الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوم عفو يشمل أكثر من خمسة آلاف سجين سيتم إخلاء سبيلهم، لتخفيف العبء على السجون في ظل أزمة وبائية ومخاوف من انتشار فيروس "كورونا" في المؤسسات العقابية، ويعد قرار العفو الرئاسي الصادر أمس الأكبر في التاريخ السياسي للبلاد.
قرر الرئيس تبون أمس الأربعاء، العفو حسب بيان وكالة الأنباء الجزائرية، عن 5037 سجين من ذوي الأحكام القضائية النهائية، والذين تساوي مدة عقوبتهم أو ما تبقى منها 12 شهرا أول أقل، أو 18 شهرا أو أقل.
كما نص المرسوم الرئاسي-حسب ذات المصدر-على تخفيض جزئي للعقوبة بـ 18 شهرا إذا كان ما تبقى من العقوبة يزيد عن 18 شهرا ويساوي 20 سنة على الأقل"، مشيرا إلى أن مدة التخفيض الجزئي أو الكلي للعقوبة ترفع إلى 24 شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي أو يزيد سنهم عن 60 سنة عن تاريخ إمضاء المرسوم.
وأوضح البيان أن إجراءات العفو لا تشمل "الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية.
كما يستثنى من الاستفادة منها الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وعموما كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال".
من جهتها، أعلنت وزارة العدل، عن تدابير تخص تعليق العمل في المحاكم وإقامة الجلسات ومنع اخراج المساجين للتحقيق معهم إلا للضرورة، وكذا منع الزيارات العائلية للمساجين. وللإشارة، أقدم الرئيس تبون قد أصدر عفوا شمل 3471 سجينا من سجناء الحق العام والرأي والمدانين في قضايا عامة/ ساعد في تخفيف نسبي من الاكتظاظ الذي تعاني منه بعض السجون، وذلك في الرابع فيفري الماضي.