الحدث
الحكومة تحذر الصحافة من التهويل بشأن كورونا
وزارة الاتصال تفرض على الإعلام الالتزام بالمعلومات الرسمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 مارس 2020
دعت وزارة الاتصال كافة وسائل الإعلام الوطنية، تجنب التهويل في الأزمة التي يمر بها العالم والجزائر، مشددة على ضرورة التقيد والالتزام بنشر المعلومات المتعلقة بتطور وباء كورونا.
أكدت مصالح الوزير عمار بلحيمر على ضرورة الالتزام بالإحصائيات ومن الهيئة العلمية المنصبة مؤخرا وتفادي التهويل الذي يضر بالرأي العام، والتصريحات المتعلقة بالوضعية الصحية العامة من وزارة الصحة.
وقال بيان من الوزارة أمس "في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا والعالم بأسره، كافة وسائل الإعلام الوطنية على اختلاف أنواعها (مكتوبة، مسموعة ومرئية) إلى التقيد والالتزام بنشر المعلومات المتعلقة بتطور وباء كورونا والوضعية الصحية العامة المرتبطة بهذا المصاب من وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات ومن الهيئة العلمية المنصبة مؤخرا والتي عين البروفسور جمال فورار ناطقا رسميا لها".
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي "نفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 مارس 2020 والمستنكرة لأبواق التهويل والتشكيك وإحباط معنويات المواطنين، وتفاديا لكل المغالطات أو التحريف ونشر أخبار غير مستندة من مصادرها الموثوقة".
واعتبرت الهيئة المسؤولة على قطاع الإعلام في الجزائر، "كل ما ينشر خارج هذا المصدر سيعتبر تهويلا ومغالطة وتغليطا متعمدا مضرا بالمواطنين وبالرأي العام عموما، يتحمل صاحبه المسؤولية القانونية والتبعات القضائية الصارمة".
وأكدت وزارة الاتصال في بيانها أنها "مقتنعة بأن وسائل الإعلام الوطنية شريكة في تحقيق الطمأنينة والمساعدة على تجاوز هذه المحنة العابرة بإذن الله، بفضل تلاحم وتظافر جهود الدولة وشعبها ومؤسساتها".
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد انتقد بشدة خلال اجتماع الحكومة أول أمس الأحد " الأقلام والأصوات الناعقة التي لا يحلو لها سوى التهويل والتشكيك والنيل من معنويات المواطن"، وأمر وزير الاتصال باتخاذ كل الإجراءات لمنع نشر أي إحصائيات عن وضعية حالات الإصابة في البلاد خارج وزارة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة.
من جهتها، وجهت وزارة الصحة أول أمس تعليمات مشددة إلى المسؤولين المحليين لقطاع الصحة لعدم التصريح بأية أرقام أو معلومات تخص عدد الإصابات بوباء كورنا على المستوى المحلي، وحصر هذه الصلاحية لدى الهيئة الوطنية لرصد ومتابعة انتشار وباء كورونا التي كلفها الرئيس تبون بذلك.
