الحدث
الحكومة تقرّر توسيع الحجر الصحي إلى تسع ولايات
يبدأ اليوم تنفيذه بسبب كورونا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 مارس 2020
أعلنت الحكومة أمس توسيع قرار فرض الحجر الصحي الكامل على تسع محافظات في البلاد في إطار تدابير مواجهة الأزمة الوبائية لانتشار فيروس كورونا، بدءا من اليوم السبت.
ويشمل قرار الحجر الصحي ولايات بومرداس وتيزي وزو وتيبازة والمدية وسطيف وباتنة وقسنطينة شرق ، ووادي سوف جنوب البلاد، ومدينة وهران في الغرب.
وبذلك، يصبح مجموع الولايات التي شملها قرار الحجر الصحي 11 ولاية بعد قرار سابق بفرض حجر صحي كامل على محافظة البليدة التي سجلت 176 حالة اصابة بكورونا، ما يعادل 48 في المائة من مجموع الاصابات بكورونا في البلاد وعددها367 حالة.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة ان قرار الحجر الكامل في المحافظات التسع سيبدأ تنفيذة السبت 28 مارس الجاري، من الساعة السابعة مساءا الى الساعة السابعة صباحا، يخضع خلاله المواطنون للحجر والبقاء في البيوت، إضافة إلى الجزائر العاصمة.
و فيما تبقى ولاية البليدة وحدها المشمولة بقرار حجر صحي كلي وشامل، وانتقل الوباء منها إلى الولايتين الجارتين وهما تيبازة والمدية، إذ تعد الولايات التسع المعنية بالقرار الجديد ، من المناطق التي بدأت تسجل أكثر من حالة وفاة وأكثر من ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا ، وهو ما دفع بالحكومة الى وضعها تحت الحجر في إطار تتبع الخريطة الوبائية ومنع انتشار الفيروس.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة ذكرت في بيان لها سابق من توقيع الوزير الأول عبد العزيز جراد يوضح شروط تنقل الأشخاص بالولايات المعنية بإجراءات الحجر الكلي أو الجزئي، يتضمن الترخيص بالتنقل داخل نفس الولاية، للأشخاص التابعين لقطاع الصحة العمومية والممارسين الخواص للصحة، وذلك بمجرد استظهار بطاقاتهم الـمهنية خلال فترة الحجر الصحي قصد ضمان سير المصالح ذات الطابع الحساس الموجهة لضمان التكفل الصحي، كما يستثنى من الحجر ناقلو البضائع وتجار الجملة للمواد الغذائية والتموينية، لضمان استمرار أسواق الجملة للمواد الغذائية والخضر والفواكه وتموين السكان ، كما سمح بتنقل الأشخاص لقضاء حوائجهم بالقرب من منازلهم وكذا لضرورات العلاج الـملحة، دون اشتراط رخصة مسبقة.
كما حدد البيان الرسمي الزام تنظيم الحجر الصحي من طرف مؤسسات الصحة العمومية والخاصة بما فيها العيادات الطبية ومخابر التحاليل ومراكز التصوير الطبي والنشاطات المرتبطة بالمواد الصيدلانية والأجهزة الطبية ومؤسسات توزيع الوقود ومواد الطاقة بالاستمرار في العمل.
وفي هذا السياق، يشير المرسوم إلى إمكانية إعلان التعبئة العامة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا ، إذ وجهت الحكومة، طلبا إلى السلطات المركزية والمحلية وضع إحصاء كل الموارد البشرية والمادية العمومية والخاصة التي يمكن تعبئتها في أي لحظة للتصدي للوباء، علاوة على إلزام المؤسسات الصحية العمومية بفتح قوائم الأطباء الخواص و كل مستخدم طبي و شبه طبي و لفائدة المتطوعين أو المحسنين الراغبين في تسجيل أنفسهم، فضلا عن تنظيم الأعمال التطوعية التي تأتي لدعم جهود السلطات العمومية .
التنقل بين الولايات برخصة
ولتفادي انتشار الوباء ، أعلنت وزارة الاتصال أن رخص التنقل التي يمنحها الولاة المنتدبون خلال فترة الحجر الصحي الشامل او الجزئي تغطي فقط تنقل حامليها نحو اماكن العمل او نحو منازلهم.
واوضحت الوزارة في بيان لها "نحيط حاملي رخص التنقل التي يمنحها الولاة المنتدبون علما بأن هذه الوثائق لا تسمح باي شكل من الاشكال الحائزين عليها بالقيام بروبورتاجات او اي نشاط اخر له صلة بعملهم".
وأضافت وزارة الاتصال ان " الرخص المقدمة موجهة لتغطية تنقل اصحابها عندما يغادرون او يلتحقون بأماكن عملهم او منازلهم بشكل استثنائي خلال فترة الحجر الصحي الجزئي او الشامل".
