الحدث

تعليمة حكومية تسمح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية

بعد أن كانت معلقة للحدّ من انتشار فيروس" كورونا"

أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس تعليمة تضمنت قائمة نشاطات تجارية سيسمح لأصحابها بمزاولة العمل بعد أن كانت معلقة بحكم الحجز المطبق للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب ما جاء في التعليمة فإن الأمر يتعلق بكل من نشاطات صيانة المركبات بأنواعها ومراقبتها التقنية، تجارة قطاع غيار السيارات، اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية، نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع السمك، نشاطات بيع وتوزيع المدخلات الفلاحية، تجارة أغذية ولوازم الحيوانات، المكاتب البيطرية الخاصة وتجهيزات الإعلام الآلي. وتم استثناء أيضا تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب، إصلاح الحواسيب والأجهزة الإلكترونية، تجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة، بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في مجالات متخصصة بالتجزئة، تجارة الأدوات البصرية بالتجزئة، والغسيل والتنظيف الجاف للملابس.

وحسب المراسلة التي وجهها الولاة المنتدبون إلى رؤساء البلديات والمصالح الأمنية للمقاطعة والحماية المدنية ومفتشية التجارة، فقد شدد الوزير الأول في تعليمته على ضمان التقيد الصارم بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي وتدابير الوقاية الصحية.

وختمت التعليمة أنه "مع مراعاة الإجراء الذي يُمدد فترة الحجر الـمفروضة على الـمواطنين وتوسيعه إلى عدة ولايات، يُترك للولاة سلطة تقدير تمديد التراخيص لـممارسة نشاطات تجارية أخرى يرونها ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وبالتالي تجنب أي خطر قد يشّل النشاط الاقتصادي للبلاد".

من نفس القسم الحدث