الحدث

زغماتي وقف المحاكمات باستثناء القضايا الاستعجالية

تقرر التأجيل المؤقت لتنفيذ الاحكام السالبة لحرية الأشخاص الموجودين في حالة الإفراج

وجه وزير العدل حفاظ الاختام بلقاسم زغماتي مذكرة جديدة الى رؤساء المجالس القضائية والنواب المحامون وحافظي الدولة والنواب العامون لدى المحاكم الادارية ومجلس الدولة لوقف الجلسات في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كوفيد 19، باستثناء الجلسات الاستثنائية.

دعا بلقاسم زغماتي في الوثيقة المؤرخة في 21 مارس الجاري لوقف الجلسات المنعقدة على مستوى المجالس القضائية وجلسات المحاكم الإدارية غير انه استثني الجلسات الاستثنائية من القرار.

وتتمم المذكرة الصادرة مذكرة سابقة صادرة عنه صدرت الاسبوع الماضي وتقرر فيها توقيف جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، إلى جانب توقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية، باستثناء تلك المتعلّقة بالموقوفين المجدولة سابقا التي تجري بالحضور الحصري للأطراف دون جمهور.

ودعت التعليمة الى استعمال اجراءات المحاكمة عن بعد متى أمكن ذلك، مع توقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قاضي التحقيق إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت"، كما طالب المسؤول الأول عن القطاع وكلاء الجمهورية بضرورة عقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري.

وتقرر أيضا التأجيل المؤقت لتنفيذ الاحكام السالبة لحرية الأشخاص الموجودين في حالة الإفراج وتوقيف الجلسات المدنية في المحاكم، مع استمرار تلك المنعقدة في المجالس مفتوحة للمحامين دون الاطراف.

وتضمنت الاجراءات "تعليق الزيارات العقابية العائلية على مستوى المؤسسات العقابية مع ضمان إعلام أهالي المحبوسين، اضافة الى تعليق العمل المؤقت بأنظمة الحرية النصفية. أما بالنسبة لزيارة المحامين للمحبوسين، فقد طالب زغماتي بأن تتم عن طرق فاصل باستعمال قاعة المحادثات".

من نفس القسم الحدث