوى مؤكدة ".

مخزون معتبر

وذكر المسؤول الحكومي ذاته أن "الجزائر إستقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تم تلبيتها، مشيرا إلى أن البلاد تحتوي على مخزون يقدر بأزيد من 11 مليون كمامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، وأوضح في هذا الصدد أنه سيتم استلام حصة من 50 مليون كمامة قريبا موجهة خاصة للمستشفيات والصيدليات"، مضيفا أن "الآلاف من أجهزة التنفس متوفرة، في حين أن 100 مريض فقط يحتاجون حاليا إلى هذا النوع من الأجهزة".

من جهة أخرى، أشار الوزير أن ملف الخدمة المدنية تم وضعه لفترة استثنائية، لكنه بقي لأكثر من 30 سنة، مشيرا انه سيتم سن إجراءات تحفيزية تجعل الأطباء يتجهون بمحض إرادتهم للولايات الداخلية.

من جانب آخر، نوه بن بوزيد بالمواطنين على "تحليهم بالوعي "داعيا إياهم إلى ارتداء الكمامات التي تبقى "الدرع الواقي" أمام انتشار الفيروس مؤكدا انه "لم يعد هناك ضغط على هذا المنتوج المطلوب بكثرة بما أن جميع الطلبيات قد تمت تلبيتها".

الصوم لا علاقة له بالفيروس

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الصوم "لا علاقة له" بفيروس كوفيد-19، معبرا عن "تخوفه" من تجمع الشباب في المقاهي والفضاءات العامة "خلال سهرات الشهر الفضيل في حالة استمرار الحجر"، وأشاد وزير الصحة بالقرارات التي أعلن عنها الاثنين الماضي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي تصب في مصلحة قطاع الصحة من بينها استحداث وكالة وطنية للأمن الصحي موضحا أنها "سلطة عليا لها صلاحيات اليقظة والتوجيه وهيكلة هذا القطاع الحساس".

وأوضح في هذا الصدد أن "هذه الوكالة أتت في الوقت المناسب وسنكون في الإصغاء لها باعتبار أنها ستكون بمثابة دليل ومرصد للوزارة" مضايفا انها "ستتمتع باستقلالية تامة كما انها تحت سلطة رئيس الجمهورية الذي سيقوم بتعيين الشخصيات العلمية التوافقية التي تشكلها"، كما أعرب الوزير في هذا الإطار عن ارتياحه للامتنان الذي أبداه رئيس الجمهورية للأسلاك الطبية من خلال بعض الإجراءات التحفيزية على غرار إلغاء الخدمة المدنية، مثمنا قرار المراجعة "التامة والشاملة" لسير المنظومة الصحية.

وكشف الوزير أن الأولويات المحددة لهذه المراجعة هي "الامومة ومكافحة السرطان والاستعجالات الطبية".

من نفس القسم الحدث