الحدث

كورونا يكشف تخلف المنظومة الرقمية في الجزائر

قطاعات تشل وخدمات عن بعد تبقى غير كافية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 مارس 2020

أماطت أزمة فيروس كورونا التي تشهدها الجزائر على غرار باقي دول العالم اللثام عن قصور وعجز كبيرين في المنظومة الرقمية في بلادنا. فبسبب قرار الحجر الصحي وتسريح حوالي 50 بالمائة من العمال والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات فقط، فقد توقفت أغلب الإدارات عن العمل وجمدت معظم المعاملات، بينما اقتصرت الخدمات عن بعد على قطاعات محدودة فقط، وهو ما يتسبب في خسائر كبيرة تضاف للخسائر التي أفرزتها أزمة كورونا.

وقد تضررت أغلب الإدارات في الجزائر والمؤسسات خاصة الاقتصادية منها، بأزمة كورونا بشكل كبير، شأنها شأن الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تسبب الوباء في وقف شبه كلي للمعاملات والخدمات على مستوى هذه الأخيرة بسبب عدم امتلاكها قاعدة رقمية متقدمة تمكنها من مواصلة تقديم خدماتها عن بعد.

والملاحظ أن أغلب الوزارات والمؤسسات التي وضعت الخدمات البعدية لصالح الموظفين تبقى محدودة، في حين اكتفت مؤسسات أخرى بوضع مواقع أنترنت للاستعلام فقط وليس لإجراء المعاملات. ويعد قطاع التربية من أكثر القطاعات تضررا من التخلف الموجود بالجزائر فيما يتعلق بالرقمنة. 

ففي أغلب بلدان العالم التي تضررت من فيروس كورونا استطاع المتمدرسون بها إكمال برنامجهم الدراسي عن بعد من منازلهم، في حين أنه وبالجزائر لم يتمكن أولياء التلاميذ حتى من معرفة نتائج أبنائهم واستخراج كشوف نقاطهم بسبب تخلف في الأرضية الرقمية التابعة للوزارة، وهو ما ينطبق على أغلب الوزارات وليس على وزارة التربية فحسب.

وفي قطاع التجارة أيضا، فإن تأخر عمليات الدفع الإلكتروني زادت من الأزمة التي خلقها كورونا ورهنت في بعض الولايات إجراءات الحجر الصحي، حيث استمر المواطنون في التعامل بالأوراق النقدية التي تعد ناقلة ليس فقط لفيروس كورونا وإنما لفيروسات ومكروبات متعددة، كما أجبر المواطنون على الاستمرار في التنقل لاقتناء مستلزماتهم اليومية رغم أن التجار كانوا مطالبين منذ أكثر من سنة ضمن قانون التجارة الإلكترونية بإنشاء مواقع أنترنت يعرضون فيها سلعهم، مع تنصيب أجهزة الدفع الإلكتروني في محلاتهم، لكن ولا شيء تم تطبيقه، وهو ما يجب تداركه من حكومة جراد في أقرب الآجال.