الحدث

حديبي: الإجراءات المتخذة كانت متوقعة

بعد تأجيل توزيع وثيقة تعديل الدستور على الأطراف المعنية

يرى الناشط السياسي، محمد حديبي، أن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا كانت متوقعة، مشيرا إلى ما أسماه بـ" إعلان حالة الطوارئ والحظر التجول والحجر الصحي الجزئي في البلاد".

تحدث حديبي في تصريح لـ"الرائد" عن " مع عجز مخبر باستور" للكشف عن خريطة الأرقام الحقيقة للفيروس عبر الوطن ومدى تغلغله في أوساط المواطنين، مشددا على أهمية إعلان حالة" طوارئ" وثمن بالمناسبة "المنهجية المتبعة" من قبل السلطة لتهيئة المواطن للقرارات الحاسمة الكبرى كي لا يصطدم بالواقع.

وقال المتحدث بهذا الشأن:" ..كان لابد من استباقه  بقرار حجر الصحي بإعلان حالة الطوارئ وقد سبقها مند أيام قيام دوريات أمنية لتنبيه المواطنين بدخول بيوتهم  ..وهو ما يعطي أن هناك منهجية متبعة وفق خطة لتهيئة المواطن للقرارات الحاسمة الكبرى كي لا يصطدم".

وبخصوص الإجراءات المتخذة لمحاصرة الوباء قال حديبي " كان متوقع إعلان حالة الطوارئ والحظر التجول..والحجر الصحي الجزئي في البلاد"، لافتا أن العديد من الدول قامت بهذا الإجراء لمواجهة هدا الفيروس .

ومن جانبه توقع الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، انتعاش أسعار النفط بعد فترة التعافي من أوباء  كورونا، مؤكدا في حديثه مع "الرائد" أن "الإجراءات المتخذة  كفيلة بعودة  الأمور إلى حالتها الطبيعية ، متوقعا انتعاش أسعار النفط بعد فترة التعافي من أوباء وإمكانية ارتفاع الأسعار إلى حدود مستويات كبيرة تصل  إلى حدود 90 دولار للبرميل بسبب إعادة النشاط الاقتصادي والطلب المتزايد على النفط مما يخلق التوازن السنوي للسعر"."، مشددا على أهمية تقديم المساعدات السريعة للشركات والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة التي تعطلت عمليات إنتاجها للسلع والخدمات بسبب الوباء. 

وقال المسؤول ذاته:" ..الدول النامية التي تعتمد في أغلب اقتصادها على قطاع النفط أو السياحة  كالجزائر وتونس والسعودية وإيران والإمارات وفنزويلا وغيرهم لم تستطع مجابهة الانهيار الاقتصادي ووجدت اقتصادياتها صعوبات كثيرة سواء في الموازنة العامة أو في ميزانها التجاري أو في مساعدة مؤسساتها الاقتصادية من الانهيار"، وأضاف:" الجزائر التي شهد اقتصادها فسادا كبيرا ماليا واقتصاديا وشهد تآكلا في  احتياط الصرف ليصل إلى 61 مليار دولار وعجزا في ميزانها التجاري بما يفوق 10 مليار دولار وعجزا في موازنتها بما يفوق 1500 مليار دج وتهربا ضريبيا قارب 4500 مليار دج ودينا داخليا فاق 47 %  من الإنتاج الداخلي الخام ومؤسسات اقتصادية غير فعالة مما لم يتح الفرصة أمام السلطة الجديدة في البلاد من حلول دائمة وناجعة وتحقيق التزامات وعدت بها ومواجهة صعوبات لم تكن في الحسبان كوباء عالمي المتمثل في "كورونا".

من نفس القسم الحدث