الحدث
مكتتبو عدل متخوفون من تجميد مشاريع السكن بسبب الأزمة الجديدة
الوزارة المعنية لم تقدم أي تطمينات لحد الآن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 مارس 2020
يعتبر مكتتبو مختلف الصيغ السكنية وفي مقدمتهم مكتتبو عدل من أكثر المتخوفين من آثار الأزمة المالية الجديدة وانهيار أسعار النفط إلى مستويات دنيا على مشاريعهم السكنية المبرمجة، والتي توجد في طور الإنجاز، خاصة أن الوزارة المعنية لم تقدم إلى غاية الآن أي تطمينات بشأن هذه الأخيرة، ولم تكشف عن مصريها في ظل الوضع الحالي.
ومع انخفاض أسعار النفط إلى مستويات دون تلك المحددة في قانون المالية 2020 وتوجه الحكومة نحو قانون مالية تكميلي مستعجل، يتخوف مكتتبو مختلف الصيغ السكنية بالجزائر من تجميد أو تعليق مشاريعهم خاصة تلك التي لم يباشر فيها ولم تخصص لها الأغلفة المالية اللازمة، على غرار حصص سكنية من برنامج عدل 2، حيث لم تشرع الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره في تجسيد العديد من الحصص السكنية التي ينتظر أصحابها منذ سنوات بسبب غياب الأوعية العقارية، وهو ما جعل مكتتبي هذه الصيغة يطالبون، مع بروز أزمة مالية جديدة بسبب ما يعيشه العالم جراء وباء كورونا وانهيار كارثي لأسعار النفط، بضمانات وتطمينات حول استمرارية برنامج عدل والمشاريع التي توجد في طور الإنجاز وحتى تلك المبرمجة والتي تبقى معرقلة بسبب مشكل العقار.
وينوي المكتتبون، حسب ما تم تداوله عبر المجموعات الفايسبوكية التي تتابع سيرورة المشاريع التي تضم آلاف مكتتبي عدل، مراسلة وزارة السكن ووكالة عدل، في الأيام المقبلة، من أجل الاستفسار عن مصير المشاريع السكنية المبرمجة وتاريخ اختيار مواقع السكنات بالنسبة للكوطة المتبقية من مكتتبي عدل، وكذا رزنامة تسليم المشاريع الجاهزة، خاصة أن الوكالة سلمت مؤخرا عددا من شهادات التخصيص، ومن المفروض أن سكنات أصحاب الشهادات المسلمة تكاد تكون جاهزة وكان من المتوقع تسليمها في غصون أشهر فقط.
من جانب آخر، وبسبب أزمة كورونا وما تعيشه الجزائر، تشهد مختلف ورشات إنجاز مشاريع عدل تراجعا في وتيرة الأشغال بنسبة 80 بالمائة بسبب تقليص عدد عمالها، خاصة من الشركات الأجنبية المكلفة بالإنجاز، وهذا تنفيذا للإجراءات الوقائية المعلن عنها من قبل الحكومة للحد من خطر انتشار وباء كورونا، وهو ما جعل المكتتبين يتوجسون من تأخر استلام سكناتهم، خاصة أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" كانت قد تعهدت بتسليم عشرات الآلاف من الشقق لأصحابها، قبل نهاية السنة الجارية، ومنها مشاريع كان منتظرا أن يتم تسليمها من قبل الوكالة الوطنية، قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، حيث تم توزيع نسبة كبيرة من شهادات التخصيص على أصحابها، ومنها مشاريع بالعاصمة وغيرها، غير أن كورونا أخلط الأوراق ومن المحتمل وضع رزنامة جديدة لمواعيد تسليم المشاريع، وهو ما يعني مزيدا من الانتظار لمكتتبي عدل.
