الحدث

قانون مالي تكميلي ثان قبل جويلية القادم

يخصّص لعمليات التحكيم ووضع التعديلات المالية

 

أعلنت الحكومة عن الشروع في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، حيث سيتم الإعلان، قبل نهاية السداسي الأول، عنه سيخصّص للعمليات التحكيم والتعديلات الـمالية، مع الإشارة إلى أن قانون الـمالية التكميلي الثاني من شأنه أيضا أن يسمح إلى جانب مشروع قانون الـمالية لسنة 2021، بالتكفل بجميع الـتدابير التحفيزية الـمرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية المفصلة في مخطط عمل الحكومة.

جاء الإعلان عن ذلك ضمن اجتماع مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد عشية أمس، حيث كان فرصة لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الى جانب عرض حول وضعية السوق البترولية الدولية وآفاقها ووضعية الـميزان التجاري الوطني، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، حيث يتعلق الأمر كما بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد، ويهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تحديد كيفيات تنفيذ الأحكام التي تنص عليها المادة 6 من القانون رقم 83ــ12 الـمؤرخ في 02 جويلية 1983 المعدل والمتمم بالمادة 2 من القانون رقم 16 ــ 15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، التي تسمح للعامل أن يختار مواصلة نشاطه طوعا في حدود خمس (5) سنوات بعد السن القانونية للتقاعد ،لا يمكن خلالها للمستخدم إحالته تلقائيا على التقاعد. وفضلا عن ذلك، وبهدف ضمان التطبيق السليم لأحكامه، فقد حرص النص على تحديد حقوق والتزامات كل طرف.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000 ــ 253 الـمؤرخ في 23 في أوت 2000 والـمتضمن إنشاء الـمعهد الوطني للوقاية من الـمخاطر الـمهنية وتنظيمه وعمله.

ويندرج هذا النص في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر المهنية وتكريس الحق في الحماية والسلامة والصحة في مكان العمل.

وعقب عرض النصين سالفي الذكر، صادقت الحكومة على مشروعي المرسومين التنفيذيين المشار إليهما أعلاه.

كما كان الاجتماع فرصة لكي يستمع الوزير الأول والحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول وضعية السوق البترولية الدولية وآفاقها، وقد تمحور تدخل الوزير حول التدهور السريع والخطير للسوق البترولية نتيجة عاملين مزدوجين ارتبطا بالتزامن بانخفاض الطلب بفعل الوضع الصحي الدولي أساساً، وارتفاع قوي للعرض، انطلاقا من الكميات الإضافية الكبيرة التي وضعت في السوق، وقد انعكس هذا الوضع بأثر فوري على انخفاض الأسعار التي بلغت أدنى مستوياتها بنحو 30 دولارًا للبرميل.

ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول وضعية الـميزان التجاري وتدابير الحماية الواجب اتخاذها لتخفيض الواردات.

وفي ختام الاجتماع ذكّر الوزير الأول بضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ولاسيما تلك المتعلقة بممارسات التجارة المضاربية، ومباشرة العقوبات القضائية المنصوص عليها في القانون ضد المضاربين الذين يستغلون الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد في معركتها ضد وباء كورونا فيروس.

من نفس القسم الحدث